انسحاب من قرية جنوبية وافتقار لفرقة عسكرية.. ما الذي يحدث في الجيش الإسرائيلي؟
تل أبيب - أرض الإخبارية
كشف انسحاب قوة إسرائيلية من إحدى قرى جنوب لبنان، بسبب نقص الجنود والخشية من تعذر إسنادها في حالة الطوارئ، عن أزمة متفاقمة تواجه الجيش الإسرائيلي في إدارة انتشاره العسكري على جبهات متعددة، وسط تحذيرات من اتساع العجز في القوات النظامية واستنزاف جنود الاحتياط وتراجع الجاهزية لمواجهة عسكرية جديدة مع إيران أو حزب الله.
وتزامن الانسحاب مع كشف صحيفة معاريف عن نقص يقدر بنحو 12 ألفا و500 جندي، بينهم 7500 مقاتل، وهو ما يعادل تقريبا قوام فرقة عسكرية.
وفي تطور لافت، أعلن الجيش اليوم الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2026 خطة لتقليص انتشار قواته في مهام الأمن الجارية وتخفيف أعباء الاحتياط خلال عام 2027، مما يثير تساؤلات عن قدرته على التوفيق بين متطلبات الانتشار والاستعداد للحرب.
انسحاب ميداني
نشر المراسل العسكري شاي ليفي، في القناة الـ12، أمس 17 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تفاصيل انسحاب قوة إسرائيلية من إحدى قرى جنوب لبنان، وأشارت تغطيات لاحقة إلى أنها رشاف بقضاء بنت جبيل، بعدما أصبحت القوة الموجودة فيها معرضة للخطر بسبب نقص الجنود.
وأوضح ليفي أن قائد الكتيبة 74 التابعة للواء المدرع 188، اتخذ قرار الانسحاب بعدما تقلص عدد الجنود المنتشرين في القرية إلى بضع عشرات، مع تعذر ضمان وصول التعزيزات إليهم بسرعة عند تعرضهم لهجوم.
وبحسب مصادر اللواء، استبدلت القوات بوجودها المباشر ما وصفته بأنه "سيطرة عملياتية عن بُعد"، تعتمد على المراقبة والنيران المدفعية، وأشار التقرير إلى تنفيذ قصف على أطراف القرية ومناطق مجاورة لمنع تحركات حزب الله.
وتكشف الواقعة عن تحول ميداني، إذ بات نقص القوات يؤثر في قرارات الانتشار داخل الأراضي اللبنانية، وتزداد أهمية ذلك مع تحذيرات إسرائيلية من إعادة حزب الله بناء قدراته في المناطق التي ينسحب منها الجيش.
عجز متراكم
كشف المراسل العسكري لصحيفة معاريف آفي أشكنازي -في تقرير نشره أمس 17 نوفمبر/تشرين الثاني- أن مناقشات هيئة الأركان بشأن خطة العمل لعام 2027 أظهرت عجزا بنحو 12 ألفا و500 عسكري، بينهم 7500 مقاتل.
ويمثل هذا الرقم معادلا تقريبيا لقوام فرقة عسكرية، وليس إعلانا عن فقدان فرقة قتالية قائمة، ويشمل العجز وظائف قتالية ومهام إسناد، مما يؤثر في قدرة الجيش على توزيع قواته والمحافظة على جاهزيتها.
وأوضح أشكنازي أن الأزمة دفعت الجيش إلى الاستعانة بوحدات خاصة لتنفيذ مهمات أمنية روتينية، كانت تتولاها عادة كتائب المشاة والقوات المخصصة لحراسة المناطق والحدود.
وتنسجم هذه المعطيات مع تقرير نشره المراسل العسكري يوسي يهوشوع في يديعوت أحرونوت في 8 نوفمبر/تشرين الثاني، نقل فيه عن مسؤول رفيع في هيئة الأركان أن الجيش يحتاج إلى تمديد الخدمة النظامية إلى 36 شهرا وتقليص الإعفاءات من التجنيد وتعديل قانون الاحتياط.
وتشير هذه المعطيات إلى أن المشكلة تتجاوز أعداد الجنود، لتشمل توزيعهم بين الحراسة والتدريب والعمليات الهجومية، في وقت تتوسع فيه المهمات المفروضة على القوات البرية.
احتياط مستنزف
حذّر تقرير معاريف من احتمال ارتفاع استدعاءات الاحتياط إلى نحو 100 يوم سنويا لبعض الجنود، مقارنة بالهدف السابق الذي تراوح بين 40 و50 يوما.
وكان المراسل الاقتصادي أساف زغريزك قد كشف في صحيفة غلوبس أن سقف الخدمة البالغ 55 يوما تعرض للتجاوز، وأن أعدادا من الجنود أمضوا بالفعل أكثر من 90 يوما في الخدمة.
وفي 8 نوفمبر/تشرين الثاني، نقل المراسل العسكري أمير بوحبوط في موقع "والا" عن ضابط احتياط كبير انتقاده استخدام أوامر الاستدعاء الطارئة، المعروفة باسم "الأمر 8″، لمواصلة تشغيل القوات رغم الإرهاق المتراكم.
غير أن الجيش أعلن في 18 نوفمبر/تشرين الثاني خطة جديدة لعام 2027، تقضي بتحديد سقف الخدمة عند 58 يوما إجمالا، منها 42 يوما للمهام الفعلية، مع تخفيض عدد الكتائب المنتشرة في مهمات الحراسة وتخصيص وقت أطول للتدريب.
