هل تصدر إسرائيل شهادة وفاة لأوسلو رسمياً؟
منذ سنوات طويلة لم تعد اتفاقيات أوسلو قائمة فعليا إلا بوصفها هيكلا مفرغا من روحه، لكن النقاش الجاري اليوم داخل الكنيست الإسرائيلي حول مشروع قانون يقضي بإلغاء اتفاقيات أوسلو واتفاقية الخليل بصورة رسمية وكاملة، يكشف أن إسرائيل انتقلت من مرحلة تقويض الاتفاق بصمت إلى مرحلة التفكير بإعلان وفاته القانونية والسياسية على الملأ.
إن مجرد طرح مشروع قانون ينص على أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية "لن تكون ملزمة لدولة إسرائيل أو لأي جهة تمثلها"، ليس مجرد خطوة إجرائية داخل برلمان يميني، بل هو إعلان عن تحول عميق في العقل السياسي الإسرائيلي؛ تحول يقوم على الاعتقاد بأن الزمن الذي كانت فيه إسرائيل بحاجة إلى "عملية سلام" قد انتهى، وأن ميزان القوة الحالي يسمح لها بإعادة تعريف الصراع من جديد وفق شروطها الخاصة.
مشروع القانون لا يكتفي بإلغاء الاعتراف بالاتفاقيات، بل يقترح أيضا إزالة كامل البنية التشريعية التي قامت لتنفيذها، وإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل توقيع أوسلو عام 1993. وهذه العبارة تبدو للوهلة الأولى تقنية أو قانونية، لكنها في الحقيقة تحمل أبعادا انفجارية هائلة. فإعادة الوضع إلى ما كان عليه تعني، وفق القانون الدولي نفسه، أن إسرائيل تعود بصفتها قوة احتلال مباشرة مسؤولة عن الأراضي الفلسطينية المحتلة وسكانها بصورة كاملة، لا انتقائية.
وطوال العقود الماضية نجحت إسرائيل عبر أوسلو في خلق نموذج فريد من الاحتلال منخفض الكلفة؛ احتلال يسيطر على الأرض والحدود والمياه والاقتصاد والمعابر والأمن، لكنه يتخلص في الوقت ذاته من القسم الأكبر من المسؤوليات اليومية تجاه السكان الفلسطينيين عبر سلطة فلسطينية تقوم بوظائف الإدارة المدنية والأمنية والخدماتية. كانت أوسلو بالنسبة لإسرائيل صيغة عبقرية: السيطرة بلا تكلفة الاحتلال التقليدي.
ولهذا فإن المفارقة الكبرى تكمن في أن القوى الإسرائيلية الأكثر تطرفا، والتي تعتبر أوسلو "خطيئة تاريخية"، تتجاهل أن الاتفاق كان في الواقع أحد أكثر الترتيبات راحة لإسرائيل منذ عام 1967. فمن خلاله تمكنت من إدارة احتلال طويل الأمد بأقل قدر ممكن من الاحتكاك المباشر، فيما تحمل الفلسطينيون أنفسهم أعباء التعليم والصحة والرواتب والخدمات والبنية التحتية، بينما احتفظت إسرائيل بحق النقض الكامل على كل شيء تقريبا.
لكن اليمين الإسرائيلي الحالي لم يعد يرى الأمور بهذه الطريقة. فبعد سنوات من التوسع الاستيطاني، وتفكك البيئة العربية، وتراجع مركزية القضية الفلسطينية دوليا، وصعود تيارات دينية وقومية تعتبر الضفة الغربية جزءا توراتيا من "أرض إسرائيل"، باتت قطاعات واسعة داخل اليمين ترى أن الوقت قد حان للتخلص حتى من الإرث الرمزي لأوسلو.
مع ذلك، فإن إلغاء الاتفاق رسميا يحمل تناقضا خطيرا قد لا يرغب كثير من الإسرائيليين في مواجهته. فإذا ألغيت الاتفاقيات فعلا، فإن إسرائيل لن تستطيع الاستمرار بالانتفاع من المزايا التي منحتها لها أوسلو مع التنصل من التزاماتها المقابلة. عندها ستصبح، وفق قواعد الاحتلال المعروفة في القانون الدولي، مسؤولة بصورة مباشرة عن تقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية لنحو خمسة ملايين فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، أو على الأقل ستجد نفسها أمام موجة غير مسبوقة من الضغوط القانونية والسياسية الدولية التي ستعيد طرح هذه المسؤولية بقوة.
وهنا تظهر المعضلة الحقيقية: إسرائيل تريد الأرض لكنها لا تريد السكان. تريد السيادة الأمنية والجغرافية، لكنها لا تريد تحمل التكلفة البشرية والأخلاقية والقانونية للاحتلال الكامل. ولهذا فإن أوسلو، رغم كل ما قيل ضدها داخل اليمين الإسرائيلي، شكلت عمليا حلا مثاليا لهذه المعضلة؛ إذ أبقت الفلسطينيين تحت السيطرة دون أن تضطر إسرائيل إلى إدارة حياتهم اليومية بصورة مباشرة.
