تقرير إسرائيلي: الحية وصل إلى القيادة العليا خلال عام وأصدر تعليمات بقتل إسرائيليين
تل أبيب - أرض الإخبارية
كشفت صحيفة «يديعوت أحرونوت» وموقع «واينت» عن ملف قضائي يتضمن معلومات تاريخية جديدة بشأن خليل الحية، الذي خلف يحيى السنوار في قيادة حركة حماس، بما في ذلك صعوده السريع داخل الحركة، ودوره في الموافقة على تنفيذ عملية طعن أسفرت عن مقتل إسرائيليين في يافا في كانون الأول/ديسمبر 1990، وتفاصيل التحقيق معه ومحاكمته لاحقاً، وذلك بعد موافقة رئيسة المحكمة العسكرية على طلب تقدمت به الصحيفة والموقع.
ووفقاً لما نشرته «يديعوت أحرونوت» و«واينت»، وُلد خليل الحية عام 1960 في غزة، وهو أب لسبعة أبناء، وانضم في شبابه إلى جماعة الإخوان المسلمين، ودرس العلوم الدينية في الجامعة الإسلامية بغزة وفي الأردن، وبدأ منذ تلك الفترة بتشكيل مجموعات من الناشطين حوله، ثم انضم عام 1989 إلى حركة حماس التي تأسست قبل ذلك بعامين مع اندلاع الانتفاضة الأولى.
وأوردت «يديعوت أحرونوت» و«واينت» أنه بحسب لائحة الاتهام التي سُمح بنشرها، لم يحتج الحية سوى عام واحد ليصبح مسؤولاً عن منطقة جنوب قطاع غزة بأكملها، وبحكم منصبه أصبح عضواً في المنتدى القيادي الأعلى لحماس في القطاع، الذي كان يضم رئيس الحركة في غزة، وكان أعضاؤه يقدمون تقارير عن نشاط الحركة في المناطق الخاضعة لمسؤوليتهم، ويناقشون المشكلات والتعليمات والخطط العملياتية، ويحددون السياسات المتعلقة بمواصلة نشاط الحركة، ما أتاح للحية الاطلاع على معلومات واسعة والتأثير في أنشطة حماس على مستوى القطاع بأكمله، كما شكّل قيادة مماثلة في جنوب القطاع وتولى بنفسه تجنيد أعضائها الذين اعتُقلوا لاحقاً بعد العملية وخضعوا للمحاكمة.
وذكرت «يديعوت أحرونوت» و«واينت» أنه في كانون الأول/ديسمبر 1990، وقبل وقت قصير من العملية، عُقد اجتماع لقيادة حماس في جنوب القطاع برئاسة الحية، أبلغ خلاله أحد المشاركين القيادة بأن اثنين من عناصر الحركة، هما أشرف بلوجي ومروان الزايغ، يرغبان في تنفيذ عملية داخل مصنع للألمنيوم في يافا، ويطلبان موافقة الحية، الذي نقل إليهما رسالة مفادها أن العملية ستكون على مسؤوليتهما الشخصية وحدهما، وأن عليهما عدم تنفيذها باسم حماس، لكن الرسالة أصبحت لاحقاً أكثر وضوحاً وجاء فيها: «الجهاز التنظيمي يوافق على تنفيذ القتل، لكنه يطلب عدم الإعلان عن مسؤولية حركة حماس عن العملية. وإذا اعتُقل المنفذ، فستتكفل الحركة بإعالة أسرته»، دون أن يتضح بحسب التقرير سبب تغير صيغة الرسالة.
وأفادت «يديعوت أحرونوت» و«واينت» بأنه صباح الجمعة، 14 كانون الأول/ديسمبر 1990، قُتل إيريس أسراف وموشيه إيفان داخل مصنع «ألوم شين» في يافا، وكان منفذا العملية، أشرف بلوجي ومروان الزايغ، يعملان في المصنع ويحملان تصاريح عمل إسرائيلية، وبعد العملية فرّ بلوجي إلى رام الله بينما عاد الزايغ إلى قطاع غزة، وبحسب لائحة الاتهام توجه أحد عناصر الحركة إلى الحية في اليوم التالي للعملية وطلب مساعدته في تهريب المنفذ الذي عاد إلى غزة إلى خارج البلاد، فوافق الحية على محاولة المساعدة وطلب إعداد تقرير يتضمن جميع المعلومات المتوافرة عن القضية بما فيها مكان اختباء المطلوبين، وتمكن رجاله من تحديد مكان أحد المنفذين لكنه رفض مغادرة مخبئه، وبعد نحو عام قُتل خلال اشتباك مع وحدة إسرائيلية خاصة من الشرطة، وعقب العملية نفذت إسرائيل حملة اعتقالات واسعة شملت نحو 800 من عناصر حماس بينهم الحية وعدد من المسؤولين عن التخطيط للعملية.
