تعديل وزاري مرتقب يشمل 5 وزارات

رام الله- أرض الإخبارية
أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء د. محمد مصطفى يتجه لإجراء تعديل وزاري على حكومته، بالتزامن مع انتهاء اعمال المؤتمر الثامن لحركة "فتح".
وبحسب المصادر، فإن التعديل لن يقتصر على تغيير في حقائب وزارية، بل قد يمتد ليشمل دمج عدداً من الوزارات التي أثير حول أدائها جدل في الفترة الأخيرة، من بينها وزارة الصحة، والثقافة، ووزارة التربية والتعليم العالي، وزارة التنمية الاجتماعية، إضافة إلى وزارة المالية والتخطيط.
وأوضحت المصادر في حديثها أن رئيس الوزراء يتابع بشكل دقيق أداء أعضاء الفريق الحكومي، ويقوم بتدوين ملاحظات تفصيلية تمهيدًا لعرضها على السيد الرئيس محمود عباس، في إطار تقييم شامل قد يفضي إلى إعادة تشكيل جزئي أو موسّع للحكومة.
وتأتي هذه التسريبات في ظل قراءات سياسية تربط بين تراجع الأداء الحكومي في الشارع وبين عدد من الإخفاقات المالية، أبرزها الجدل الواسع الذي رافق عمل الحكومة في المجال التعليمي والصحي.
وفي السياق ذاته، تشير معطيات الرأي العام إلى تراجع في مستوى الثقة بالأداء الحكومي، حيث أظهر استطلاع صادر عن اكثر من مركز دراسات تراجع نسبة الرضى عن أداء الحكومة، مقابل ارتفاع نسب عدم الرضا.
ويتقاطع ذلك مع مرحلة سياسية حساسة تشهدها السلطة الوطنية بالتزامن مع انتهاء المؤتمر الثامن لحركة "فتح" و الترقب بشأن طبيعة القرارات المقبلة، سواء على مستوى تعديل وزاري محدود أو إعادة صياغة أعمق للتركيبة الحكومية.
وبين هذه المعطيات والتسريبات، يبقى المشهد السياسي مفتوحًا على عدة سيناريوهات، بانتظار ما ستكشفه الأيام المقبلة من قرارات قد تعيد رسم ملامح المرحلة السياسية والحكومية.
وأوضحت المصادر أن من بين الوزارات التي قد تشهد تغييرات هي: وزارة الصحة، التربية والتعليم العالي، الثقافة، التنمية الاجتماعية، المالية والتخطيط.