كيف تحارب الكذب والتضليل في مواقع التواصل؟
لم يعد التضليل الإعلامي في عصرنا الراهن مجرد ممارسة فردية عابرة، بل أصبح صناعة متكاملة تُسخّر لها الإمكانات البشرية والتكنولوجية والمالية، وتُوظّف في سبيلها جيوش إلكترونية منظمة، تستهدف هندسة الوعي الجمعي، والتلاعب بالرأي العام، وإعادة تشكيل قناعات الشعوب وفق أجندات سياسية وأيديولوجية محددة.
ففي الوقت الذي أتاحت فيه الثورة الرقمية للإنسان فرصاً غير مسبوقة للوصول إلى المعرفة، أتاحت في المقابل أدوات أكثر خطورة لتزييفها. وبات بإمكان حساب إلكتروني مجهول أن يختلق رواية، أو يفبرك صورة، أو يلفّق اتهاماً، لتتناقله آلاف الحسابات خلال ساعات، دون أن يتوقف كثيرون أمام سؤال جوهري: أين الدليل؟
الجيوش الإلكترونية وأذرع الأنظمة العربية
في عالمنا العربي، وظّفت بعض الأنظمة الجيوش الإلكترونية باعتبارها إحدى أدوات النفوذ السياسي والأمني، مستعينة بشبكات منظمة من الحسابات الوهمية والمأجورة، لتلميع صورتها، ومهاجمة منتقديها، واستهداف الصحفيين والمفكرين والناشطين، وإثارة النعرات، وتوجيه النقاشات العامة بعيداً عن القضايا الجوهرية.
وقد تُستخدم هذه الشبكات لتصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج، وتأجيج الخلافات بين الشعوب، وإعادة إنتاج خطاب الكراهية، وتحويل الاختلاف السياسي إلى خصومات اجتماعية، بما يخدم مصالح الجهات التي تقف خلفها.
وتكمن خطورتها في قدرتها على صناعة إجماع جماهيري زائف، من خلال تكرار الرواية ذاتها عبر مئات الحسابات، وإطلاق الوسوم المصطنعة، وإغراق صفحات الشخصيات المستهدفة بالتعليقات المسيئة، فضلاً عن حملات الإبلاغ الجماعي لإسكات الأصوات المستقلة.
التضليل الإلكتروني بلغة الأرقام
كشف تقرير صادر عن معهد الإنترنت بجامعة أكسفورد عام 2021، تناول نشاط الجيوش الإلكترونية خلال عام 2020، عن وجود حملات منظمة للتلاعب بالرأي العام في 81 دولة، استخدمت 76 منها التضليل الإعلامي ضمن حملاتها السياسية.
كما وثّق التقرير ارتباط حملات الدعاية الحاسوبية بجهات حكومية في 62 دولة، واستعانة جهات سياسية بشركات متخصصة في التلاعب الرقمي في 48 دولة، فضلاً عن إنفاق نحو 60 مليون دولار على خدمات هذه الشركات منذ عام 2009 وحتى إعداد التقرير. Oxford University +1
إن هذه الأرقام تكشف حجم الاستثمار السياسي في صناعة التضليل، وتؤكد أن الجيوش الإلكترونية ليست مجرد مجموعات عشوائية من أصحاب الحسابات المجهولة، بل قد تكون جزءاً من منظومات مؤسسية تتوافر لها الموارد والتمويل والخبرات التقنية.
لماذا تتفوق الأكاذيب على الحقيقة؟
في دراسة نشرها باحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في مجلة «ساينس» عام 2018، شملت نحو 126 ألف سلسلة تداول إخبارية عبر منصة تويتر، شارك في نشرها نحو ثلاثة ملايين مستخدم، تبيّن أن الأخبار الكاذبة كانت أكثر احتمالاً لإعادة النشر بنسبة 70% مقارنة بالأخبار الصحيحة.
والمفارقة أن العامل البشري، وليس الحسابات الآلية وحدها، كان وراء هذا التفوق في الانتشار. PubMed +1
فالإنسان أكثر قابلية لتصديق المعلومات التي تتوافق مع انحيازاته السياسية والفكرية والعاطفية، حتى وإن كانت تفتقر إلى الأدلة. وهنا تستثمر الجيوش الإلكترونية في نقاط الضعف النفسية لدى الجمهور، مستغلة الغضب والخوف والكراهية والانتماءات الضيقة، لتحويل الأفراد إلى أدوات لنشر التضليل دون إدراكهم ذلك.
