وكالة الطاقة الدولية: الدول الأعضاء ضخت 325 مليون برميل من مخزونات النفط

نيويورك - أرض افخبارية
أعلنت وكالة الطاقة الدولية أن الدول الأعضاء أفرجت حتى الآن عن نحو 325 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من احتياطيات الطوارئ، بما يمثل أكثر من 80% من إجمالي 400 مليون برميل تعهدت بضخها في الأسواق خلال مارس/آذار الماضي لمواجهة اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط.
وقال المدير التنفيذي للوكالة فاتح بيرول إن الكميات المفرج عنها تأتي ضمن التحرك الجماعي الذي أعلنته الوكالة في 11 مارس/آذار الماضي، والذي يُعَد أكبر عملية سحب منسقة من احتياطيات الطوارئ في تاريخها.
وتأتي البيانات في وقت تواجه فيه أسواق الطاقة ضغوطا متزايدة خصوصا في سوق الديزل، مع استمرار اضطرابات الشحن عبر مضيق هرمز وتراجع الإمدادات، بالتزامن مع تأثير الهجمات الأوكرانية في مصافي التكرير الروسية.
وقال بيرول إن أزمة مضيق هرمز لا تزال تفرض ضغوطا كبيرة على أسواق الطاقة ولا سيما إمدادات الديزل، في حين أشارت الوكالة إلى أن الهجمات الأوكرانية على المصافي الروسية زادت شح المعروض ودفعت الأسعار إلى الارتفاع.
وكانت الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية قد تعهدت في مارس/آذار بالإفراج عن 400 مليون برميل من احتياطياتها الإستراتيجية لتعويض اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب في الشرق الأوسط.
ويعني الإفراج عن 325 مليون برميل أن نحو 75 مليون برميل من الكمية المتعهد بها في مارس/آذار لم تُضخ بعد، وفق الأرقام التي أعلنتها الوكالة.
وجاء إعلان وكالة الطاقة الدولية بعد اتفاق قادة مجموعة السبع على الإفراج عن 100 مليون برميل من النفط والمنتجات النفطية من احتياطيات الطوارئ، في تحرك يستهدف تخفيف الضغوط على الإمدادات وأسعار الوقود.
ومن المقرر ضخ الكميات على مدى أربعة أشهر، مع تقديم جزء كبير من إمدادات الديزل خلال الأيام العشرين الأولى، في ظل الضغوط التي تتعرض لها سوق الوقود.
ولم توضح مجموعة السبع إن كانت الكمية الجديدة البالغة 100 مليون برميل تشمل الـ75 مليون برميل المتبقية من تعهد وكالة الطاقة الدولية الصادر في مارس/آذار، أم أنها تمثل كميات إضافية فوق الالتزام السابق.
واتفقت دول المجموعة أيضا على تنسيق مواعيد صيانة المصافي والامتناع عن فرض قيود على صادرات الطاقة فيما بينها، بهدف الحد من الضغوط على الإمدادات.
وطلب قادة مجموعة السبع من وكالة الطاقة الدولية متابعة تنفيذ الإجراءات الجديدة وتقديم تقييم لتأثيرها في الأسواق خلال 20 يوما.