بين المنتديات الوطنية وموازين القوى: قراءة في إشكالية الحياد وصناعة المخرجات
في كل مرحلة من مراحل الأزمات الوطنية الكبرى كالتي تعصف بغزة، تبرز دعوات لتشكيل ملتقيات ومنتديات وأطر تشاورية تجمع النخب والشخصيات الوطنية والسياسية والأكاديمية والمجتمعية، بهدف التفكير الجماعي وإنتاج رؤى مشتركة تساعد على مواجهة التحديات القائمة، واستشراف المستقبل. وغالباً ما تُقدَّم هذه الأطر بوصفها مساحات للحوار والتشاور، لا تسعى إلى التمثيل السياسي ولا إلى الحلول محل المؤسسات القائمة. ومن حيث المبدأ، تبدو هذه الفكرة إيجابية ومطلوبة، خصوصاً في ظل الأزمات العميقة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. غير أن التجربة العملية في البيئات السياسية شديدة الاستقطاب تُظهر أن هذه الصيغة، رغم وجاهتها النظرية، لا تعمل خارج تأثير موازين القوى الفعلية داخلها. فالمنتديات والتجمعات الوطنية لا تنشأ في فراغ، بل في سياق سياسي واجتماعي تتداخل فيه الانتماءات التنظيمية، والخلفيات الفكرية، والعلاقات الاجتماعية، وشبكات النفوذ.
لذلك لا تكمن الإشكالية في فكرة الحوار بحد ذاتها، بل في البيئة التي يُدار داخلها هذا الحوار، وفي طبيعة التفاعلات التي تحكم مساره ومخرجاته. فالمجتمع الفلسطيني، كما غيره من المجتمعات التي تعيش حالات صراع وتحولات كبرى، ليس بيئة محايدة، وإنما هو فضاء تتفاعل داخله اتجاهات فكرية وسياسية متعددة، يحمل كل منها رؤيته الخاصة للواقع وللمصلحة الوطنية. ومن هنا فإن المشاركين في أي منتدى أو ملتقى لا يجلسون حول الطاولة باعتبارهم صفحات بيضاء. بل يدخل كل منهم بخلفياته الفكرية والسياسية وتجربته الخاصة وقراءته للأحداث، وخبرته في إدارة الصراع أو التعايش مع الأطراف الأخرى. ولذلك فإن الحياد الكامل داخل عملية النقاش يبقى افتراضاً نظرياً أكثر منه واقعاً عملياً، حتى عندما تتوافر النوايا الحسنة لدى الجميع. وفي الممارسة العملية، لا يُقاس تأثير الأطراف المشاركة بوزنها العددي في المجتمع بقدر ما يُقاس بقدرتها على الحضور والاستمرارية والتنظيم والمتابعة. فالعمل الجماعي لا تحكمه الأعداد المجردة بقدر ما تحكمه القدرة على التنسيق وصياغة الأفكار ومتابعة تنفيذها.
ولهذا كثيراً ما يختلف ميزان التأثير داخل المنتديات والمؤسسات عن ميزان الانتشار الحقيقي داخل المجتمع. فالقوة التنظيمية الأكثر انضباطاً هي غالباً الأقدر على ضمان حضور مستمر في اللقاءات، ومتابعة التفاصيل، وصياغة المقترحات، والتأثير في التوصيات النهائية. وفي المقابل، قد تمتلك أطراف أخرى حضوراً مجتمعياً واسعاً أو قبولاً شعبياً أكبر، لكنها لا تنعكس بالضرورة داخل قاعة الاجتماع بالدرجة نفسها من التأثير نتيجة ضعف التنظيم أو تراجع الالتزام أو محدودية المتابعة. وفي تقديري تبرز هذه الإشكالية بصورة أوضح عند توجيه الدعوات للمشاركة في المنتديات الوطنية. فليس جميع المدعوين يستجيبون بالطريقة نفسها، كما أن درجة الالتزام والاستمرارية تختلف من فئة إلى أخرى. فهناك قوى سياسية وتنظيمية تملك ثقافة تنظيمية تجعل أبناءها أول من يحضر وآخر من يغادر، وتدفعهم إلى المتابعة والمشاركة الفاعلة في مختلف مراحل العمل، بينما يتعامل آخرون مع مثل هذه الدعوات بدرجة أقل من الالتزام أو الحماس.
