مراقب الدولة: إسرائيل غير مستعدة للشيخوخة... التأمين الوطني قد تواجه عجزا بحلول 2035
حذر مراقب الدولة الإسرائيلي، متنياهو أنغلمان، من أن مؤسسات الدولة ليست مستعدة للتعامل مع الارتفاع المتسارع في أعداد كبار السن، رغم أن الحكومة صنّفت شيخوخة السكان قبل نحو عقد بأنها "تحدٍّ قومي رئيسي".
وأظهر تقرير أصدره المراقب اليوم، الأحد، أن الحكومة لم تبلور حتى الآن خطة قومية متعددة السنوات لمواجهة الظاهرة، فيما تعاني أجهزة الصحة والرفاه والتمريض من ثغرات جوهرية قد تتفاقم خلال العقود المقبلة.
وبحسب التقرير، يعيش في إسرائيل حاليا نحو 1.3 مليون شخص تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، أي ما يعادل 13% من السكان، فيما يُتوقع أن يرتفع العدد إلى مليوني شخص بحلول عام 2050. ورغم ذلك، لم تنفذ الحكومة بصورة كاملة أيًّا من مسارات العمل الأربعة المركزية التي أقرتها عام 2015 للتعامل مع شيخوخة السكان.
أزمة تمريض تهدد الاستقرار المالي للتأمين الوطني
وركز التقرير على التداعيات الاقتصادية المتزايدة في مجال التمريض (الرعاية طويلة الأمد)، محذرا من انعكاساتها على الاستقرار المالي لمؤسسة التأمين الوطني.
وأشار إلى أن الإنفاق السنوي على مخصصات التمريض ارتفع بصورة حادة منذ تطبيق إصلاح التمريض عام 2018، من نحو 7 مليارات شيكل سنويا إلى 21 مليار شيكل في عام 2025.
ووفقا للتقرير، أدى هذا الارتفاع إلى تقديم موعد استنزاف احتياطي التأمين الوطني بمقدار 6.3 سنوات، بحيث أصبحت "سنة تصفير الصندوق" متوقعة في عام 2035. وفي ذلك العام يتوقع أن تدخل المؤسسة في عجز نقدي، ما يعني أنها لن تكون قادرة على الوفاء بكامل التزاماتها القانونية من دون توفير مصادر تمويل إضافية.
كما أشار التقرير إلى أن المجلس الوزاري الاجتماعي – الاقتصادي لم يعقد خلال السنوات الأخيرة أي جلسة لمناقشة الاستقرار طويل الأمد لمؤسسة التأمين الوطني، رغم القرارات الحكومية التي تلزمه بذلك.
تضاعف عدد مستحقي مخصصات التمريض
وسجل التقرير ارتفاعا غير مسبوق في أعداد الحاصلين على مخصصات التمريض. ففي غضون سبع سنوات فقط، ارتفع عدد المستحقين من نحو 180 ألف شخص عام 2018 إلى نحو 392 ألفا في عام 2025، أي أكثر من الضعف.
وبحسب المعطيات، يُصنف اليوم نحو 30% من الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد كمحتاجين إلى رعاية تمريضية ويتلقون مخصصات من الدولة، وهي نسبة تزيد بأكثر من ضعفين على متوسط دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
تساؤلات حول آليات تحديد الاستحقاق
وأثار التقرير تساؤلات بشأن آلية تحديد أهلية الحصول على مخصصات التمريض.
وأوضح أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تعتمد بصورة منهجية على المستندات الطبية فقط لتقييم أهلية المتقدمين للمخصصات، من دون إجراء زيارة منزلية من قبل ممثل التأمين الوطني.
وبيّن التقرير أن الطلبات التي جرى فحصها استنادا إلى الوثائق الطبية فقط حظيت بمعدلات موافقة أعلى مقارنة بالطلبات التي خضعت لفحص ميداني مباشر.