وأشارت «يديعوت أحرونوت» و«واينت» إلى أن محاكمة الحية ومعتقلين آخرين من غزة جرت أمام المحكمة العسكرية الإسرائيلية في القطاع، بينما حوكم أشرف بلوجي، الذي اعتُقل في رام الله، أمام المحكمة المركزية في تل أبيب، وفي إطار صفقات ادعاء اعترف الحية بالتهم الموجهة إليه، وطلب الادعاء العسكري الحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات موضحاً أن أداء دور في الجهاز التنظيمي لحماس يُعد مخالفة خطيرة، وأن المتهمين كانوا جزءاً مهماً من آلية اتخاذ القرار والموافقة على تنفيذ العملية وكانوا على علم مسبق بجريمة القتل المخطط لها، وتوزعت ملفات المتهمين على عدة هيئات قضائية ترأس إحداها المقدم أفيحاي مندلبليت الذي أصبح لاحقاً المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية وتولى إصدار الأحكام بحق عدد من رجال الحية، أما الحية نفسه فحاكمه وأدانه المقدم يهوشع ليفي رئيس المحكمة العسكرية في قطاع غزة، وفي 11 تشرين الثاني/نوفمبر 1991 أصدر القاضي حكماً بالسجن لمدة 72 شهراً منها 36 شهراً فعلياً تُحتسب من تاريخ الاعتقال و36 شهراً مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات بعد الإفراج عنه، وبعد قضاء ثلاث سنوات في السجن أُفرج عن الحية وعاد لاحقاً إلى نشاطه في حماس حتى أصبح قائداً للحركة.
وبيّنت «يديعوت أحرونوت» و«واينت» أن أشرف بلوجي حكمت عليه المحكمة المركزية في تل أبيب بالسجن المؤبد ثلاث مرات، وفي قرار الحكم دعا القاضي أرييه سيغلسون، أحد الناجين من المحرقة النازية، إلى تعديل القانون الإسرائيلي للسماح بفرض عقوبة الإعدام على منفذي عمليات قتل اليهود.
وقال: «لم تمر سوى خمسين سنة على المحرقة، وها هم اليهود يُقتلون مجدداً لكونهم يهوداً. وأسأل مرة أخرى: إلى متى سنبقى صامتين دون تعديل القانون بما يسمح بإعدام من يقتلون اليهود؟ أعتقد أن المتهم الذي أمامنا يستحق الموت، لكن القانون لا يسمح بإصدار هذا الحكم بحقه»، وأثارت تصريحات القاضي جدلاً واسعاً، وبعد عدة أشهر تقدم عضو الكنيست آنذاك تساحي هنغبي بمشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام على منفذي العمليات باستخدام الأسلحة البيضاء وليس الأسلحة النارية فقط، وفقاً لما أورده التقرير عن القانون في تلك الفترة، لكن مشروع القانون لم يُقر، وفي خطاب أمام الكنيست عام 1991 قال هنغبي إن العربي الذي يقتل يهودياً سيقضي وقته في السجن ثم يُفرج عنه في إحدى صفقات تبادل الأسرى.
وختاماً، أوردت «يديعوت أحرونوت» و«واينت» أن أشرف بلوجي أقام خلال فترة سجنه في إسرائيل علاقة صداقة وثيقة مع يحيى السنوار، وأُفرج عن الاثنين لاحقاً ضمن صفقة شاليط، وخلال تلك الفترة كتب السنوار ونشر كتاباً بعنوان «أشرف بلوجي» تناول فيه تأسيس حركة حماس وبدايات نشاطها العسكري.
ويخلص التقرير إلى أن الوثائق القضائية تكشف جانباً غير معروف سابقاً من بدايات خليل الحية داخل حماس، وتُظهر أنه وصل إلى مواقع قيادية مؤثرة خلال فترة قصيرة، وأنه كان، وفقاً للائحة الاتهام وملف المحاكمة الإسرائيلي، على صلة مباشرة بقرار الموافقة على عملية يافا عام 1990.