ونقل أمير بوحبوط في "والا"، في اليوم نفسه، أن تطبيق هذه الخطة يرتبط بالوضع الأمني والتمويل الحكومي، ولذلك يبقى الرقم الجديد هدفا تخطيطيا، تتوقف إمكانية تحقيقه على التطورات العسكرية.
عقيدة الانتشار
تتصل أزمة الجنود بالتغير الذي طرأ على العقيدة الأمنية الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، عندما اتجه الجيش إلى إقامة مناطق عازلة داخل غزة ولبنان وسوريا، بدلا من الاكتفاء بالدفاع من داخل الحدود.
وحذّر عضو الكنيست السابق عوفر شيلح، الباحث في معهد دراسات الأمن الرقومي الإسرائيلي، في دراسة نشرها المعهد في 4 أغسطس/آب 2026، من التداعيات المترتبة على تبني مفهوم أمني يقوم على العمليات العسكرية المتواصلة وإقامة أحزمة أمنية خارج الحدود.
وتعني هذه السياسة زيادة الحاجة إلى القوات البرية، لأن الاحتفاظ بالأراضي وتأمين الطرق والمواقع العسكرية ومراقبة السكان يتطلب وجودا مستمرا يصعب تعويضه بالقوة الجوية والتكنولوجيا وحدهما.
مأزق التجنيد
تضع الأزمة المؤسسة العسكرية أمام مواجهة سياسية تتعلق بتجنيد اليهود الحريديم وتمديد الخدمة الإلزامية، وفي 16 نوفمبر/تشرين الثاني، أكد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الفريق إيال زامير خلال مراسم رسمية في سديه بوكير، استمرار حاجة الجيش إلى جنود إضافيين، ووصفها بأنها حاجة عملياتية ووظيفية واضحة.
وجاء موقف زامير بالتزامن مع المفاوضات التي يجريها رئيس الأركان الأسبق وزعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت لتشكيل حكومة جديدة، ومحاولات التوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب الحريدية بشأن قانون التجنيد.
ويواجه آيزنكوت معادلة معقدة؛ إذ تتطلب معالجة النقص العسكري زيادة أعداد المجندين، بينما تطالب الأحزاب الحريدية بضمان استمرار الإعفاءات لطلاب المعاهد الدينية.
وفي المقابل، تتزايد اعتراضات جنود الاحتياط على استمرار تحميلهم أعباء الخدمة، مما يجعل قانون التجنيد قضية تتجاوز ترتيبات الائتلاف، لارتباطه المباشر بقدرة الجيش على تنفيذ مهماته.
كلفة اقتصادية
تمتد تداعيات الأزمة إلى الاقتصاد الإسرائيلي الذي يتحمل خسائر الإنتاج وتكاليف استدعاء عشرات آلاف العاملين للخدمة العسكرية.
ونقل الصحفي الاقتصادي شلومو تايتلباوم في صحيفة كالكاليست يوم 25 أغسطس/آب 2026، نتائج دراسة لوزارة المالية قدرت متوسط التكلفة الاقتصادية لشهر خدمة الاحتياط للجندي بنحو 53 ألف شيكل، بزيادة تقارب 10% عن التقدير السابق لعام 2024.
وتشمل هذه التكلفة الإنتاج المفقود وتراجع تراكم الخبرات المهنية وتأثير غياب الجنود في عمل أزواجهم، فضلا عن تأخير الدراسة الجامعية.
وبالتالي، فإن تمديد استدعاءات الاحتياط لمعالجة النقص العسكري ينقل جانبا من أعباء الانتشار إلى سوق العمل والميزانية العامة، ويزيد الضغوط على الحكومة المقبلة.
جاهزية الحرب
تثير الأزمة تساؤلات بشأن قدرة الجيش على خوض مواجهة إقليمية جديدة، خصوصا أن أي حرب مع إيران أو حزب الله ستتطلب تعزيز الدفاعات والاحتياط والقوات البرية بالتزامن.
وكان معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي قد حذّر -في تقريره عن ميزان الأمن القومي الصادر في أكتوبر/تشرين الأول 2026- من أن العمليات العسكرية الطويلة أضعفت جاهزية القوات النظامية والاحتياط، وأثرت في التدريب والقدرة على مواصلة القتال في عدة جبهات.
وتبرز أمام الجيش ثلاثة اتجاهات محتملة: تقليص انتشاره البري في المناطق التي يسيطر عليها، أو توسيع التجنيد وتمديد الخدمة لتعويض النقص، أو مواصلة الاعتماد المكثف على الاحتياط مع ما يرافق ذلك من استنزاف اجتماعي واقتصادي.
ويمنح الخيار الأول القوات فرصة للتدريب واستعادة الجاهزية، لكنه قد يقلص المساحات الخاضعة للسيطرة المباشرة، أما الخياران الآخران، فيرتبط نجاحهما بقرارات سياسية وتشريعية يصعب فصلها عن مفاوضات تشكيل الحكومة.
في الخلاصة يعكس الانسحاب الإسرائيلي من رشاف جانبا ميدانيا من أزمة أوسع فرضتها سنوات القتال وتعدد جبهات الانتشار، في حين تكشف أرقام النقص البشري حدود قدرة الجيش على المحافظة على قوات جاهزة لمواجهة جديدة.
وستتوقف قدرة المؤسسة العسكرية على تجاوز الأزمة على تحقيق توازن بين خفض الالتزامات الميدانية وتوسيع قاعدة المجندين وإعادة تأهيل قوات الاحتياط.
أما استمرار التوسع العسكري مع بقاء أزمة التجنيد، فينذر بمزيد من قرارات تقليص الانتشار وتزايد الضغوط على جاهزية الجيش الإسرائيلي.