ترمب يوقّع أمرين تنفيذيين لتقييد حق المواطنة بالولادة

واشنطن - أرض الإخبارية
وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الخميس، أمرين تنفيذيين يستهدفان أشخاصا قال إنهم يدخلون الولايات المتحدة "تحت ستار السياحة"، بينما ينوون في الواقع إنجاب أطفال على أراضيها، في خطوة جديدة تهدف إلى تقييد حق المواطنة بالولادة.
ويحدد الأمر التنفيذي الأول فئات معينة من أبناء الأجانب الذين لا يحق لهم الحصول على الجنسية بالولادة، فيما يفوض الأمر الثاني بعض السلطات الرئاسية إلى وزيري الخارجية والأمن الداخلي، ويوجههما إلى وقف "سياحة الولادة"، بحسب البيت الأبيض.
وقال ترمب للصحفيين في البيت الأبيض: "أخذوا حق المواطنة بحكم الولادة وجعلوا منه أضحوكة"، مضيفا: "نحن نجري تعديلات لأن الأمر غير منصف إلى حد كبير".
وذكر ترمب في الأمر التنفيذي الأول أن امتياز الحصول على جنسية الولايات المتحدة "هبة لا تُقدَّر بثمن وذات أهمية بالغة"، مضيفا أنه "منذ اليوم الأول لتولي منصبي، عملت إدارتي على التصدي للمخاطر التي تشكّلها الجهات الأجنبية الخبيثة التي تحاول الاحتيال على المواطنين الأمريكيين من خلال استغلال سخاء أمتنا".
وبحسب البيت الأبيض، يحدد الأمر الأول، على سبيل المثال لا الحصر، فئات معينة من أبناء الأجانب الذين لا يحق لهم الحصول على الجنسية بالولادة، بما يتوافق مع "الاستثناءات التاريخية" من مبدأ الجنسية بالولادة التي أقرت بها المحكمة العليا في القضية المعروفة باسم "ترمب ضد باربرا".
وقال البيت الأبيض إنه في أعقاب قرار المحكمة العليا في قضية باربرا، تواصل الإدارة الأمريكية التصدي لمحاولات الحصول على الجنسية من جانب "جهات أجنبية خبيثة"، وكذلك فئات أخرى من الأجانب الذين أقرت المحكمة العليا بعدم أهليتهم للحصول على الجنسية بالولادة بموجب الاستثناءات المعترف بها تاريخيا.

معركة قضائية
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية "ترمب ضد باربرا" أواخر يونيو/حزيران الماضي، المتعلق بمساعي ترمب السابقة لتقييد حق المواطنة بالولادة، وهو قرار وصفه الرئيس الأمريكي بأنه "مؤسف للغاية".
وكان ترمب قد أصدر العام الماضي أمرا تنفيذيا ينص على عدم منح الجنسية الأمريكية تلقائيا للأطفال المولودين لأبوين يقيمان في الولايات المتحدة بصورة غير قانونية أو بموجب تأشيرات مؤقتة.
لكن محاكم ابتدائية منعت تنفيذ الأمر، مؤكدة أن "بند المواطنة" الوارد في التعديل الـ14 للدستور الأمريكي ينص على أن كل من يُولَد على الأراضي الأمريكية يُعَد مواطنا أمريكيا.
وأيدت المحكمة العليا هذه الأحكام في رأي صاغه رئيس المحكمة جون روبرتس، وانضم إليه قاضيان من التيار المحافظ و3 قضاة من التيار الليبرالي.
ويُعَد الحصول على الجنسية بالولادة داخل الأراضي الأمريكية حقا دستوريا أُقر عام 1868، ورسخته الممارسة القضائية عبر سلسلة من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا على مدى عقود.
ومنذ ولايته الأولى، طرح ترمب مقترحات تهدف إلى إلغاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، مما أثار جدلا واسعا ورفضا من أوساط سياسية وأكاديمية وحقوقية، رأت أن هذه التوجهات تخالف الدستور وقد تؤثر في أعداد كبيرة من الأطفال المولودين سنويا في الولايات المتحدة.