واشنطن تستعد لعامين من المواجهة
واشنطن - أرض الإخبارية
تُلقي نتائج انتخابات التجديد النصفي للكونغرس بظلالها الثقيلة على العاصمة الأمريكية واشنطن؛ إذ أعادت رسم خريطة التوازنات السياسية، ووضعت إدارة الرئيس دونالد ترمب على أعتاب مرحلة حرجة ومحفوفة بالمخاطر.
وتكشف التقارير المنشورة في كبريات الصحف الأمريكية -وتحديدا "وول ستريت جورنال" و"واشنطن تايمز" و"نيويورك تايمز" وموقع "ذا هيل"- إدارة تواجه ضغوطا متزامنة، في وقت لم يعد فيه الخلاف حول الحرب على إيران مجرد انقسام داخل المؤسسة السياسية، بل تحول إلى أحد أبرز أسباب الهزيمة الانتخابية للجمهوريين.
هزيمة تفتح أبواب المواجهة
تفيد صحيفة واشنطن تايمز في تقريرها أن ترمب أمضى عطلة نهاية الأسبوع في مقر إقامته بمنتجعه الخاص في مارالاغو بولاية فلوريدا، محاطا بأقرب مستشاريه، للتخطيط للمرحلة المقبلة، في ظل إعلان قيادات ديمقراطية عزمها استدعاء مسؤولين في الإدارة وأفراد من عائلة الرئيس للتحقيق معهم، إلى جانب السعي لعزل أعضاء في حكومته.
ونقلت الصحيفة عن زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب حكيم جيفريز قوله إن من أساؤوا إلى الشعب الأمريكي أو استغلوا مناصبهم أو استولوا على أموال بصورة غير مشروعة ينبغي إخضاعهم للمساءلة، في إطار الدور الدستوري الذي يضطلع به الكونغرس بوصفه سلطة مستقلة تراقب السلطة التنفيذية وتحد من تجاوزاتها.
ولا يقتصر التهديد الديمقراطي على التحقيقات؛ إذ تشمل الخطط المطروحة استخدام جلسات الاستماع والرقابة التشريعية والإجراءات القانونية لمراجعة قرارات الإدارة، مع بحث عزل عدد من الوزراء، وفي مقدمتهم وزير الحرب بيت هيغسيث، فضلا عن وزير العدل تود بلانش، ووزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور.
وفي المقابل، سارع ترمب إلى إعادة ترتيب فريقه الرئاسي، فأقال رئيسة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، وعيّن ستيفن ميلر خلفا لها. ويكتسب هذا الاختيار دلالة سياسية، بالنظر إلى الدور الذي أداه ميلر في صياغة سياسات عُرفت بشعار "أمريكا أولا"، وبرامج الترحيل الواسعة لمهاجرين غير نظاميين، وتقليص سياسات التنوع الفدرالية، هذا بخلاف ارتباط اسمه بملفات شديدة الاستقطاب داخل الإدارة.
ويوحي هذا التغيير بأن ترمب لا يتجه بالضرورة نحو تقديم تنازلات سياسية بعد الهزيمة، بل قد يسعى إلى إحكام السيطرة على البيت الأبيض والاستعداد لمواجهة طويلة مع الأغلبية الديمقراطية.
لعل أبرز تعبير عن إستراتيجية ترمب المقبلة ظهر في صورة نشرها على وسائل التواصل الاجتماعي، لقبعة حمراء تحمل كلمة "فيتو" -أي حق النقض- باللون الأبيض، في إشارة مباشرة إلى استعداده لاستخدام صلاحياته الدستورية لتعطيل أي تشريع ديمقراطي لا يحظى بموافقته.
وفي حديثه عن المرحلة المقبلة، قال الرئيس إن التعاون مع الديمقراطيين قد يكون مثمرا، وإنه مستعد للتعامل معهم بأكبر قدر ممكن من الإيجابية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أنه سيستخدم الفيتو إذا وصلته "أفكار سيئة أو حمقاء".
كما أبلغ شبكة "سي بي إس" الإخبارية، في مقابلة عُرضت مساء الأحد، بأنه يستطيع بسهولة التخلي عن الألقاب المهينة التي يستخدمها في وصف خصومه الديمقراطيين إذا كان ذلك يساعد على التوصل إلى اتفاقات تشريعية كبيرة.
لكن الرسالة السياسية التي يحملها الفيتو تتجاوز أسلوب ترمب الخطابي؛ فهي تعكس إدراكا بأن الأغلبية الديمقراطية، رغم سيطرتها على المجلسين، لن تكون قادرة بالضرورة على تحويل برنامجها الانتخابي إلى قوانين نافذة.
