صناع وثائقي "نازا": نسعى لعرض آليات استهداف الاحتلال للمدنيين في غزة أمام ساسة العالم
تل أبيب - أرض الإخبارية
أعلن المخرج يوفال أبراهام أن فريق عمل فيلم "نازا" يطمح لعرض الوثائقي أمام صناع القرار والسياسيين في مختلف دول العالم، ويهدف هذا التحرك إلى تسليط الضوء على الآليات الممنهجة التي تتبعها قوات الاحتلال في استهداف المدنيين الفلسطينيين خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.
جاءت هذه التصريحات خلال جلسة نقاشية عُقدت ضمن فعاليات مهرجان أمستردام الدولي للأفلام الوثائقية، حيث شارك أبراهام عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد المخرج أن الأولوية القصوى للفريق حالياً هي مواصلة التحقيقات الصحفية الميدانية لتوثيق الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
وأوضح القائمون على العمل أن الفيلم يستند إلى شهادات حصرية أدلى بها 24 ضابطاً في استخبارات جيش الاحتلال وجنوداً شاركوا في عمليات المراقبة، وتكشف هذه الشهادات كيف أدت قرارات الاستهداف العسكري إلى استشهاد أعداد كبيرة من المدنيين في مناطق متفرقة من القطاع.
ويشير عنوان الفيلم "نازا" إلى مصطلح تقني تستخدمه أجهزة استخبارات الاحتلال لتقدير حجم الخسائر البشرية المتوقعة قبل تنفيذ أي ضربة عسكرية، ويعكس هذا المسمى طبيعة التعامل الاستخباري مع أرواح الفلسطينيين كأرقام ضمن حسابات الربح والخسارة العسكرية.
وأكد المنتج جيمس ويلسون أن العمل على الفيلم واجه تحديات أمنية كبيرة، مما فرض سرية تامة على مراحل الإنتاج وحصر التعاون في دائرة ضيقة من الشركاء الموثوقين، وأضاف أن استمرار عمليات القتل في غزة يحتم على السينما القيام بدورها في كشف الحقائق وتوثيق المجازر.
ويسعى فريق العمل إلى إتاحة الفيلم مجاناً للجمهور عبر منصات رقمية عالمية لضمان وصوله إلى أكبر قاعدة جماهيرية ممكنة، بما في ذلك الداخل المحتل، ويرى المخرجون أن العرض المجاني سيفتح نقاشاً واسعاً حول السياسات العدوانية التي يمارسها جيش الاحتلال بعيداً عن الرقابة العسكرية.
وتعرض صناع الفيلم لحملة تحريض واسعة من قبل مسؤولين في حكومة الاحتلال عقب فوز العمل بجائزة دولية في مهرجان فينيسيا، ووصل الأمر إلى حد اتهام المخرجين بالخيانة من قبل وزراء في الحكومة، والمطالبة بسحب جنسياتهم بسبب كشفهم لممارسات الجيش.
وصف يوفال أبراهام ردود الفعل داخل مجتمع الاحتلال بأنها كانت عنيفة للغاية، حيث طالت التهديدات عائلات المخرجين ووصلت إلى حد التظاهر أمام منازلهم، وأشار إلى أن هذه الضغوط تهدف إلى ترهيب أي صوت يحاول كشف حقيقة ما يجري من إبادة في قطاع غزة.
ورغم محاولات التضييق، حقق الفيلم نجاحاً جماهيرياً كبيراً في الأسواق الدولية، حيث تم بيع أكثر من مليون ونصف مليون تذكرة حول العالم، وحصد الفيلم إيرادات تجاوزت 14 مليون دولار، مما يعكس اهتماماً عالمياً متزايداً بالقضية الفلسطينية وتفاصيل العدوان.
وأشارت مصادر إنتاجية إلى أن الفيلم واجه صعوبات في التوزيع داخل الولايات المتحدة في البداية، قبل أن يتم التعاقد مع شركات توزيع كبرى، وأوضحت المصادر أن الجوائز السينمائية ساهمت بشكل فعال في كسر الحصار الإعلامي المفروض على الرواية الفلسطينية.
واستذكر أبراهام تجربته السابقة في فيلم «لا أرض أخرى» الذي وثق معاناة الفلسطينيين في مسافر يطا بالضفة الغربية المحتلة، وأكد أن التجارب السابقة علمته أهمية الصبر في إيصال الرسالة السينمائية إلى الجمهور العالمي رغم كل العقبات التي يضعها الاحتلال.
وشدد المنتج ويلسون على أن السينما تعد ترساً صغيراً في آلة المقاومة ضد الظلم والتواطؤ الدولي تجاه ما يحدث في غزة، وأوضح أن الفيلم يسعى لمواجهة حالة الخوف السائدة ومنع طمس الحقائق المتعلقة بجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال.
من المقرر أن يتم عرض الفيلم في أكثر من 56 سوقاً سينمائياً حول العالم قبل إتاحته للمشاهدة العامة في نهاية العام الجاري، ويأمل صناع العمل أن تساهم هذه العروض في تغيير المواقف السياسية الدولية تجاه الحرب المستمرة على الشعب الفلسطيني.
وختمت رئيسة قسم الوثائقيات في الجهة المنتجة بالتأكيد على أن عرض الفيلم في دور السينما يهدف إلى خلق حالة من الحوار الجماعي، واعتبرت أن توثيق استشهاد المدنيين هو واجب أخلاقي وصحفي لا يمكن التنازل عنه مهما بلغت حجم التهديدات والضغوط.