المحكمة الإدارية العليا ترجئ النطق بالحكم في قضية رواتب الأسرى دون إبداء الأسباب

رام الله- أرض الإخبارية
أرجأت المحكمة الإدارية العليا بمدينة رام الله صباح اليوم إصدار الحكم في قضية رواتب الأسرى التي تقدمت بها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، بعد أن كانت قد حددت اليوم 2/11/2026 موعدًا للنطق بالحكم في الطعن المقدم من وزارة المالية على قرار المحكمة الإدارية الذي قضى بإلغاء قرار وزير المالية السابق وقف صرف رواتب الأسرى، ما أدى إلى توقف رواتب أكثر من 1600 أسير.
وقد أجلت المحكمة الإدارية العليا اليوم الإثنين الموافق 2/11/2026 جلسة إصدار الحكم حتى تاريخ ٣٠ تشرين ثاني الجاري، في الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بتاريخ 4 أيار الماضي، لصالح الأسير أحمد فراس حسن، في الدعوى التي رفعتها الهيئة المستقلة بتاريخ 12 آب 2025، بوساطة محاميها د. أحمد نصرة احتجاجاً على وقف صرف راتبه منذ منتصف العام 2025. وكانت المحكمة قد قضت بإلغاء قرار وزير المالية السابق بوقف الراتب، وإلزامه بإعادة صرفه.
وتسعى الهيئة من خلال مرافعتها إلى تثبيت الحكم السابق، وتأمل أن تؤيد المحكمة الإدارية العليا قرار المحكمة الإدارية، بما ينصف الأسرى المتضررين ويحمي حقوقهم، ويضع حداً لحالة التمييز في قطع رواتبهم دون سند قانوني.