اتحاد المطورين والمستثمرين يعلن إطلاق "المعرض العقاري الإنشائي الفلسطيني 2026"

رام الله – أرض الإخبارية

تصوير: سمير أبو حطب "المصور العجوز"

في خطوة تهدف إلى تنشيط القطاع العقاري والإنشائي وتعزيز فرص الاستثمار في فلسطين، أعلن اتحاد المطورين والمستثمرين في القطاع العقاري، بالشراكة مع شركة UTC للمعارض والمؤتمرات، إطلاق فعاليات "المعرض العقاري الإنشائي الفلسطيني 2026"، بمشاركة بنك فلسطين شريكاً استراتيجياً، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد في مدينة رام الله، بحضور ممثلين عن مؤسسات وشركات عاملة في القطاعات العقارية والإنشائية والتمويلية.

ومن المقرر أن يُقام المعرض خلال الفترة من 11 إلى 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2026، في مركز رام الله للمعارض "إكسبو رام الله"، بمشاركة واسعة من الشركات والمؤسسات ذات العلاقة، ليشكّل منصة متكاملة تجمع المطورين العقاريين والمستثمرين وشركات الإنشاء والبنوك والمؤسسات التمويلية، وتتيح استعراض المشاريع والفرص الاستثمارية والحلول السكنية والتمويلية المتاحة في السوق الفلسطينية.

وتأتي هذه الدورة في وقت يبحث فيه العاملون في القطاع عن فرص لاستعادة النشاط وتجاوز آثار الظروف الاقتصادية الصعبة. ويتيح المعرض للزوار التعرف إلى المشاريع العقارية والخدمات الإنشائية وخيارات التمويل والتأمين، ومقارنة ما تقدمه الشركات المشاركة في مكان واحد.

اتحاد المطورين: العودة إلى المعارض خطوة لإعادة الأمل للقطاع

من جهته، قال رئيس اتحاد المطورين الفلسطينيين، المهندس علاء أبو عين، إن إطلاق المعرض يأتي بعد انقطاع طويل عن تنظيم المعارض العقارية التي اعتاد الاتحاد إقامتها سنوياً، قبل توقف هذا النشاط منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر
وأكد م. أبو عين أن العودة إلى تنظيمه تمثل خطوة لإعادة الأمل إلى القطاع العقاري واستئناف الحراك الاقتصادي في فلسطين.
وأوضح أبو عين أن القطاع العقاري يُعد من القطاعات الأساسية في الاقتصاد الفلسطيني، نظراً لدوره في تشغيل آلاف الأيدي العاملة وتحريك مئات السلع والمنتجات المرتبطة به.
وشدد على أن المعرض يوفر منصة متكاملة تجمع البنوك والمؤسسات التمويلية والشركات العقارية والإنشائية، بما يعزز التواصل والتعاون ويفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار. وأشار إلى أن الاتحاد يعمل على أن يكون المعرض محطة سنوية ثابتة تعكس قدرة القطاع الخاص الفلسطيني على المبادرة والبناء رغم الظروف.

بنك فلسطين: الشراكة تعكس التكامل بين القطاع المصرفي والعقاري في ظل التحديات

وأكدت مشاركة بنك فلسطين بصفته شريكاً استراتيجياً أهمية دور المؤسسات المصرفية في دعم القطاع العقاري، باعتباره أحد المحركات الحيوية للاقتصاد الوطني، لما يوفره من فرص استثمارية ويسهم به في تحريك قطاعات اقتصادية متعددة، وتعزيز التعاون بين المؤسسات المالية والشركات والمستثمرين.
وفي هذا السياق، قالت مديرة إدارة أعمال الأفراد في بنك فلسطين، ريم قراقع، إن مشاركة البنك في المعرض تأتي انسجاماً مع توجهه المستمر نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتشجيع فرص التطوير والاستثمار في فلسطين، مؤكدة أن البنك يولي قطاع الإسكان والتمويل العقاري أهمية خاصة ضمن استراتيجيته.
وأضافت قراقع أن تنوع الجهات المشاركة، من مطورين ومستثمرين ومقاولين ومؤسسات من قطاعات مختلفة، يعكس أهمية التكامل بين مكونات الاقتصاد الفلسطيني، مشيرة إلى أن البنك يواصل العمل على خلق الفرص والمساهمة في تحويل تطلعات المواطنين والمستثمرين إلى مشاريع واقعية، بما يدعم عجلة الاقتصاد ويعزز فرص التنمية.
وأوضحت أن المعرض سيتيح للبنك عرض حزمة من الحلول التمويلية المخصصة للمشاريع العقارية والأفراد، بما يسهّل وصول المواطنين إلى تمويل الإسكان ويشجع الاستثمار في هذا القطاع.

