قانون الامتيازات الضريبية للمستعمرات أداة جديدة لتسريع التوسع الاستيطاني

رام الله- أرض الإخبارية
تتابع هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بقلق بالغ مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون جديد يمنح امتيازات ضريبية واسعة لسكان عشرات المستعمرات المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، في خطوة تؤكد مجدداً إصرار حكومة الاحتلال على توظيف كافة الموارد الإسرائيلية لتعميق المشروع الاستعماري الاستيطاني وتعزيز جاذبية المستعمرات على حساب الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني. وبموجب القانون الجديد، سيتمتع سكان 58 مستعمرة بتخفيضات ضريبية تصل إلى 7% من ضريبة الدخل وبسقف يصل إلى 10 آلاف شيكل سنوياً للفرد، فيما تقدر الكلفة السنوية لهذه الامتيازات بنحو 130 مليون شيكل، الأمر الذي يعكس حجم الدعم المالي المباشر الذي تخصصه حكومة الاحتلال للمستعمرات وسكانها.
وقال رئيس الهيئة الوزير مؤيد شعبان، إن هذا القانون يشكل حلقة جديدة في منظومة الحوافز والتسهيلات التي تقدمها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة للمستعمرين، والتي تشمل البنية التحتية والإسكان والخدمات والتعليم والمواصلات، بهدف تشجيع الانتقال إلى المستعمرات وتعزيز نموها الديمغرافي وترسيخ وجودها على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد، أن الذرائع الأمنية التي تسوقها حكومة الاحتلال لتبرير هذه الامتيازات لا تعدو كونها غطاءً سياسياً لسياسات التوسع الاستعماري، خاصة أن المستعمرات المستفيدة من القانون تشهد نمواً سكانياً متسارعاً وتحظى أصلاً بمستويات عالية من الدعم الحكومي مقارنة بالمناطق الأخرى داخل إسرائيل.