الذكاء الاصطناعي والاغتيال المعنوي
مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، تجاوزت حملات التضليل حدود الأخبار المكتوبة، لتشمل فبركة الصور، واستنساخ الأصوات، وتزييف المقاطع المرئية، واختلاق وقائع لم تحدث، ونسب تصريحات ومواقف إلى أشخاص لم تصدر عنهم.
وقد أصبحت هذه الأدوات من أخطر وسائل الاغتيال المعنوي، خصوصاً حين تُوظّف لاستهداف الصحفيين والشخصيات العامة، والمساس بسمعتهم وكرامتهم وهويتهم الوطنية والمهنية.
وليس أخطر ما في هذه الحملات الأكذوبة ذاتها، وإنما تحويلها إلى قناعة جماهيرية، عبر التكرار والتضخيم، حتى يجد الضحية نفسه مطالباً بإثبات براءته من واقعة لم تحدث أصلاً.
كيف نواجه التضليل ونكشف الجيوش الإلكترونية؟
إن مواجهة هذه المنظومة تبدأ بتحرير العقل من التبعية الفكرية، وإخضاع المعلومات للفحص والتحقق، مهما بلغت شهرة ناشرها أو مكانته السياسية والإعلامية.
ويمكن اتباع مجموعة من الأساليب العملية:
* العودة إلى المصدر الأصلي: وعدم الاكتفاء بالمواقع والحسابات التي أعادت نشر المعلومة.
* مقارنة المصادر المستقلة: فانتشار الرواية عبر مئات الحسابات لا يعني تعدد مصادرها.
* البحث العكسي عن الصور: للتحقق من تاريخ التقاطها ومكانها وسياقها الحقيقي.
* فحص المقاطع المرئية والتصريحات: والعودة إلى التسجيلات الكاملة، لتجنب التضليل الناتج عن الاجتزاء.
* الاستعانة بالذكاء الاصطناعي: لتحليل الادعاءات والبحث عن الأدلة والمراجع، مع التحقق المستقل من نتائجه، وعدم التعامل معه بوصفه مرجعاً معصوماً من الخطأ.
* رصد السلوك الإلكتروني المنسق: من خلال ملاحظة تزامن النشر، وتطابق العبارات، وتكرار الاتهامات والوسوم، دون اعتبار هذه المؤشرات وحدها أدلة قاطعة على الجهة المسؤولة.
وفي هذا السياق، أظهرت دراسة لباحثين في جامعة ستانفورد، نُشرت عام 2019، أن مدققي المعلومات المحترفين تفوقوا في تقييم مصداقية المحتوى الرقمي، لاعتمادهم على ما يُعرف بـ«القراءة الأفقية»، أي البحث خارج الموقع المشكوك فيه والاستعانة بمصادر مستقلة للتحقق من موثوقيته. Sage Journals
المسؤولية القانونية والأخلاقية
من المنظور القانوني، لا يجوز أن تتحول حرية التعبير إلى غطاء للتشهير والتحريض وانتهاك الخصوصية، كما لا ينبغي أن تصبح الحدود الجغرافية للدول ملاذاً للإفلات من المساءلة عن الجرائم الرقمية العابرة للحدود.
وفي المقابل، لا يجوز تصنيف كل مخالف في الرأي ضمن الجيوش الإلكترونية، أو اتهام جهة سياسية أو أمنية بإدارة حملة معينة دون أدلة موثقة؛ لأن مواجهة التضليل لا تكون بإنتاج تضليل مضاد.
إن أخطر ما ترتكبه بعض الأنظمة بحق شعوبها هو استثمار مواردها في صناعة الجهل، وتغذية الانقسامات، وتجنيد الأفراد في معارك وهمية، بدلاً من الاستثمار في المعرفة والتنمية والعدالة.
فالحقيقة لا تُقاس بعدد المتابعين، ولا تكتسب الأكاذيب مشروعيتها بكثرة تكرارها، ولا يتحول التشهير إلى حقيقة لمجرد أن آلاف الحسابات تتبناه.
إن أخطر انتصارات الجيوش الإلكترونية ليس نجاحها في تزوير الحقيقة، بل نجاحها في مصادرة العقل البشري، وتحويل الإنسان إلى جندي مجاني في معركة تستهدف وعيه وكرامته ومصالحه. فحين يتوقف الإنسان عن السؤال والتحقق، تبدأ هزيمته الفكرية، وإن ظنّ أنه ينتصر.