نتنياهو يواجه ضغوطاً برلمانية لعرقلة سياساته ومحاسبته

تل أبيب - أرض الإخبارية
يبدأ برلمان الاحتلال الجديد أعماله يوم الثلاثاء المقبل، وسط أجواء من التوتر السياسي عقب انتخابات تشريعية لم تمنح أي طرف أغلبية حاسمة، وتسعى الأحزاب المناوئة لبنيامين نتنياهو إلى استغلال هذه الدورة البرلمانية لشن هجوم سياسي مبكر، حتى قبل التوصل إلى صيغة نهائية لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان رئيس كيان الاحتلال، إسحق هرتسوغ، قد كلف غادي آيزنكوت بمهمة تشكيل الحكومة الجديدة، وهي عملية توصف بالمعقدة وقد تستغرق أسابيع من المفاوضات. 
وفي هذه الأثناء، يواصل نتنياهو مهامه في تصريف الأعمال، رغم تراجع قوته البرلمانية ووجود تكتل واسع من المعارضين الساعين لتقويض نفوذه.
وأفادت مصادر بأن البرلمان الجديد، المكون من 120 عضواً، يضم شريحة واسعة من النواب الذين يخططون للتكتل ضد سياسات نتنياهو. 
ويرى مراقبون أن عدم تشكيل حكومة رسمية حتى الآن لا يمنع الكنيست من ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية الكاملة ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال.
وتشير الأرقام إلى تراجع ملحوظ في مقاعد تكتل نتنياهو، حيث انخفضت من 68 مقعداً في البرلمان السابق إلى 53 مقعداً فقط في الدورة الحالية.
وفي المقابل، حصد تكتل المعارضة 46 مقعداً، تضاف إليها 19 مقعداً للأحزاب ذات الأغلبية العربية التي تعارض بشدة توجهات حكومة الاحتلال اليمينية.
وتتصدر قضية التحقيق في الإخفاقات الأمنية التي سبقت أحداث السابع من أكتوبر أولويات المعارضة في المرحلة المقبلة. 
ويسعى خصوم نتنياهو إلى تشكيل لجنة تحقيق وطنية مستقلة تتمتع بصلاحيات واسعة، وهو ما يرفضه نتنياهو الذي يفضل مراجعة داخلية تحت إشراف شخصيات يعينها هو.
وأكدت مصادر أن البرلمان يمتلك القدرة القانونية على إنشاء لجنة خاصة للتحقيق في تلك الأحداث قبل تشكيل الحكومة الجديدة.
وكان آيزنكوت قد صرح بأن وضع آلية للمحاسبة والتحقيق سيكون على رأس أولوياته الفورية بمجرد بدء العمل البرلماني الرسمي.
تمتد خطط المعارضة لتشمل إلغاء مجموعة من القوانين المثيرة للجدل التي أُقرت خلال فترة ولاية نتنياهو الأخيرة، ويأتي في مقدمة هذه القوانين ما يعرف بالإصلاحات القضائية، التي يراها المعارضون محاولة من نتنياهو لتقويض القضاء هرباً من تهم الفساد الموجهة إليه.
وأثارت تلك التعديلات القضائية في وقت سابق موجات احتجاج عارمة داخل مجتمع الاحتلال، قبل أن تتراجع حدتها بسبب العدوان المستمر على غزة. 
ويسعى النواب الآن لاستعادة صلاحيات المحكمة العليا التي قلصها الائتلاف السابق، وحماية منصب المستشار القضائي من الإقالة السياسية.
وتعد قضية إعفاء اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية ملفاً ساخناً آخر يهدد استقرار تكتل نتنياهو، وتضغط أطراف برلمانية لإلغاء هذه الإعفاءات في ظل النقص الحاد في القوى البشرية الذي يعاني منه جيش الاحتلال جراء الحروب المتعددة التي يخوضها.
وأوضحت مصادر أن عملية إلغاء القوانين السابقة تعد بسيطة من الناحية الإجرائية، لكنها تتطلب تنسيقاً عالياً بين أطياف المعارضة المتباينة. 
ويحتاج الخصوم إلى الاتفاق على جدول زمني محدد لضمان تمرير هذه التشريعات في ظل محاولات الليكود لتعطيلها.
وتترقب الأوساط السياسية مواجهة وشيكة حول انتخاب رئيس جديد للكنيست، وهو المنصب الذي يشغله حالياً أمير أوحانا المقرب من نتنياهو، وتطالب أحزاب المعارضة بإجراء الانتخابات في الجلسة الافتتاحية لضمان السيطرة على أجندة البرلمان ومنع نتنياهو من المناورة.