تجار الحرب.. حين ينقلب الجشع إلى اقتتال

في الحروب، لا تتوقف التحولات عند حدود الدمار والخسائر، فثمة تحولات أخرى تجري في الظل، حيث تتشكل مصالح جديدة، وتتراكم الأموال في أيدي بعض المستفيدين من الفوضى، وتنشأ علاقات تجارية ومالية استثنائية لا تحكمها دائماً قواعد واضحة أو ضمانات موثقة. ومع مرور الوقت، قد تتحول هذه العلاقات من مصدر للربح إلى بؤر للخلاف والصراع. خصوصاً عندما تتشابك المصالح وتتراجع الضوابط التي تحكم التعاملات وتحفظ الحقوق وتبدو هذه التحولات أكثر وضوحاً في البيئات الهشة التي تطول فيها الحروب، وتضطرب فيها الأسواق، وتضعف فيها الرقابة والمحاسبة. وفي قطاع غزة، أفرزت الحرب واقعاً اقتصادياً استثنائياً، تمكن بعض التجار من تحقيق أرباح كبيرة في ظل اضطراب السوق، واتساع فرص المرابحة. ومع غياب الضوابط الكافية، لم تعد جميع التعاملات التجارية محكومة بالشفافية والتوثيق، بل نشأت علاقات مالية متشابكة، وتداخلت فيها الشراكات والديون والالتزامات والوعود، وأحياناً المصالح الشخصية مع الحسابات التجارية.

ومن هنا تنطلق قراءتي لما قد يحمله المستقبل القريب؛ فالجشع الذي يدفع بعض المستفيدين من اقتصاد الحرب إلى مراكمة المزيد من الأرباح قد يقودهم، في مرحلة لاحقة، إلى خلافات حادة يصعب احتواؤها. فالمال الذي يجمع الأطراف في أوقات الرخاء قد يصبح سبباً في افتراقها عندما تتضارب المصالح، أو تختلف الحسابات، أو يحاول كل طرف تثبيت حقوق يدّعيها في مواجهة الآخر. وقد تبدأ المسألة بمطالبة مالية بسيطة، ثم تتسع إلى خلاف حول شراكة أو بضاعة أو دين أو أمانة مالية، قبل أن تتحول إلى تبادل للاتهامات والادعاءات. وقد نسمع غداً من يقول: "لي عند فلان مبلغ كذا"، أو "شريكي استولى على حقي"، أو "فلان مدين لي بكذا"، فيما ينفي الطرف الآخر أصل المطالبة، أو يقدم رواية مغايرة، أو يدّعي أن الحسابات قد سُوّيت سابقاً. وقد تتطور بعض هذه الخلافات إلى اتهامات بالتلاعب أو الخيانة أو الاستيلاء على الأموال، وربما تُستحضر وقائع غير دقيقة، أو تُختلق روايات وادعاءات لا أساس لها، لتصبح الخصومة المالية معركة لتشويه السمعة والضغط على الطرف المقابل.

ولا تقف المخاطر عند هذا الحد؛ إذ إن التعاملات التي تفتقر إلى العقود الواضحة والسجلات الدقيقة والإثباتات الموثوقة تفتح المجال أمام تضارب الروايات، وتمنح كل طرف فرصة لتقديم حساباته باعتبارها الحقيقة الكاملة. وحين تختلط الحقوق الفعلية بالمطالبات المتنازع عليها، يصبح الفصل بين النزاع التجاري والخصومة الشخصية أكثر صعوبة، وقد تتحول الأموال إلى ذريعة للانتقام وتصفية الحسابات. والأخطر أن بعض الخلافات قد لا تبقى محصورة بين أصحابها، بل يمكن أن تمتد إلى الشركاء والأقارب والوسطاء والمجموعات المحيطة بهم، فتتسع دائرة التوتر، وتتداخل المصالح والتحالفات، ويصبح كل طرف محاطاً بمن يدافع عنه أو يتبنى روايته. وعندها قد تنتقل الخصومة من المطالبة بالمال إلى التهديد والترهيب، وربما إلى اعتداءات جسدية أو اقتتال، إذا غابت المرجعيات القادرة على فرض القانون واحتواء النزاعات.

إنني لا أقول إن هذا المسار حتمي، ولا أتهم التجار جميعاً، لكنني أحذر من نتائج بيئة تتراكم فيها الأرباح الكبيرة دون قواعد كافية تضبط التعاملات وتحفظ الحقوق. فكلما اتسعت المصالح وتشابكت الأموال، ازدادت الحاجة إلى التوثيق والشفافية، وأصبح تجاهل الخلافات الصغيرة أو تركها دون معالجة سبباً محتملاً لتفاقمها. وهناك حقيقة ينبغي ألا يغفل عنها من يعتقد أن الأرباح الاستثنائية تمنحه حصانة دائمة: ليس كل من يشاركك الربح سيبقى شريكاً لك عندما تتغير المصالح، وليس كل من يصمت اليوم سيقبل بما يراه انتقاصاً من حقه غداً. فقد تتبدل التحالفات بسرعة عندما يدخل المال في دائرة النزاع، وقد تتحول العلاقات التي جمعتها المصالح إلى خصومات تتجاوز قيمتها المالية حدود ما بدأ الخلاف من أجله.

ومن هنا، فإن توقعاتي للمشهد لا تتعلق باستمرار الأرباح أو تراجعها فحسب، بل بما قد ينشأ عن المرحلة التالية من صراعات مالية وشخصية، ومطالبات متبادلة، وادعاءات متناقضة، ومحاولات لإثبات الحقوق أو انتزاعها خارج الأطر القانونية. وقد تكون بعض المطالبات مشروعة، وبعضها محل نزاع حقيقي، بينما قد يلجأ آخرون إلى المبالغة أو الافتراء؛ ولذلك لا يجوز اعتبار أي ادعاء حقيقة ثابتة قبل التحقق منه عبر الأدلة والإجراءات القانونية. إن أخطر ما يمكن أن ينتج عن اقتصاد الحرب ليس تراكم الأموال وحده، بل تحول هذه الأموال إلى وقود لصراعات جديدة، في بيئة أضعفت فيها الحرب المؤسسات والضوابط، وأتاحت لبعض المصالح أن تتوسع بعيداً عن المساءلة الكافية.

فحين يصبح الجشع هو الحاكم، وتتحول الأرباح إلى معيار وحيد للعلاقات، قد يأتي اليوم الذي يتنازع فيه الشركاء على المال الذي جمعهم، ويتبادل فيه أصحاب المصالح الاتهامات، وتتحول المطالبات المالية إلى خصومات شخصية، وربما إلى صدامات لا يستطيع أصحابها السيطرة على نتائجها. وتلك هي الرسالة التي أرى ضرورة التنبه إليها قبل أن تتفاقم الخلافات: إن ما يُبنى في ظروف الفوضى، من دون توثيق أو ضمانات أو احترام للقانون، قد يتحول غداً إلى مصدر للفوضى نفسها. وعندها لن يكون السؤال عن حجم الأرباح التي تحققت، بل عن حجم النزاعات التي ستخلّفها، وعن قدرة المجتمع ومؤسساته على منع تحولها إلى اقتتال وتصفية حسابات.