سموتريش يرسخ أدوات الاستيطان قبيل الانتخابات

تل أبيب - أرض الإخبارية
في خطوة وصفت بأنها "استباقية" و"تأمينية" تهدف إلى تحصين سياسة الاستيطان في الضفة الغربية من أي تغيير محتمل عقب الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، نجح وزير المالية والوزير في وزارة الحرب الإسرائيلية، بتسلئيل سموتريش، في تمرير قرارين إداريين جوهرين يحولان "دائرة الاستيطان" التي أسسها داخل الوزارة إلى هيئة دائمة وثابتة، ويمددان فترة ولاية نائب رئيس الإدارة المدنية المسؤول عن الملف الاستيطاني، في مسعى واضح لتجريد أي حكومة مقبلة من صلاحيات التراجع عن التوسع الاستيطاني أو تفكيك البؤر الاستيطانية العشوائية.
وبحسب ما كشفته القناة السابعة العبرية الناطقة بلسان التيار الاستيطاني، فإن لجنة الخدمة التابعة للجنة الخدمة المدنية الإسرائيلية، برئاسة مفوض الخدمة المدنية دورون كوهين، صادقت رسمياً على طلب سموتريش باعتبار "دائرة الاستيطان" في وزارة الحرب، والتي أنشئت فور توليه حقيبة الوزارة، كجسم دائم ومؤسسي لا يمكن حله أو إلغاؤه إلا بقرار حكومي جديد، وذلك خلافاً لوضعها السابق كهيئة مؤقتة مرتبطة بفترة ولاية الوزير الحالي.
إلى ذلك، وافق ذات اللجنة على تمديد فترة ولاية نائب رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية، هليل روث، من أربع سنوات إلى ست سنوات، وهو ما يضمن استمراره في منصبه حتى بعد الانتخابات المقبلة، وبغض النظر عن هوية رئيس الوزراء القادم أو تركيبة الائتلاف الحكومي الجديد.

أرقام وحقائق حول "دائرة الاستيطان" ونشاطها:
تعد "دائرة الاستيطان" التي أقامها سموتريش ضمن هيكلية وزارة الحرب، الذراع التنفيذية الأبرز لتسريع وتيرة التوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، حيث تشير بيانات هيئة "الاستيطان الآن" الحقوقية إلى أن هذه الدائرة كانت خلف الموافقة على بناء أكثر من 13,000 وحدة استيطانية جديدة خلال العامين الماضيين، إلى جانب المصادقة على إضفاء الشرعية على 26 بؤرة استيطانية عشوائية كانت تعتبر غير قانونية حتى بموجب القانون الإسرائيلي نفسه.
وتوضح المعطيات الرقمية أن وتيرة الاستيطان شهدت قفزة غير مسبوقة منذ تولي سموتريش منصبه، حيث ارتفع متوسط الموافقات الأسبوعية على البناء الاستيطاني من 140 وحدة إلى أكثر من 350 وحدة أسبوعياً، بمشاركة مباشرة من "دائرة الاستيطان" التي باتت تنسق مع الإدارة المدنية وهيئة التخطيط العليا في المنطقة "ج" التي تشكل نحو 60% من مساحة الضفة الغربية.

أهداف الخطوة: تأمين الإرث الاستيطاني من حكومة "ايزنكوت" المحتملة
كشف المقربون من الوزير سموتريش، في تصريحات للقناة السابعة، أن هذه الخطوة المزدوجة (تثبيت الدائرة وتمديد ولاية نائب رئيس الإدارة المدنية) تأتي كإجراء "وقائي" تحسباً لاحتمال تشكيل حكومة جديدة برئاسة بيني غانتس أو غادي ايزنكوت، والتي قد تتبنى سياسة مختلفة تجاه الاستيطان، خاصة في ظل ما يتم تداوله حول إمكانية العودة إلى مفاوضات سياسية تؤدي إلى "تجميد استيطاني" أو حتى إزالة مستوطنات معزولة وإقامة كيان فلسطيني في الضفة.
ويقر مساعدو سموتريش بأن تحويل الدائرة إلى هيئة دائمة يعني أنها لن تخضع لإعادة الهيكلة أو الحل حتى لو أصدر وزير الحرب الجديد تعليمات مختلفة، إذ يتطلب حلها قانوناً جديداً أو قراراً وزارياً معاكساً يصعب تمريره في ظل ائتلاف محتمل غير منسجم، في حين أن تمديد ولاية روث إلى ست سنوات يمنحه حصانة ضد أي محاولة لإقالته مبكراً، مما يضمن استمرار النهج الاستيطاني ذاته لسنوات مقبلة.

القضاء الإسرائيلي والمستوطنون: دعم مطلق من سلطات الاحتلال الثلاث
يأتي هذا الترسيم الإداري في وقت تشير فيه إحصاءات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) إلى أن عام 2025 شهد تسجيل أكثر من 1,200 اعتداء للمستعمرين بمشاركة الجيش الإسرائيلي على ممتلكات ومزارعين فلسطينيين، أسفرت عن استشهاد 12 فلسطينياً وإصابة أكثر من 250 آخرين، إضافة إلى اقتلاع أكثر من 9,000 شجرة زيتون وإحراق مئات الدونمات الزراعية.
وتؤكد التقارير الحقوقية أن الجيش الإسرائيلي يشارك بشكل مباشر في تأمين هذه الاعتداءات، حيث غالباً ما يُستخدم كحماية عسكرية للمستعمرين أثناء مهاجمة التجمعات البدوية والقرى الفلسطينية، إلى جانب إخلاء القوات الإسرائيلية للمناطق الفلسطينية لصالح المستعمرين، في مشهد يتكرر أسبوعياً في بلدات مثل حوارة ودوما وجبع جنوب الخليل والمنطقة الجنوبية من نابلس.
أما على صعيد السلطة القضائية الإسرائيلية، فلا تزال المحاكم الإسرائيلية توفر غطاءً قانونياً لاستمرار الاستيطان، عبر إصدار قرارات شرعنة البؤر الاستيطانية وتوسيع حدود المستوطنات القائمة، إلى جانب الإفراج بكفالة عن معظم المستعمرين المتهمين بارتكاب اعتداءات بحق الفلسطينيين، في ظل ما وصفته منظمات حقوقية بـ"الإفلات المطلق من العقاب" الذي تتمتع به جماعات المستعمرين المدعومة حكومياً وقضائياً.

سموتريش يُحكم قبضة الاستيطان قبل أن يستفتي الإسرائيليون
ترى أوساط سياسية فلسطينية وإسرائيلية رافضة للاستيطان أن خطوة سموتريش تعكس حالة من "الذعر" الاستيطاني من تحول سياسي محتمل عقب الانتخابات، وهو ما دفعه إلى تقويض صلاحيات أي وزير حرب قادم عبر تثبيت أدواته التنفيذية بإحكام قانوني وإداري، بحيث يصبح أي تراجع عن سياسة التوسع الاستيطاني بمثابة "انقلاب" على قرارات لجنة الخدمة المدنية، وهو أمر شبه مستحيل في المنظومة القانونية الإسرائيلية المعقدة.
ويبقى السؤال الأكبر: هل ستنجح هذه المناورة السياسية في فرض واقع استيطاني جديد يصعب معه تحقيق أي حل سياسي قائم على دولتين، أم أن الكارثة الإدارية التي أقدم عليها سموتريش ستواجه بجبهة سياسية وقانونية فلسطينية ودولية تضع حداً لهذه السياسات الاستيطانية المتوحشة التي تمارس بغطاء عسكري وقضائي وحكومي إسرائيلي شامل؟