وثائق تكشف عقود "سيسكو" مع جيش الاحتلال

لندن - أرض الإخبارية
كشفت وثائق داخلية مسربة من شركة التكنولوجيا الأميركية العملاقة "سيسكو"، عن أعطال تقنية خطيرة ومتكررة أصابت أنظمة الحوسبة التابعة لاستخبارات جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال حرب الإبادة على قطاع غزة، ما دفع مسؤولين كباراً في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلىالتهديد بإنهاء التعاقد مع الشركة، التي اضطرت إلى حشد فرق متخصصة وإرسال موظفين بصورة عاجلة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة لمعالجة الأزمة، وسط مخاوف من خسارة عقود بملايين الدولارات.
وبحسب تحقيق نشرته صحيفة "الغارديان" البريطانية، استناداً إلى وثائق داخلية للشركة، تعرضت أنظمة حاسوبية تستخدمها الاستخبارات الإسرائيلية لانقطاعات متكررة استمرت ساعات، إلى جانب انهيارات وأعطال تقنية عجزت أدوات التشخيص المدمجة عن تحديد أسبابها ومعالجتها. 
وتزامنت هذه المشكلات مع عمليات تحديث البنية التحتية الحاسوبية لأجهزة الاستخبارات، وأثرت في أنشطة حيوية خلال الحرب، كما هددت عقوداً حققت للشركة إيرادات بنحو 67 مليون دولار خلال ثلاث سنوات.
وجاء في مسودة مذكرة داخلية للشركة، تعود إلى سبتمبر/ أيلول 2025، أن "سلسلة الأحداث وقعت خلال الحرب، وأثرت بعمق في موقف العميل"، في إشارة إلى المؤسسة الأمنية الإسرائيلية. 
وأفاد موظفون بأن الأعطال هددت قدرة عناصر الاستخبارات على الوصول إلى البيانات، غير أن الوثائق لم تحدد العمليات العسكرية التي تأثرت، ولم تقدم أدلة على تعطيل هجوم أو عملية عسكرية بعينها.
وأدركت "سيسكو" أن الأزمة تجاوزت حدود الأعطال التقنية، إذ كان فقدان ثقة المؤسسة الأمنية الإسرائيلية يهدد الشركة بخسارة عشرات ملايين الدولارات، ويضع استمرار نشاطها في قطاع الاستخبارات موضع شك. 
ووفق الوثائق، تدخل مسؤولون كبار في الشركة، وشُكلت فرق متخصصة عملت أشهراً على معالجة الأزمة، فيما أُرسل موظفون إلى مواقع عسكرية إسرائيلية رغم استمرار الحرب، وسط ترتيبات أمنية مشددة.
وكان من بين المواقع التي وصل إليها موظفو الشركة وحدة "سبير"، وهي وحدة تكنولوجية تابعة لشعبة الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية "أمان"، لا يُعرف عنها الكثير علناً، وتتولى تشغيل البنية التحتية للاتصالات والحوسبة في الاستخبارات العسكرية، بما يشمل صيانة مركز البيانات الرئيسي للشعبة وحمايته، وهو مركز يخدم وحدات كبيرة، من بينها الوحدة 8200.
ووفق التحقيق، أُسندت إلى وحدة "سبير"، عقب هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، مهمة إضافية تمثلت في تسريع نقل أنظمة الاستخبارات إلى منشآت تحت الأرض، لضمان استمرار عمل جيش الاحتلال حتى في ظل الهجمات الصاروخية والتهديدات الأخرى. ولم تجزم الوثائق بأن نقل الأنظمة إلى المنشآت تحت الأرض كان سبب الأعطال.
وبعد جهود استمرت أشهراً، خلال الفترة الممتدة من عام 2024 حتى صيف 2025، تمكنت "سيسكو" من معالجة المشكلات. وأفادت الشركة بأن العميل الإسرائيلي أعرب عن رضاه عن النتائج، وعرضت معالجة الأزمة في تقديم داخلي بعنوان "قصة نجاح عميل"، بعدما حوّل فريق المبيعات أزمة كادت تؤدي إلى خسارة عميل رئيسي إلى نموذج للتعامل الناجح مع مشكلة تقنية معقدة.