النبالي والفارس: المشاركة تأكيد على الصمود والبناء

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة النبالي والفارس للعقارات، المهندس خالد الفارس، أن المشاركة في المعرض تأتي في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، لتجديد التأكيد على الصمود والتجذر في الأرض والاستمرار في العمل والبناء رغم التحديات.
ودعا الفارس المواطنين والمهتمين إلى زيارة المعرض والمشاركة في فعالياته، مشيراً إلى أن اجتماع الشركات العقارية العاملة في السوق، رغم تنافسها، يعكس هدفاً مشتركاً يتمثل في خدمة المواطن الفلسطيني وتقديم أفضل الخيارات والحلول العقارية. 
وأكد أن المعرض يشكّل فرصة لتبادل الخبرات بين الشركات وتعزيز معايير الجودة والشفافية في السوق العقاري الفلسطيني.

وزارة الإسكان: الحاجة إلى شراكة حقيقية بين القطاعين العام والخاص

بدوره، أكد الوكيل المساعد لشؤون الإسكان في وزارة الأشغال العامة والإسكان، الدكتور سليم أبو ظاهر، أهمية دور القطاع الخاص والمطورين والمستثمرين العقاريين في دعم الاقتصاد الوطني والمساهمة في توفير الوحدات السكنية اللازمة، في ظل التحديات المرتبطة بمحدودية الأراضي وارتفاع أسعارها، إلى جانب حجم الدمار الذي لحق بقطاع غزة ومناطق في شمال الضفة الغربية.
وأشار أبو ظاهر إلى أن هذه التحديات تبرز الحاجة إلى شراكة حقيقية وتكامل بين القطاعين العام والخاص، بحيث تعمل الحكومة على تيسير الإجراءات وتوفير البيئة المناسبة، فيما يساهم القطاع الخاص في تنفيذ المشاريع وتوفير الوحدات السكنية بما يستجيب لاحتياجات المواطنين المتزايدة. 
وأكد أن الوزارة تدعم كل جهد يهدف إلى توسيع قاعدة الإسكان وتخفيض كلفته، داعياً المؤسسات التمويلية إلى تطوير منتجات تتناسب مع قدرات المواطنين.

أبو صنوبر: المعرض يجمع العقار والإنشاء والتمويل تحت سقف واحد

من جانبه، وصف المدير العام لشركة UTC للمعارض والمؤتمرات، أحمد أبو صنوبر، المعرض بأنه من أبرز الفعاليات المتخصصة التي تستضيفها فلسطين، مؤكداً أن العقار يشكل أحد مقومات الثبات على الأرض وتعزيز ارتباط الإنسان بوطنه.
وأوضح أبو صنوبر أن المعرض يجمع ثلاثة قطاعات رئيسية، هي العقار والإنشاء والتمويل، بما يتيح للزوار والمستثمرين من الضفة الغربية والقدس والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 الاطلاع على خيارات متنوعة تشمل المشاريع السكنية والأراضي والفرص الاستثمارية، إلى جانب الخدمات والحلول التي تقدمها الشركات والمؤسسات المشاركة. وأضاف أن المعرض سيتضمن فعاليات مصاحبة تشمل جلسات نقاشية وورش عمل تجمع الخبراء والمختصين لبحث تحديات القطاع وفرص تطويره.

ودعا المنظمون الجمهور والمهتمين بشراء العقارات أو الاستثمار والبناء إلى زيارة المعرض خلال أيامه الأربعة، والاطلاع على المشاريع والعروض والخدمات التي توفرها المؤسسات المشاركة.