سلاح الفصائل في العراق.. المهلة الحكومية أمام اختبار الالتزام
بغداد- أرض الإخبارية
في مطعم شعبي بمدينة الصدر شرقي بغداد، اختار رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي أن يوجه رسالته الأكثر حزما إلى الفصائل المسلحة، متعهدا بملاحقتها، وقال: "حاملو السلاح لن أبقيهم أبدا، إذا كان غيري أبقاهم، فلأنه كان ينتفع منهم".
وجاءت الزيارة، التي أجراها في ساعة متأخرة من ليل السبت إلى الأحد، إلى منطقة تمثل حاضنة اجتماعية وسياسية مهمة للقوى الشيعية، حيث التقى مواطنين وتحدث عن عزمه إنهاء وجود السلاح خارج سلطة الدولة.
وبدا اختيار المدينة والمطعم الشعبي، بعيدا عن المنابر الرسمية، جزءا من رسالة مباشرة إلى الجماعات المسلحة، مفادها أن الحكومة تتجه إلى التعامل بحزم مع من يرفض تسليم سلاحه.
وفي اليوم التالي، شدد الزيدي على أن مواجهة السلاح الخارج عن إطار الدولة ستكون بقوة القانون، رافضا استمرار الاستيلاء على أراضي المواطنين وحقوقهم تحت مسميات وصفها بـ"غير الشرعية".
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتباين فيه مواقف الفصائل من التفاهمات الحكومية بشأن حصر السلاح، وسط مخاوف من أن تدفع أي مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران جماعات مسلحة عراقية إلى الانخراط فيها، بما يعرض البلاد لاحتمال التحول إلى ساحة صراع إقليمي.
بغداد تخشى اتساع المواجهة
يكشف مصدر حكومي للجزيرة نت عن أن الحكومة تسعى إلى تجنيب العراق تداعيات أي حرب أمريكية إيرانية محتملة، ومنع استخدام أراضيه في عمليات عسكرية أو هجمات متبادلة.
لكنه يشير إلى أن بغداد لا تملك ضمانات بشأن التزام جميع الفصائل بالابتعاد عن المواجهة، رغم التفاهمات المباشرة معها والجهود التي بذلتها اللجنة الرباعية المنبثقة عن الإطار التنسيقي (المظلة الجامعة للأحزاب والكتل الشيعية في العراق).
ويضيف المصدر أن بعض الجماعات تتعامل مع السلاح باعتباره جزءا من هويتها العقائدية والجهادية، وهو ما يجعل قرار التخلي عنه مرتبطا بحسابات تتجاوز علاقتها بالحكومة العراقية.
ويشير إلى أن بغداد تلقت رسائل من الإدارة الأمريكية تحذر من تنفيذ ضربات نوعية ضد أي فصيل ينخرط في الحرب إلى جانب إيران، الأمر الذي يضع الحكومة أمام مهمة مزدوجة تتمثل في منع التصعيد والحيلولة دون جر البلاد إلى مواجهة لا تملك قرارها.
وفي الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، أجرى الزيدي اتصالا هاتفيا بالرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أعقبه بنحو ساعة لقاء مع المبعوث الأمريكي إلى العراق توم براك في بغداد.
وتناول الجانبان التطورات الأمنية والإقليمية، وسبل تعزيز التنسيق بين بغداد وواشنطن لاحتواء التوترات والحيلولة دون اتساع نطاق الصراع، في حين جدد الزيدي موقف العراق الرافض لاستخدام أراضيه منطلقا للاعتداء على دول الجوار.
سلاح المقاومة "خط أحمر"
في المقابل، لا تبدو جميع الفصائل مستعدة للتخلي عن ترسانتها العسكرية. ويقول مصدر في أحد الفصائل الممتنعة عن تسليم سلاحها للجزيرة نت إن "سلاح المقاومة خط أحمر"، وإن الاحتفاظ به يرتبط، من وجهة نظر الجماعة، باستمرار القواعد الأمريكية في المنطقة.
ويضيف المصدر أن الفصيل يعد نفسه جزءا من "محور المقاومة" ويتبع مبدأ "وحدة الساحات"، ويبقي احتمال المشاركة في إسناد إيران قائما إذا تجددت الحرب، موضحا أن الفصائل تنتظر مآلات المفاوضات بين طهران وواشنطن قبل الدخول في أي نقاش بشأن مستقبل السلاح.
