طهران تربط عودة مفتشي الوكالة الذرية بوقف العدوان ورفع العقوبات الأمريكية
طهران - أرض الإخبارية
أعلن مسؤول إيراني رفيع المستوى أن بلاده لن تسمح لمفتشي الأمم المتحدة بالوصول إلى المنشآت النووية التي تضررت جراء الهجمات إلا بعد الوقف الدائم للحرب المفروضة على البلاد، وأكد أن طهران تشترط تلبية الولايات المتحدة لمطالبها السياسية والاقتصادية قبل استئناف أي تعاون تقني واسع مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ويأتي هذا الموقف في ظل تحذيرات متزايدة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن تراجع قدرتها على مراقبة البرنامج النووي الإيراني والتحقق من مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، وأشارت إلى أن استمرار منع الوصول إلى المواقع الحساسة يعيق جهودها في التأكد من سلمية الأنشطة النووية في ظل الظروف الراهنة.
وأوضح نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي أن بلاده لن تمنح الوكالة الدولية إمكانية الدخول إلى المنشآت قبل إنهاء الحرب بشكل نهائي وتلبية الشروط الإيرانية المعلنة.
وجاءت هذه التصريحات رداً على دعوات الوكالة لاتخاذ خطوات تقنية تدريجية لاستئناف عمليات التفتيش التي توقفت منذ المواجهة العسكرية في حزيران 2025.
وشهدت المنشآت النووية الإيرانية استهدافات متكررة، كان آخرها خلال الحرب التي اندلعت في شباط 2026، مما أدى إلى تعليق كامل لعمليات المراقبة في المواقع المتضررة، ومنذ ذلك الحين، ترفض طهران السماح للمفتشين بمعاينة الأضرار أو التحقق من وضع المواد النووية داخل تلك المواقع تحت ذريعة التهديدات الأمنية المستمرة.
وأعربت الوكالة الدولية في تقرير حديث عن قلقها البالغ إزاء منشأة أصفهان لتخصيب الوقود، والتي لم يتمكن المفتشون من زيارتها منذ الإعلان عنها، وأكدت أنها لا تملك معلومات دقيقة حول الموقع الجغرافي للمنشأة أو طبيعة المواد النووية التي قد تحتوي عليها، مما يزيد من تعقيد ملف الضمانات.
كان من المفترض أن يقوم مفتشو الوكالة بزيارة منشأة أصفهان في منتصف عام 2025، إلا أن الغارات التي شنتها قوات الاحتلال والقوات الأمريكية حالت دون ذلك.
وتشدد طهران على أن أي حديث عن استئناف المراقبة لا يمكن أن يتم في ظل استمرار التهديدات العسكرية الأمريكية الموجهة ضد بنيتها التحتية النووية.
وتطالب الوكالة الدولية إيران بتقديم بيانات مفصلة حول مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60%، وهي نسبة تقترب من المستويات المطلوبة للأغراض العسكرية.
وتشير التقديرات الدولية إلى أن هذا المخزون كان يصل إلى نحو 440 كيلوغراماً قبل بدء موجة الضربات الجوية التي استهدفت المنشآت الإيرانية العام الماضي.
ووصفت الوكالة غياب المعلومات الميدانية بأنه يمثل مصدر قلق جدي بشأن الانتشار النووي، داعية إلى معالجة هذه الفجوة المعلوماتية بشكل عاجل.
وفي المقابل، تؤكد طهران التزامها بالضمانات النووية فقط عند توفر الظروف القانونية والأمنية الملائمة، بعيداً عن ضغوط الحرب والحصار.
ورغم القيود المفروضة، تمكن مفتشو الوكالة من زيارة محطة بوشهر النووية في أيلول الماضي، لكنهم منعوا من دخول مواقع استراتيجية أخرى مثل فوردو ونطنز.
وتعتبر طهران أن طلبات التفتيش الحالية قد تهدف إلى تقييم فاعلية الأسلحة التي استخدمت في القصف، وهو ما ترفضه جملة وتفصيلاً.
على صعيد متصل، أعلنت الولايات المتحدة عن تخصيص مكافآت مالية ضخمة تصل إلى 20 مليون دولار مقابل معلومات تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
ويهدف هذا البرنامج الأمريكي إلى جمع بيانات عن العلماء والمنشآت والمعدات المرتبطة بالأنشطة النووية، وهو ما اعتبرته طهران محاولة للتجسس وخرق السرية.
وردت إيران برسالة رسمية إلى الوكالة الدولية، أعربت فيها عن احتجاجها على المحاولات الأمريكية لاستغلال المعلومات النووية لأغراض استخباراتية، وشددت على ضرورة حماية سرية المعلومات التي تجمعها الوكالة وعدم السماح لأطراف خارجية بإساءة استخدامها في سياق النزاع العسكري القائم.
سياسياً، لا تزال المفاوضات الرامية لإنهاء الحرب متعثرة بسبب التباين الكبير في الشروط بين واشنطن وطهران.
وتتمسك إيران بضرورة رفع العقوبات الاقتصادية الشاملة والإفراج عن كافة الأصول المالية المجمدة في الخارج، بالإضافة إلى إنهاء الحصار البحري المفروض على موانئها الحيوية.
تشترط طهران رفع الحصار عن مضيق هرمز وتسهيل صادراتها النفطية كخطوة أولى قبل الانخراط في أي مفاوضات جدية حول الملف النووي، وفي المقابل، ترفض الإدارة الأمريكية تقديم تنازلات اقتصادية مسبقة، مفضلة الاستمرار في سياسة الضغوط القصوى والحصار الاقتصادي لانتزاع مكاسب سياسية.