اتفاق مرحلي بشروط.. تفاصيل مسودة التفاهم الأميركي- الإيراني

نيويورك- أرض الإخبارية
كشفت مسودة مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران، التي اطلعت عليها وكالة بلومبرغ، عن حوافز اقتصادية واسعة تُمنح لطهران مقابل الالتزام بتعهدات نووية وأمنية، مع بقاء صياغات فنية قيد التعديل قبل التوقيع النهائي المقرر في سويسرا.
وتؤكد المسودة أن المكاسب الاقتصادية المرتبطة بالاتفاق ستكون مشروطة بالتزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، وضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز، والتعامل بشفافية مع المواد النووية المخصبة.
وتشمل الحزمة الاقتصادية الموعودة، وفقاً للنص، السماح الفوري بتصدير النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية، مع إصدار وزارة الخزانة الأميركية إعفاءات تغطي جوانب النقل والتأمين والمصارف. 
كما تنص المسودة على إنهاء الحصار البحري خلال 30 يوماً، وتعهد أميركي-إقليمي بتأمين تمويل لا يقل عن 300 مليار دولار لإعادة تأهيل الاقتصاد الإيراني، دون أن تلتزم واشنطن بدفع المبلغ مباشرة، بل بضمان توفيره عبر صناديق استثمارية.
وفي ملف الأصول المجمدة، تبقى الصياغة عامة، إذ تتعهد الولايات المتحدة بالإفراج عنها بالكامل دون تحديد جدول زمني، فيما يقتصر السماح ببيع النفط في المرحلة الأولى على الشحنات الموجودة على متن السفن، وفق تفسيرات أميركية متباينة. 
أما بالنسبة للملف النووي، فلا تحدد المسودة مصير مخزون اليورانيوم المخصب، مؤجلة التفاصيل إلى اتفاق نهائي يُفترض إنجازه خلال 60 يوماً، وهو ما ينطبق أيضاً على رفع العقوبات وسحب القوات الأميركية من "المناطق المحيطة".
وبند إنهاء الحرب "على جميع الجبهات، بما في ذلك لبنان" قد يواجه عقبات سياسية بسبب موقف إسرائيل من استمرار المواجهة مع حزب الله. 
ويتطابق المحتوى مع تقارير سابقة لـ"فايننشال تايمز" و"أكسيوس" و"رويترز" حول مسار مرحلتين، ونموذج "الدفع مقابل الأداء"، وصندوق استثماري بقيمة 300 مليار دولار، مع اختلاف في التفاصيل بين المصادر حول آلية التمويل وجدوله الزمني.