ويعكس هذا الموقف ارتباط قرار بعض الفصائل بحسابات إقليمية، وليس فقط بالتفاهمات مع الحكومة العراقية. فبينما تسعى بغداد إلى حصر قرار الحرب والسلم بالمؤسسات الرسمية، تتمسك جماعات مسلحة بدور عسكري يتجاوز الحدود العراقية.
فصائل الظل
ولا تقتصر تحركات الحكومة على الجماعات التي تدخل في مفاوضات معلنة، بل تشمل أيضا مجموعات تنفذ هجمات صاروخية من دون إعلان مسؤوليتها عنها، وتُعرف محليا باسم "فصائل الظل".
يقول مصدر مقرب من الإطار التنسيقي، للجزيرة نت، إن الحكومة حذرت هذه الجماعات من أنها ستبدأ إجراءات قانونية، تشمل ملاحقة واعتقال مطلقي الصواريخ، في محاولة لمنع استمرار الهجمات التي قد تعرّض العراق لردود عسكرية أمريكية أو تدفعه إلى الانخراط في صراع إقليمي.
ويشير هذا التوجه -حسب المصدر- إلى رغبة حكومية في التعامل مع الهجمات غير المعلنة عبر المسار الأمني والقضائي، بدلا من إدراج منفذيها ضمن التفاهمات السياسية مع الفصائل التي تتفاوض مع بغداد.
تفاهمات متقدمة
يوضح المحلل السياسي والمقرب من الفصائل علي فضل الله، في حديث للجزيرة نت، أن الفصائل المسلحة قطعت مراحل متقدمة في التفاهم مع الحكومة بشأن حصر السلاح، عبر اللجنة الرباعية المنبثقة عن الإطار التنسيقي، وأن المفاوضات وصلت، بحسب تقديره، إلى مراحلها الأخيرة.
ويضيف أن بعض الفصائل كررت تأكيدها أن قرار الحرب والسلم أصبح بيد القائد العام للقوات المسلحة، بما يعكس إدراكها ضرورة الالتزام بتوجيهات القيادة العامة، خصوصا مع وجود أطراف قد تسعى إلى استهداف الأجواء العراقية أو المؤسسة الأمنية.
ويستحضر فضل الله تجربة نزع سلاح الجيش الجمهوري الأيرلندي، التي استغرقت نحو 9 سنوات، معتبرا أن ملف السلاح في العراق يحتاج إلى وقت وآليات واضحة، في ظل تعقيدات الوضع السياسي والأمني.
ويرى أن تحديد موعد لانتهاء المهلة في يونيو/حزيران 2027 يشير إلى وجود مسار زمني لتنظيم الملف، مؤكدا أن تحفظ بعض الفصائل لا يعني بالضرورة خروجها من التفاهمات المرتقبة، ومن بينها حركة النجباء بقيادة أكرم الكعبي.
اختبار المواقف
من جهته، يرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد إياد العنبر أن رئيس الوزراء علي الزيدي نجح حتى الآن في إظهار التباين بين مواقف الفصائل، إذ اتجهت بعضها إلى مقايضة سلاحها في مقابل مناصب سياسية، في حين تبنت جماعات أخرى خطابا أكثر هدوءا يدعو إلى الالتزام بالتفاهمات، بينما بقيت كتائب حزب الله متمسكة بالسلاح من دون تغيير في موقفها.
ويعتبر العنبر أن منتصف عام 2027 سيمثل اختبارا جديا لمدى التزام الفصائل بمسار حصر السلاح بيد الدولة، وإذا ما كانت ستترجم مواقفها المعلنة إلى خطوات عملية، أم ستعيد ربط الملف بالتطورات الإقليمية واحتمالات تجدد المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران، مع احتمال مشاركة إسرائيل فيها.
ويضيف أن مسار حصر السلاح سيظل مرتبطا، إلى حد كبير، بمستوى الضغط الأمريكي وما تفرضه التطورات الإقليمية من معطيات على مواقف الحكومة والفصائل.
وبين تعهدات الزيدي وإصرار بعض الجماعات على الاحتفاظ بترسانتها، يرى المراقبون أن المهلة الحكومية أصبحت أمام اختبار يتجاوز الالتزام السياسي إلى القدرة على فرض قرار الدولة، فالمفاوضات قد تفتح الطريق أمام تسوية، لكن مصيرها سيظل مرتبطا بمدى استعداد الفصائل للتخلي عن قرارها العسكري المستقل، وبقدرة بغداد على منع انتقال المواجهة الإقليمية إلى الداخل العراقي.