تطورات قضائية جديدة... محكمة أمريكية تمضي في اجراءات الكشف عن الأدلة المرفوعة ضد بشار المصري
ضحايا أمريكيون وأقاربهم يتهمون رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي وشركاته بدعم حماس من خلال مشاريع في غزة. والمصري ينفي هذه الاتهامات.
رفض قاضٍ فيدرالي أمريكي طلباً تقدّم به رجل الأعمال الفلسطيني الأمريكي بشار المصري ومدّعى عليهم آخرون لوقف مرحلة جمع الأدلة في دعوى قضائية تتهمهم بـ"تقديم دعم مادي لحركة حماس" فيما يتصل بهجمات السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وفق ما أوردته صحيفة "جيروزالم بوست".
وأفادت الصحيفة بأن القاضي دارين ب. غايلز، من المحكمة الفيدرالية للمنطقة الجنوبية في ولاية فلوريدا، رفض الطلب في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، عقب جلسة استماع عُقدت في اليوم ذاته. وأمر الأطراف بتقديم تقرير جدولة مشترك واقتراح لجدول زمني للإجراءات في موعد أقصاه 16 تشرين الأول/أكتوبر.
ووأوضحت الصحيفة أن الدعوى مدنية، رفعها أمريكيون من ضحايا الهجمات وأقارب ضحايا وممثلو تركاتهم، استناداً إلى قانون مكافحة الإرهاب الأمريكي. وتزعم أن المصري وشركات يسيطر عليها ساعدوا حماس ووفّروا بنى تحتية استخدمتها الحركة.
ويدّعي المدّعون أن ممتلكات يملكها المصري أو طوّرها أو يسيطر عليها، ومنها فندقان في قطاع غزة والمنطقة الصناعية في غزة، أخفت أنفاقاً ومداخل تابعة لحماس، كما يزعمون أن منشآت للطاقة الشمسية في تلك الممتلكات زوّدت الأنفاق بالكهرباء.
المصري ينفي الاتهامات ويصفها بأنها "لا أساس لها"
وكان المصري قد نفى ارتكاب أي مخالفة. ووصف مكتبه الدعوى بأنها "لا أساس لها" عند رفعها في نيسان/أبريل 2025، مؤكداً أن لا هو ولا الشركات المعنية دعموا العنف أو العمل المسلح.
وفي طلب لرد الدعوى قُدّم في أيار/مايو 2026، قال محاموه، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز"، إن المدّعين لم يثبتوا أنه كان يعلم بأن تصرفاته قد تساعد حماس على تنفيذ هجمات. وأضافوا أن المدّعى عليهم يدينون عنف الحركة، ووصفوا الاتهامات بأنها تخمينات مبنية على المشاركة في التنمية الاقتصادية في غزة.
وكان المدّعون قد رفعوا قضيتهم في البداية في العاصمة واشنطن في نيسان/أبريل 2025، ثم تنازلوا عنها طوعاً وأعادوا رفعها في فلوريدا، وفق أمر قضائي صدر في كانون الثاني/يناير. ويُلزم قرار الأول من تشرين الأول/أكتوبر الطرفين باقتراح جدول زمني لسير الإجراءات.