لذلك عندما تتفاوت مستويات الحضور والتنظيم والمتابعة، ينشأ تدريجياً تفاوت في القدرة على التأثير، ما يخلق فجوة بين التمثيل الحقيقي داخل المجتمع وبين التمثيل الفعلي داخل فضاء النقاش. ومن خلال متابعتي للعديد من المبادرات واللقاءات الوطنية على مدار السنوات الماضية، بدا واضحاً أن التحدي لم يكن في غياب الأفكار أو النوايا الحسنة، بل في القدرة على بناء توازن حقيقي داخل عملية التفكير وصناعة القرار. فكثير من المبادرات انطلقت بعناوين جامعة وأهداف نبيلة، لكنها وجدت نفسها مع مرور الوقت تعكس بدرجات متفاوتة موازين القوى والتنظيمات القائمة داخلها، أكثر مما تعكس التنوع الحقيقي للمجتمع الذي سعت إلى تمثيل رؤاه وتطلعاته. وهذا لا يعني بالضرورة وجود نية مسبقة للهيمنة أو الإقصاء، بل قد يكون نتيجة طبيعية لاختلاف درجات التخطيط والتنظيم والانضباط والقدرة على العمل الجماعي بين المشاركين.
ومن هنا تتشكل إشكالية أخرى تتعلق بمخرجات هذه المنتديات وتوصياتها. فهذه المخرجات لا تكون دائماً انعكاساً متوازناً لجميع الآراء المطروحة، بل قد تعكس بصورة تدريجية تأثير الأطراف الأكثر قدرة على الحضور والتنظيم وصياغة الأفكار. وهنا ينبغي التمييز بين التفوق التنظيمي المشروع، الذي يُعد نقطة قوة لأي طرف، وبين تحوّل هذا التفوق إلى مصدر غير معلن لاحتكار التأثير وصناعة التوجهات داخل أطر يُفترض أنها وطنية وجامعة. ومن هذا المنطلق، تؤكد التجارب السياسية في كثير من المجتمعات أن الأطراف الأكثر تنظيماً غالباً ما تكون الأقدر على التأثير في مخرجات الأطر التشاورية، حتى عندما تُنشأ هذه الأطر تحت عناوين جامعة ومفتوحة. ولذلك فإن نجاح أي منتدى وطني لا يتوقف على أهمية أهدافه أو صدق القائمين عليه فحسب، بل يرتبط أيضاً بقدرته على بناء توازن حقيقي بين مختلف المكونات المشاركة فيه.
ومن هذا المنطلق، فالتحدي الحقيقي في طبيعة البنية الداخلية التي تحكم العمل. فكلما كانت آليات المشاركة واتخاذ القرار أكثر وضوحاً وشفافية، وكلما اتسعت دائرة الحضور الفعلي وتكافأت فرص التأثير بين المشاركين، ازدادت فرص إنتاج مخرجات تعبر عن التنوع الحقيقي للمجتمع، لا عن القوة التنظيمية الأكثر حضوراً داخله. وفي النهاية، تبقى المنتديات الوطنية أداة مهمة وضرورية في أوقات الأزمات، لكنها ليست محصنة بطبيعتها من تأثيرات السياسة والتنظيمات وموازين القوى. لذلك فإن قيمتها الحقيقية تكمن في قدرتها على تحويل التنوع إلى توازن، والحوار إلى إنتاج جماعي حقيقي، وضمان أن تكون مخرجاتها نتاجاً لتعدد الآراء والاجتهادات، لا انعكاساً غير مباشر للطرف الأكثر تنظيماً وتأثيراً داخلها. فالحاجة الوطنية اليوم إلى إرادات متباينة تدرك أن المصلحة الوطنية أكبر من حسابات التنظيمات والأفراد، وعقول مختلفة تعرف كيف تلتقي، وتحسن إدارة الاختلاف، وتحمي التعدد، وتمنح الجميع فرصاً عادلة للمساهمة في صياغة الرؤية الوطنية.