بلدية إسرائيلية تقاضي إيران بـ250 مليون شيقل

تل أبيب - أرض الإخبارية
رفعت بلدية بات يام الإسرائيلية دعوى قضائية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تطالب فيها بتعويضات بقيمة 250 مليون شيقل، عن الأضرار التي لحقت بالمدينة جراء الهجمات الصاروخية الإيرانية خلال الحرب التي اندلعت في يونيو/ حزيران 2025، وفق ما أوردته صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.
وبحسب الصحيفة، قُدمت الدعوى إلى المحكمة المركزية في القدس، بمبادرة من رئيس بلدية بات يام، تسفيكا بروت، على خلفية الهجمات التي أسفرت عن مقتل تسعة من مستوطني المدينة وإصابة 178 آخرين، فضلاً عن تضرر 160 مبنى، استوجب 22 منها الهدم الفوري، فيما فقد آلاف المستوطنين منازلهم، واضطرت البلدية إلى توفير مساكن بديلة لهم.
وأوضحت الصحيفة أن الدعوى صيغت باللغة العبرية وتُرجمت إلى الفارسية، وتولى إعدادها وتقديمها فريق من المحامين الدوليين بقيادة منظمة "شورات هدين"، برئاسة المحامية نيتسانا دارشان لايتنر، بعدما شكّل رئيس البلدية خلال العام الماضي فريقاً قانونياً لمتابعة القضية.
وفي خطوة غير اعتيادية، توجه بروت والوفد المرافق له الأسبوع الماضي إلى مانهاتن في نيويورك، لتسليم لائحة الدعوى إلى السكرتير الأول في البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في عملية جرى التحضير لها على مدى أربعة أشهر، بالتنسيق مع ممثلين عن الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأميركية وجهات أمنية.
ووفق التقرير، يشترط القانون الإسرائيلي، للمضي في الإجراءات القضائية، إثبات تسلّم ممثل رسمي عن الجهة المدعى عليها لائحة الدعوى، أو إتاحة الفرصة له على الأقل للاطلاع على مضمونها.
ولهذا الغرض، أعد الفريق صوراً تعريفية لمسؤولين إيرانيين بارزين في الأمم المتحدة، وجمع معلومات عن تحركاتهم، وحدد بمساعدة متعاونين محليين المسارات التي يسلكونها عادة. واختير تنفيذ العملية خارج مقر البعثة الإيرانية، باعتباره موقعاً يتمتع بحماية دبلوماسية، ولا يُسمح لرئيس البلدية الإسرائيلي بدخوله.
وبحسب الصحيفة، انتظر أعضاء الوفد داخل برج مكاتب قرب مقر الأمم المتحدة، فيما انتشر مراقبون في المنطقة لرصد تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين. وبعد رصد أحد ممثلي البعثة أثناء مغادرته أحد المباني، تبعه بروت ومرافقوه حتى توقف عند إشارة مرور، حيث اقتربوا منه.
وعرّف بروت بنفسه أمام الدبلوماسي الإيراني، الذي رد بأنه دبلوماسي ولا يُسمح له بإجراء اتصال معهم، قبل أن يحاول تجاهلهم والابتعاد عن المكان. لكن أعضاء الوفد واصلوا السير خلفه لعدة دقائق في شوارع مانهاتن، إلى أن قرأوا عليه مضمون لائحة الدعوى.
وأشارت الصحيفة إلى أن أمام إيران الآن مهلة 60 يوماً للرد على الدعوى، وفي حال عدم تقديم رد، وهو السيناريو المتوقع بحسب التقرير، تستطيع البلدية طلب إصدار حكم غيابي لصالحها. غير أن العقبة الأساسية تتمثل في كيفية تحصيل التعويضات إذا صدر الحكم.
وفي هذا السياق، تسعى بلدية بات يام إلى الحصول على جزء من الأموال المستحقة لإيران لدى شركة خط أنابيب النفط إيلات–عسقلان (كاتسا)، التي كانت مشروعاً مشتركاً بين "إسرائيل" وإيران في عهد الشاه، قبل الثورة الإسلامية عام 1979.
وكان تحكيم دولي قد ألزم "إسرائيل" بدفع نحو 1.1 مليار دولار لإيران مقابل حصتها في المشروع، إلا أن "إسرائيل" ترفض تحويل الأموال، مستندة إلى الحظر المفروض على التعامل التجاري مع دولة تُصنّفها عدواً. وتأمل البلدية، في حال قبول الدعوى، تخصيص جزء من هذه الأموال لتعويض الأضرار التي لحقت بالمدينة.
وكشفت الصحيفة أن بروت، الذي شغل أيضاً منصب مدير الحملة الانتخابية لحزب الليكود، حصل على موافقة مسبقة من رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو للمضي في هذه الخطوة، إلى جانب موافقات من وزارة الخارجية ومجلس الأمن القومي ووزارة القضاء وجهات في المؤسسة الأمنية.
وأضافت أن المستشارية القضائية للحكومة الإسرائيلية كانت قد عارضت سابقاً مصادرة الأموال المستحقة لإيران لدى شركة خط الأنابيب، لكن مصادر مطلعة على القضية أفادت بأن هذه المعارضة رُفعت. وكشفت الصحيفة أيضاً أن "إسرائيل" استخدمت سراً في الماضي جزءاً من هذه الأموال لتمويل بناء جدار الفصل.
وأطلقت بلدية بات يام على عملية تسليم لائحة الدعوى اسم "حساب مفتوح". وقال بروت: "لبات يام حساب مفتوح مع إيران، ولهذا أطلقنا هذا الاسم على العملية. لقد أرسلوا إلينا الصواريخ، وأرسلنا إليهم الفاتورة. كان بإمكان ممثلهم محاولة التهرب منا في شوارع نيويورك، لكنهم لن يتهربوا من المسؤولية عما فعلوه بمدينتي". من جانبها، قالت المحامية دارشان لايتنر: "حان الوقت لكي يدفع الإيرانيون ثمن أفعالهم".