شبكة المنظمات الأهلية تدين إغلاق برج اللقلق ونادي أبناء القدس وتدعو لتحرك دولي عاجل
رام الله - أرض الإخبارية
أدانت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية وتجمّع المؤسسات الحقوقية المقدسية أمر الإغلاق الثاني لمدة ستة أشهر الصادر عن وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير بحق جمعية برج اللقلق المجتمعية في البلدة القديمة من القدس الشرقية المحتلة، معتبرةً أنه يشكّل استمراراً للقيود الإدارية المفروضة على مؤسسات العمل الأهلي الفلسطيني في المدينة، وذلك بعد أيام من أمر إغلاق نادي أبناء القدس في حي السعدية يوم 5 تشرين الثاني/نوفمبر، ومنع فعالية ثقافية لملتقى الشباب التراثي المقدسي في مسرح الحكواتي مساء اليوم نفسه.
وأوضحت الشبكة أن أمر الإغلاق الجديد يستند إلى قانون تنفيذ الاتفاق المرحلي بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة (تقييد النشاطات)، 5755-1994، ويشير إلى أنشطة مزعومة مرتبطة بالسلطة الفلسطينية، ويحظر أنشطة برج اللقلق بما فيها تلك الممارسة تحت مسميات أخرى أو عبر جهات أخرى، ويمدّ القيود لتشمل العاملين نيابةً عنه، مع استثناء صريح لأنشطة الروضة، وسريان لمدة ستة أشهر من تاريخ التوقيع، ومنح مالك العقار أو حائزه مهلة سبعة أيام لتقديم اعتراض.
وأشار البيان إلى أن مركز برج اللقلق قدّم لعقود الدعم التعليمي والأنشطة الرياضية والبرامج الثقافية والخدمات النفسية-الاجتماعية والفعاليات المجتمعية، ولا سيما للأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، حيث استفاد من خدماته خلال عام 2025 أكثر من 2,000 طفل، و3,055 من الشباب والمراهقين، و500 سيدة، محذراً من أن توقف برامجه يترتب عليه عواقب خطيرة على الوصول إلى فضاءات مجتمعية آمنة والدعم الاجتماعي وفرص النمو والتطور.
ورأت الشبكة أن توالي أوامر الإغلاق بحق برج اللقلق، إلى جانب إغلاق نادي أبناء القدس ومنع عدد من الفعاليات الثقافية، لا يمكن التعامل معه كحوادث إدارية منفصلة، إذ تخدمان معاً الأطفال والشباب والمجتمع الأوسع عبر برامج رياضية وثقافية واجتماعية، ويحرم إغلاقهما المجتمع من فضاءات حيوية للمشاركة والنمو والانتماء، معتبرةً أن هذه الإجراءات مجتمعةً تشير إلى هجوم متصاعد ومنهجي على المؤسسات المدنية والاجتماعية والثقافية والشبابية التي تقوم عليها الحياة المجتمعية الفلسطينية في القدس، وتسهم في طمس الهوية الفلسطينية فيها.
وشدّدت الشبكة على أنه وفقاً للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، يجب تقييم أي قيود على أنشطة المجتمع المدني في ضوء مبدأ التن proportionality والتزامات دولة الاحتلال باحترام حرية تكوين الجمعيات والحق في التعليم والمشاركة الثقافية وعدم التمييز وحقوق الطفل، بما في ذلك للمقدسيين الفلسطينيين، مشيرةً إلى أن اتفاقية جنيف الرابعة، ولا سيما المادة 33 المتعلقة بالعقوبات الجماعية، ذات صلة بتقييم الإجراءات التي قد تعاقب مجتمعاً أوسع على سلوك لم تثبت فرديته.
وحذّرت الشبكة من أن عمليات الإغلاق الأخيرة تعزز المخاوف من وجود سياسة منهجية لتقييد الحيز المدني الفلسطيني في القدس المحتلة، وأن تكرار أوامر الستة أشهر وإغلاق المؤسسات الموجهة للشباب يهددان استمرارية العمل الأهلي والتوظيف والثقة المجتمعية والوصول إلى الخدمات الأساسية، ولا يقتصر أثرهما التراكمي على المؤسسات المعنية بل يمتد إلى إضعاف النسيج الاجتماعي الفلسطيني وتقويض قدرة المجتمعات على التنظيم والحفاظ على هويتها الثقافية والاجتماعية وحضورها المدني الفاعل في البلدة القديمة.
ونظراً للمهلة الضيقة جداً الممنوحة لبرج اللقلق لتقديم اعتراضه على أمر الإغلاق، وهي يوم الإثنين القادم 16 تشرين الثاني/نوفمبر، دعت الشبكة والتجمّع بشكل مستعجل البعثات الدبلوماسية ووكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء والمنظمات غير الحكومية الدولية وآليات حقوق الإنسان الدولية المعنية إلى اتخاذ إجراءات عاجلة ومنسقة تشمل: المطالبة بالإلغاء الفوري لأمر الإغلاق المتجدد بحق برج اللقلق ولإغلاق نادي أبناء القدس وبإعادة أنشطتهما المجتمعية؛ وتوثيق الأثر التراكمي لعمليات الإغلاق المتتالية على الأطفال والشباب والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة والموظفين والأسر والسعي إلى ضمانات لاستمرار تقديم الخدمات المجتمعية الأساسية دون انقطاع؛ وإثارة النمط الأوسع من القيود المفروضة على الحيز المدني الفلسطيني في القدس المحتلة عبر انخراط دبلوماسي منسق وبيانات علنية وآليات المساءلة الدولية المناسبة؛ والتواصل المباشر مع المنظمات المتضررة ودعم حماية المؤسسات الشبابية والمجتمعية الفلسطينية في البلدة القديمة واستقلاليتها واستدامتها على المدى الطويل.