بيت هيغسيث مهدد بالعزل من منصبه وزيرا للحرب على خلفية الحملة العسكرية على إيران (رويترز)
عزل هيغسيث وحرب إيران
ويحتل وزير الحرب بيت هيغسيث موقعا محوريا في المواجهة المرتقبة، إذ تتزايد الدعوات داخل الكونغرس لعزله، على خلفية اتهامات تتعلق بشن الحرب على إيران من دون تفويض تشريعي، وتجاهل القوانين الهادفة إلى تقليل الخسائر بين المدنيين.
وبحسب تقرير مطول نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن مجلس النواب قد يتحرك لبدء إجراءات عزل هيغسيث. وإذا أقر مجلس النواب توجيه الاتهام، فإن الملف سينتقل إلى مجلس الشيوخ للنظر في المحاكمة، لكن إدانة الوزير وإبعاده تتطلب أغلبية الثلثين، وهو ما يجعل نجاح المسعى غير مضمون.
وتكتسب القضية أهمية إضافية لأن الخلاف بشأن هيغسيث لا يقتصر على الديمقراطيين. فمسؤولون كبار في البيت الأبيض يحمّلونه مسؤولية عدم شعبية الحرب مع إيران، ويدفعون ترمب إلى إقالته، بينما يصر الرئيس حتى الآن على دعمه، مؤكدا أنه لا يعتزم الاستغناء عنه.
ويكشف هذا الانقسام تصدعا داخل البيت الأبيض بشأن إدارة الحرب نفسها، وليس فقط ما يتعلق بتداعياتها السياسية. فوزير الحرب يمثل الاتجاه الأكثر ميلا إلى مواصلة العمليات العسكرية، بينما عبّر نائب الرئيس جيه دي فانس عن تشككه في جدوى الحرب وتكلفتها، وهو خلاف أصبح علنيا بعد الانتخابات.
ووفقا لتقرير في موقع "ذا هيل" الإخباري، فإن عددا من الجمهوريين أبدوا استعدادا للوقوف إلى جانب الديمقراطيين في محاولات إنهاء الحرب، بما يفتح المجال أمام تحالفات محدودة تتجاوز الانقسام الحزبي التقليدي.
الحرب التي زلزلت الجمهوريين
في تقريرهما المنشور في "نيويورك تايمز" بعنوان "الخيارات الصعبة التي يدرسها ترمب لإنهاء الحرب في إيران"، يضع الصحفيان ديفيد سانغر وإريك شميت الرئيس الأمريكي أمام معضلة إستراتيجية تتعلق بالكيفية التي يمكن بها إنهاء حرب تجاوزت 8 أشهر، وأصبحت مكلفة سياسيا واقتصاديا وعسكريا، من دون الظهور بمظهر المهزوم.
ويشير الكاتبان إلى أن الخلاف بين فانس وهيغسيث حول جدوى الحرب انتقل من أروقة الإدارة إلى قلب النقاش السياسي بعد الهزيمة الانتخابية. فقد عزا فانس خسارة الحزب الجمهوري للانتخابات إلى الحرب على إيران، فيما رد هيغسيث بمقطع مصور اتسم بالتحدي، ودافع عن مواصلة القتال، مستخدما شعار "قاتلوا، قاتلوا، قاتلوا".
ولم يكن ترمب أقل وضوحا في موقفه؛ إذ أقر بأن الحرب وارتفاع أسعار الوقود ساهما بدرجة كبيرة في الهزيمة الانتخابية، لكنه أكد أنه كان سيتخذ قرار الدخول فيها مجددا، قائلا: "كان لا بد من القيام بالأمر الإيراني، وما زلنا نواصل ذلك".
وتكمن المعضلة في أن أهداف الحرب، منذ بدايتها في فبراير/شباط الماضي، لم تكن محددة بصورة مستقرة. فقد تحدثت الإدارة عن إسقاط الحكومة الإيرانية، وتفكيك ما تبقى من برنامجها النووي، والحد من ترسانتها الصاروخية، وإنهاء دعمها لحلفائها الإقليميين.
وينقل تقرير "نيويورك تايمز" عن ويليام وكسلر، المسؤول السابق في البنتاغون والمدير الأول لبرامج الشرق الأوسط في المجلس الأطلسي، تحذيره من أن ترمب قد يرى أن أسوأ سيناريو سياسي أمامه هو أن يدخل التاريخ باعتباره رئيسا خسر الحرب، مما قد يدفعه إلى استئناف عمليات قتالية واسعة سعيا إلى تحقيق نصر يعيد الاعتبار إليه.
أربعة مسارات ولا خيار بلا ثمن
يحدد تقرير "نيويورك تايمز" 4 مسارات رئيسية يدرسها البيت الأبيض للخروج من الأزمة. ويتضمن الخيار الأول والأكثر طموحا عملية تمتد عدة أيام، تستهدف منشآت الطاقة والمواقع النووية والترسانتين الصاروخية والمسيّرة.