عقود بمئات ملايين الدولارات مع المؤسسة الأمنية الإسرائيلية
وتعود علاقات "سيسكو" بالمؤسسة الأمنية الإسرائيلية إلى سنوات سبقت الحرب الأخيرة. وتُعد الشركة، التي تتخذ من مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا مقراً لها، من أكبر موردي معدات الاتصالات والبنية التحتية الحاسوبية في العالم، وتُستخدم أجهزة التوجيه والخوادم وأنظمة أمن المعلومات التابعة لها لنقل البيانات بين الحواسيب ومراكز البيانات والشبكات الحكومية والعسكرية.
وتكشف وثيقة داخلية تعود إلى إبريل/ نيسان 2021 أهمية العلاقة مع "إسرائيل"، إذ وصفت "سيسكو" خدمات الحوسبة والاتصالات التي تقدمها بأنها حيوية لجيش الاحتلال "على غرار الطائرات والدبابات"، وقدمت نفسها باعتبارها الشريك المهيمن لوزارة أمن الاحتلال الإسرائيلي في مجال تكنولوجيا المعلومات. وبحسب الوثيقة، شملت التعاقدات عشرة أجهزة ومؤسسات سرية، وكانت مسؤولة آنذاك عن نحو نصف إيرادات الشركة في "إسرائيل".
وتظهر وثائق أخرى أن إيرادات "سيسكو" من أنشطتها في "إسرائيل" ارتفعت من 122 مليون دولار عام 2015 إلى 283 مليون دولار عام 2024. وكانت وزارة الأمن الإسرائيلية أحد أبرز محركات هذا النمو، إذ حققت التعاملات معها وحدها نحو 98 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، من أصل إيرادات إجمالية للشركة في "إسرائيل" بلغت نحو 150 مليون دولار خلال الفترة نفسها.
وفي عرض داخلي قُدم خلال العام ذاته، وردت عبارة "لا تهدر أزمة جيدة أبداً"، وهي مقولة نُسبت خطأً إلى رئيس الوزراء البريطاني الأسبق ونستون تشرشل. 
وعرضت الشركة الحرب باعتبارها فرصة لتوسيع مبيعاتها للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية، وصنفت إيرادات بقيمة 111 مليون دولار ضمن بند "تأثير الصراع". وتضمنت الخطط الواردة في العرض مشروعاً للحوسبة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي بقيمة 50 مليون دولار، ومشروعاً لشبكة اتصالات ضوئية بقيمة 15 مليون دولار.
وبعد أيام قليلة من هجوم السابع من أكتوبر، أبلغ الرئيس التنفيذي لشركة "سيسكو"، تشاك روبنز، موظفيه بأن الشركة تعمل "ليلاً ونهاراً" لإرسال التكنولوجيا إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قدرات خاصة للأمن السيبراني طلبتها جهات إسرائيلية.

صفقات استخبارية ومشروعات ذكاء اصطناعي
وتشير الوثائق الجديدة إلى استمرار هذه الجهود خلال عام 2026، إذ تفصّل عشرات الصفقات والفرص التجارية التي عملت عليها "سيسكو" مع مؤسسات إسرائيلية، من بينها أجهزة الاستخبارات وسلاحا الجو والبحرية. وصُنفت صفقات عديدة على أنها مرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوسيع قدرات معالجة كميات هائلة من البيانات.
وتكشف الوثائق أيضاً محاولة شركة "سبلانك" (Splunk)، التي استحوذت عليها "سيسكو" عام 2024 مقابل نحو 28 مليار دولار، الانضمام إلى مشروع الحوسبة السحابية الحكومي الإسرائيلي "نيمبوس"، الذي فازت به شركتا "غوغل" و"أمازون" عام 2021، في إطار مناقصة بلغت قيمتها نحو 1.2 مليار دولار. ولم يتضح ما إذا كانت "سبلانك" قد نجحت في الانضمام إلى المشروع.
وتتخصص "سبلانك" في تحليل كميات ضخمة من البيانات المستخرجة من الأنظمة الحاسوبية، بما يشمل اكتشاف الأعطال والتهديدات السيبرانية. 
وتظهر وثائق مشتريات حكومية إسرائيلية أن هيئة الرقمنة الوطنية اعتمدت على منتجات الشركة لسنوات، فيما نُشرت في سبتمبر/ أيلول الماضي نية لتمديد التعاقد معها بقيمة 12 مليون شيقل.
وذكرت وثيقة حكومية سابقة أن السلطات درست إمكانية استبدال منتجات "سبلانك" بحل تقدمه "غوغل" ضمن مشروع "نيمبوس"، لكن التقييم خلص إلى أن البديل لا يلبي الاحتياجات العملياتية والأمنية للهيئة.