كما كشف عن فجوات كبيرة بين تقييمات الاعتماد على الغير التي يجريها التأمين الوطني وتلك التي تجريها صناديق المرضى، إذ إن درجات التمريض التي يحددها التأمين الوطني أعلى بصورة ملحوظة، ما يترتب عليه، بحسب تقديرات المراقب، تكلفة إضافية تبلغ نحو 9.5 مليارات شيكل سنويا.
قصور في الرقابة على مليارات الشواكل
ورصد التقرير إخفاقات في الرقابة على مخصصات التمريض. وبحسب المعطيات، يتلقى نحو 70 ألف شخص مخصصات التمريض كاملة بصورة نقدية، فيما يحصل نحو 233 ألفا على مخصصات مركبة تجمع بين المدفوعات النقدية وخدمات الرعاية.
ورغم أن القانون يلزم بإجراء زيارة سنوية لمنزل كل مستفيد من المخصصات النقدية، أظهرت المعطيات أنه خلال عام 2025 أجرى التأمين الوطني زيارات لـ39% فقط من متلقي المخصصات النقدية الكاملة، ولـ11% فقط من متلقي المخصصات المركبة.
نقص أطباء وأسرة للمسنين
وفي الجانب الصحي، رسم التقرير صورة وصفها بالمقلقة في ما يتعلق بقدرة الجهاز الصحي على التعامل مع ازدياد أعداد المسنين. ففي الوقت الذي ترتفع فيه أعداد كبار السن، لم يطرأ نمو يذكر على عدد أطباء الشيخوخة خلال السنوات الأخيرة، في حين انخفض عدد أسرّة الاستشفاء المخصصة للمسنين بنسبة 16% مقارنة بعدد المسنين.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة الصحة لم تضع خطة تشغيلية متعددة السنوات للتعامل مع شيخوخة السكان، ولم تحدد أهدافا قابلة للقياس لإطالة سنوات الحياة الصحية، كما لم تطور مؤشرا وطنيا موحدا لقياس الهشاشة الصحية لدى كبار السن.
91% من إجراءات الوقاية لا تُنفذ
وكشف التقرير أن معظم إجراءات الطب الوقائي المخصصة للمسنين لا تُنفذ فعليا. وبحسب المعطيات، فإن نحو 91% من إجراءات الوقاية الموثقة في أنظمة المعلومات التابعة لصناديق المرضى لم تُنفذ على أرض الواقع.
كما أفاد أكثر من نصف كبار السن بأنهم لم يخضعوا لفحوصات أو إجراءات وقائية لأن أطباءهم لم يحيلوهم إليها أساسا.
وأشار مراقب الدولة إلى وجود خلل إداري واسع في إدارة الملف، موضحا أنه لا توجد جهة حكومية واحدة تتولى تنسيق السياسة المتعلقة بشيخوخة السكان.
ووفقا للتقرير، أفاد نحو 70% من الجهات الحكومية المعنية بأن مستوى التعاون بين المؤسسات المختلفة متوسط أو منخفض، بينما رأى 90% منها أن تبادل المعلومات بين هذه الجهات غير كافٍ.
وقال أنغلمان إن "الفجوة بين إدراك الحكومة لأهمية التحدي وبين ما نُفذ فعليا كبيرة"، داعيا الحكومة إلى بلورة خطة وطنية متعددة السنوات بصورة عاجلة، وإنشاء جهة مركزية تتمتع بصلاحيات واضحة لتنسيق الجهود، وضمان استقرار التأمين الوطني والاستعداد للزيادة المتوقعة في أعداد كبار السن خلال العقود المقبلة.
ويخلص التقرير إلى أن إسرائيل تتجه نحو مجتمع يزداد شيخوخة بوتيرة سريعة، في وقت لا تزال فيه مؤسسات الدولة غير مستعدة بما يكفي للتعامل مع التداعيات الاقتصادية والصحية والاجتماعية المترتبة على ذلك، محذرا من أن كلفة هذا الإخفاق قد تطال كبار السن وسائر فئات المجتمع على حد سواء.
المصدر- عرب48