وقد تشمل هذه العملية مشاركة حاملات طائرات ومقاتلات وقاذفات بعيدة المدى من طرازي "بي-1" و"بي-2″، ضمن انتشار عسكري أمريكي يتجاوز 50 ألف جندي في المنطقة وأوروبا والولايات المتحدة، وأكثر من 12 سفينة حربية.
أما الخيار الثاني فيقوم على استهداف مواقع عسكرية ونووية محددة، مع استبعاد غالبية منشآت الطاقة، لتقليل احتمالات الرد الإيراني على البنية التحتية الخليجية. وقد يمنح ترمب فرصة لإعلان تحقيق أهداف عسكرية إضافية والبدء في سحب القوات، مع الحفاظ على جزء من مخزون الصواريخ الاعتراضية الأمريكية.
وثالث الخيارات يتمثل في تكليف نائب الرئيس فانس بقيادة المفاوضات مع إيران. وأشارت الصحيفة إلى أن قطر وباكستان وتركيا والسعودية شاركت في نقل الرسائل إلى الجانب الإيراني، لكن شكوك واشنطن تزايدت بشأن قدرة أي اتفاق على الصمود أمام اعتراضات المتشددين داخل طهران.
والخيار الرابع هو استمرار الوضع القائم إلى حين الانسحاب الأمريكي. ويقوم هذا السيناريو على الإبقاء على الحصار البحري الذي يمنع إيران من تصدير النفط، مع مواصلة حماية حركة ناقلات النفط الأخرى، التي يمر منها يومياً ما بين 11 و18 مليون برميل.
سلطة المال
وفيما يتصل بالإستراتيجية التشريعية والمالية التي يعدّها الديمقراطيون لمواجهة البيت الأبيض، يبرز تقرير الصحفي فيليب تيموتيا في موقع "ذا هيل" الذي تحدث عن أن الأغلبية القادمة في الكونغرس تخطط لاستخدام "قوة المحفظة" -أي سلطة المال والإنفاق- كأداة رئيسية لوقف الحرب في إيران وشل حركة الإدارة.
وأوضح التقرير أن زعيم الأغلبية الديمقراطية المرتقب في مجلس الشيوخ تشاك شومر أعلن أن حزبه يعتزم إنهاء الحرب، مؤكدا وجود دعم من بعض الجمهوريين لهذا التوجه. وسبق أن دعم 4 أعضاء جمهوريين في مجلس الشيوخ قرارا يطالب الرئيس بسحب القوات من العمليات القتالية ضد إيران، ما لم يصدر تفويض رسمي من الكونغرس.
ومن جانبهم، يعتزم الديمقراطيون ربط الموافقة على تمويل الحكومة، أو تمديد التمويل المؤقت، بوقف تمويل العمليات القتالية الأمريكية في إيران. كما يتجهون إلى إحباط طلب التمويل الإضافي الذي تقدم به البيت الأبيض بقيمة 87.6 مليار دولار؛ إذ لم يعد الاستمرار في تمويل الحرب مقبولا -في رأيهم- في وقت استُنفدت فيه المخزونات العسكرية ولحقت بالقواعد الأمريكية أضرار فادحة.
بين فيتو الرئيس وسلطة الكونغرس على المال، وبين التهديد بالعزل واحتمالات العودة إلى القصف، تبدو واشنطن مقبلة على مرحلة قد تحدد ليس فقط مصير الحرب، بل أيضا الإرث السياسي لترمب في سنواته الأخيرة بالبيت الأبيض
وبحسب تقرير "وول ستريت جورنال"، يحاول الحزب الجمهوري حسم ملفات تتعلق بتمويل الحكومة، وتعيين القضاة، والإنفاق العسكري، وانتخاب قياداته الجديدة، إلى جانب عدد من الاتفاقات التشريعية التي تعثرت قبل الانتخابات. ومن أبرز هذه الملفات محاولة تأكيد أكبر عدد ممكن من مرشحي ترمب للمناصب القضائية، قبل انتقال السيطرة على مجلس الشيوخ إلى الديمقراطيين.
وهناك 4 وظائف شاغرة في محاكم الاستئناف الفدرالية ونحو 12 وظيفة شاغرة في المحاكم الجزئية، مما يدفع الجمهوريين إلى تسريع التعيينات ذات الطابع المحافظ. كما يسعى الحزب إلى إحياء مشروع تسوية الميزانية الثالث، الذي قد يتيح زيادة الإنفاق العسكري ورفع سقف الدين، لكن الخلافات الداخلية وضيق الأغلبية وتراجع الحضور المتوقع لبعض النواب تجعل تمريره مهمة صعبة.
وبين فيتو الرئيس وسلطة الكونغرس على المال، وبين التهديد بالعزل واحتمالات العودة إلى القصف، تبدو واشنطن مقبلة على مرحلة قد تحدد ليس فقط مصير الحرب، بل أيضا الإرث السياسي لترمب في سنواته الأخيرة بالبيت الأبيض.