في الواقع، يمكن القول إن إسرائيل ألغت أوسلو عمليا منذ زمن طويل، وتحديدا منذ عودة بنيامين نتنياهو إلى الحكم عام 2009، لكنها فعلت ذلك بطريقة انتقائية وغير معلنة. فمنذ ذلك التاريخ جرى تفريغ الاتفاق من جوهره السياسي القائم على فكرة "حل الدولتين"، وتحولت السلطة الفلسطينية تدريجيا إلى كيان إداري وأمني محدود الصلاحيات، فيما توسع الاستيطان بوتيرة غير مسبوقة، وتآكلت الجغرافيا الفلسطينية بصورة جعلت فكرة الدولة شبه مستحيلة على الأرض.
لقد أبقت حكومات نتنياهو على البنود التي تخدم إسرائيل فقط، وخصوصا التنسيق الأمني، والانقسام الإداري الذي خلقته مناطق "أ، ب، ج"، والسيطرة الاقتصادية، فيما تم تجاهل بقية الالتزامات المتعلقة بالحل النهائي أو وقف الاستيطان أو بناء الثقة. بمعنى آخر، تعاملت إسرائيل مع أوسلو كقائمة طعام تختار منها ما يناسبها فقط.
ولذلك فإن النقاش الحالي لا يتعلق بجوهر الممارسة على الأرض بقدر ما يتعلق بالشكل القانوني والسياسي الرسمي. فالاحتلال عاد فعليا منذ سنوات إلى صورته الخام، لكن دون إعلان صريح. أما اليوم، فإن جزءا من اليمين يريد تحويل هذا الواقع غير المعلن إلى عقيدة قانونية واضحة.
مع ذلك، لا يبدو أن نتنياهو نفسه متحمس بالضرورة للذهاب بعيدا في هذا المسار الآن، رغم أنه الأب الفعلي لتقويض أوسلو. فالرجل يدرك أن الإعلان الرسمي عن إلغاء الاتفاقيات قد يفتح أبوابا دولية معقدة على إسرائيل، خصوصا في ظل تصاعد الحديث عالميا عن الفصل العنصري، وازدياد الضغوط القضائية في المحاكم الدولية، والتوتر المتصاعد مع عدد من العواصم الغربية.
نتنياهو يجيد إدارة التناقضات أكثر من حسمها. هو يفضل بقاء أوسلو كجثة سياسية قابلة للاستخدام عند الحاجة، لا كاتفاق حي، ولا كوثيقة مدفونة رسميا. فوجود الاتفاق شكليا يمنح إسرائيل قدرة على الادعاء بأنها ما تزال ضمن "عملية سياسية"، حتى لو كانت هذه العملية قد ماتت منذ زمن. كما يمنحها وسيلة للاستمرار في تحميل السلطة الفلسطينية جزءا كبيرا من الأعباء الإدارية والأمنية دون تحمل المسؤولية المباشرة.
لهذا قد يسعى نتنياهو إلى عرقلة مشروع القانون أو تجميده أو تفريغه من مضمونه، ليس دفاعا عن السلام بالطبع، بل دفاعا عن الصيغة الحالية التي تمنح إسرائيل أقصى المكاسب بأقل الأثمان.
لكن المستقبل قد يحمل شيئا مختلفا. فإذا فاز اليمين الإسرائيلي الأكثر تطرفا في الانتخابات المقبلة، وازداد نفوذ التيارات الدينية والقومية التي ترى في أوسلو "كارثة وجودية"، فقد يجد مشروع القانون البيئة السياسية المناسبة للمرور. وعندها ستكون إسرائيل قد انتقلت رسميا من مرحلة إدارة الصراع إلى مرحلة محاولة حسمه من طرف واحد.
غير أن التاريخ يحمل سخرية قاسية دائما. فالقوى التي تريد دفن أوسلو لأنها تعتبرها تنازلا للفلسطينيين قد تكتشف أن التخلص منها يعيد تعريف إسرائيل نفسها أمام العالم كقوة احتلال كاملة ومباشرة، لا كدولة تدير "نزاعا" مع سلطة حكم ذاتي. وقد تجد إسرائيل نفسها أمام سؤال لم تستطع الهروب منه منذ 1967: كيف يمكن السيطرة على شعب كامل إلى الأبد دون منحه دولة أو حقوقا متساوية؟
ذلك هو السؤال الذي حاولت أوسلو تأجيله لا حله. واليوم، بينما يناقش الكنيست دفن الاتفاق رسميا، يبدو أن إسرائيل تقترب أكثر من لحظة مواجهة هذا السؤال مجددا، لكن في ظروف أكثر تعقيدا وخطورة وانفجارا من أي وقت مضى.