احتجاجات داخل "سيسكو" على التعاون مع جيش الاحتلال
وبالتوازي مع توسيع أعمالها مع جيش الاحتلال، واجهت "سيسكو" اعتراضات داخلية من موظفيها. وتتهم مجموعة تضم موظفين حاليين وسابقين، تحمل اسم "جسر إلى الإنسانية" (Bridge to Humanity)، الشركة بمساعدة الجيش الإسرائيلي، بما يتعارض مع مبادئ حقوق الإنسان التي تعلن التزامها بها. 
وقال أعضاء المجموعة إن "سيسكو لا تختلف عن شركة أسلحة تزود الجيش بالقنابل والطائرات المقاتلة"، معتبرين أن الإدارة، بينما كانت ترفض مخاوف الموظفين بشأن تورطها في الحرب، عملت خلف الكواليس لتوسيع أعمالها مع الجيش الإسرائيلي، وبذلت "كل ما في وسعها لضمان عدم خسارة سنت واحد".
وفي عام 2024، وقّع أكثر من 1700 موظف رسالة طالبت الإدارة بالكشف عن علاقاتها مع "إسرائيل"، ووقف تزويد جيش الاحتلال بالتكنولوجيا، وترافقت الاحتجاجات مع اتهامات بمضايقة موظفين مسلمين وفلسطينيين.
وخلصت لجنة تكافؤ فرص العمل الأميركية، في وقت سابق من العام الجاري، إلى وجود أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع ممارسات تمييزية بحق موظفين من أصول شرق أوسطية ومسلمين ومؤيديهم داخل الشركة.
وتضمنت الشكاوى المقدمة إلى اللجنة توثيق تصريحات مسيئة في منتديات داخلية، بينها دعوة موظفين مسلمين إلى "التوقف عن الحياة"، فضلاً عن محاولة جمع أسماء الموقعين على العريضة المعارضة لـ"إسرائيل". 
ورفضت "سيسكو" نتائج اللجنة، مؤكدة أنها تعاملت مع الشكاوى واتخذت الإجراءات المناسبة. وفي مارس/ آذار 2025، أعلنت إدارة الشركة أنها لن تسمح بعد الآن بمناقشة الحرب على غزة في المنتديات والاجتماعات العامة للموظفين.
وقالت نائبة الرئيس التنفيذي لشؤون الموارد البشرية والسياسات المؤسسية، فرانسين كاتسوداس، خلال اجتماع مع الموظفين، إن هناك قضايا شديدة الصعوبة والألم والانقسام، إلى درجة أنها تصرف الانتباه عن قدرة الشركة على تطوير أعمالها، مضيفة أن الإدارة قررت عدم السماح بطرح الحرب للنقاش أو الجدل في الاجتماعات العامة للشركة أو اجتماعات أقسامها. وأثار القرار غضب الموظفين المحتجين، الذين اتهموا الإدارة بمحاولة إسكات أصواتهم.

ضغوط على الشركة من المساهمين
وامتد الخلاف إلى مساهمي "سيسكو"، إذ من المقرر إجراء تصويت في 15 ديسمبر/ كانون الأول المقبل على مقترح تقدمت به شركة إدارة الاستثمارات الأميركية "عزّاد لإدارة الأصول" (Azzad Asset Management)، المتخصصة في الاستثمارات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تمتلك أسهماً في "سيسكو" نيابة عن عملائها.
وتطالب الشركة بتعيين جهة خارجية مستقلة لتقييم مخاطر انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بصفقات "سيسكو" مع العملاء الحكوميين والأمنيين. 
وكانت "عزّاد" قد دفعت سابقاً بمبادرات مماثلة تتعلق بأنشطة شركات التكنولوجيا الكبرى في السياق الفلسطيني. في المقابل، أوصى مجلس إدارة "سيسكو" المساهمين بالتصويت ضد المقترح، معتبراً أن الشركة تجري بالفعل عمليات تقييم لهذه المخاطر.
ودعت رابطة مكافحة التشهير ومنظمة المستثمرين اليهودية "جي لينز" أيضاً إلى رفض المقترح، معتبرتين أنه، رغم صياغته بوصفه مطلباً عاماً لمراجعة مخاطر حقوق الإنسان، يركز عملياً على "إسرائيل"، ويهدف إلى خدمة حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)، والإضرار بأعمال الشركة.
ولم ترد "سيسكو" على طلب "الغارديان" التعليق على الوثائق المسربة، فيما قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إنه يستعين بخدمات شركات مختلفة لتلبية احتياجاته، لكنه لا يعلق على تفاصيل تعاقداته التجارية.