لماذا اشتراط أن يكون رئيس بلدية رام الله مسيحيا من سكان المدينة الأصليين؟

لا يهدف هذا النقاش إلى الانتقاص من مكانة المسيحيين في رام الله أو في فلسطين عموما؛ فوجودهم جزء أصيل من النسيج الوطني والتاريخي. لكن تحويل هذا الوجود إلى شرط حصري لتولي منصب عام، كمنصب رئيس بلدية رام الله، يطرح إشكالية حقيقية تتعلق بطبيعة الدولة والمجتمع، وبمدى انسجام القرارات الإدارية مع الحقائق التاريخية ومع مبادئ المواطنة.
صحيح أن ثمة قرارات صادرة عن مجلس وزراء السلطة الفلسطينية نظمت، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، مسألة رئاسة بلديات معينة على أسس ديمغرافية أو عرفية، لكن السؤال الجوهري: هل يمكن تبرير هذا الشرط تاريخيا؟ الإجابة، عند التمحيص، تبدو أقرب إلى النفي.
فالرواية الشائعة عن "مسيحية" رام الله منذ نشأتها تعاني من قدر من الخلط غير المقصود. إذ تشير السجلات العثمانية، لا سيما دفاتر الطابو والضرائب في القرن السادس عشر، إلى أن رام الله كانت قائمة أصلا كتجمع ريفي صغير تسكنه عائلات مسلمة تعمل في الزراعة وتربية المواشي، ضمن نواحي القدس. تكشف تلك السجلات عن إنتاج الحبوب والزيتون وبعض الأشجار المثمرة، ما يعكس نمط حياة فلاحي مستقر، وإن كان محدود الحجم. الأهم من ذلك، أنه لا توجد في تلك المرحلة المبكرة إشارات إلى وجود مسيحي في القرية، وهو ما يدحض فكرة أن الهوية الدينية الحالية للمدينة يمكن إسقاطها على ماضيها التأسيسي.
تُعزز هذه المعطيات ما تذهب إليه دراسات تاريخية أخرى تشير إلى أن التحول الديمغرافي في رام الله بدأ لاحقا، مع قدوم أحفاد راشد حدّادين من شرق الأردن في القرن السادس عشر أو السابع عشر. وتشير الروايات إلى أنهم استقروا أولا في بيت ساحور لنحو أربعين عاما، قبل أن ينتقلوا إلى رام الله، حيث عاشوا جنبا إلى جنب مع العائلات المسلمة التي كانت تقطنها، مثل عائلات الحاج وعبد الله ودار موسى وجابر وعواد. هذا التداخل اليومي في الزراعة والتجارة والعلاقات الاجتماعية أسس لمرحلة جديدة من تاريخ القرية، عنوانها التعدد والتعايش، لا الإقصاء ولا الاحتكار.
من هنا، فإن تحويل هذا المسار التاريخي التراكمي إلى مبرر لاحتكار منصب عام من قبل فئة دينية بعينها يبدو قراءة انتقائية للتاريخ، بل وتوظيفا له في غير سياقه. فالتاريخ، إذا كان له أن يُستدعى، فهو يشهد على التعدد لا على الإقصاء، وعلى التفاعل لا على الاحتكار.
الأمر لا يقف عند حدود القراءة التاريخية، بل يتصل أيضا بمفهوم المواطنة الحديثة. كيف يمكن تبرير منع مواطن من الترشح لرئاسة بلدية فقط لأنه لا ينتمي إلى ديانة معينة؟ بل كيف يمكن استبعاد حتى مسيحي إذا لم تكن اصوله من رام الله ؟ هذه المعايير، إذا ما أُخذت إلى نهايتها المنطقية، تفتح الباب أمام منظومة مغلقة تعيد إنتاج الانتماءات الضيقة على حساب الكفاءة والتمثيل الديمقراطي.
والمفارقة هنا لافتة: ففي الوقت الذي يُحظر فيه على فلسطيني في رام الله الترشح بسبب دينه أو أصوله المحلية، نجد أن أحفاد مهاجرين فلسطينيين في أمريكا اللاتينية وصلوا إلى أعلى المناصب السياسية في دولهم. شخصيات مثل ناييب بوكيلي، وأنطونيو ساكا، وكارلوس فلوريس فاكسه لم يُسألوا عن طوائفهم أو "أصول مدنهم" حين ترشحوا، بل حُكم عليهم ضمن أطر سياسية وديمقراطية مفتوحة. هذه المقارنة لا تهدف إلى التبسيط، لكنها تكشف حجم التناقض في المعايير.
إن الإصرار على اشتراط ديني لرئاسة بلدية رام الله، حتى لو استند إلى قرارات رسمية، يحمل في طياته خطر تكريس طائفية سياسية لا تختلف في جوهرها عن نماذج مأزومة في المنطقة، مثل النموذج اللبناني، حيث تتحول المناصب إلى حصص طائفية، وتصبح الهوية الدينية مقدمة على الكفاءة والبرنامج السياسي.
المطلوب هنا ليس إلغاء خصوصية رام الله أو تاريخها، بل حمايته من الاختزال. فالتعدد الذي ميز نشأة المدينة وتطورها يجب أن يُترجم في نظام سياسي مفتوح، لا في قيد طائفي مغلق. وإذا كان من درس يستفاد من التاريخ، فهو أن المجتمعات التي ازدهرت هي تلك التي سمحت بالتنوع والمشاركة، لا تلك التي حصرت السلطة في إطار ضيق.
في النهاية، فإن الدفاع عن حق أي مواطن في الترشح لرئاسة بلدية رام الله، بغض النظر عن دينه أو أصوله، ليس موقفا ضد أحد، بل هو موقف لصالح الجميع: لصالح مدينة تاريخها أوسع من أي طائفة، ولصالح مجتمع يسعى إلى تجاوز انقساماته لا ترسيخها.