مسار متصاعد من ردود الفعل الدولية على عنف المستوطنين
رام الله - أرض الإخبارية
رصد تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر عن المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان تصاعد ردود الفعل الدولية على اعتداءات المستوطنين والتوسع الاستيطاني، بالتزامن مع اتساع الاعتداءات بحق الفلسطينيين في محافظات الضفة الغربية، لا سيما خلال موسم قطف الزيتون.
وأشار التقرير إلى موقف وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو، الذي أعرب عن استياء بلاده من تأخر التحرك الأوروبي تجاه إسرائيل، معلنا توجه بلجيكا إلى اتخاذ إجراءات وطنية للضغط على الحكومة الإسرائيلية، ومؤكدا ضرورة توحيد الموقف الأوروبي لتغيير سلوكها.
وأدان الوزير المشروع الاستيطاني في منطقة (E1)، لارتباطه بانتهاكات القانون الدولي، محذرا الشركات التي تفكر في المشاركة فيه من تبعات قانونية ومخاطر تمس سمعتها، في ظل تزايد الدعوات الدولية للتحرك مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية.
وسبق أن أعلنت بريطانيا، في الثامن من أيلول الماضي، حظر استيراد بضائع المستوطنات في الضفة الغربية، ما أثار مواجهة مع تل أبيب التي ردت بإغلاق القنصلية البريطانية في القدس. كما اتهم وزير الخارجية البريطاني الحكومة الإسرائيلية بغض الطرف عن «تطهير عرقي» ينفذه مستوطنون في الضفة الغربية.
ووفق التقرير، تشير هذه التطورات إلى مسار محتمل للعقوبات على إسرائيل، شبيه بمسار العقوبات التي فُرضت على نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا، والتي بدأت بضغوط رمزية وطوعية في خمسينيات القرن الماضي، ثم تحولت إلى عقوبات إلزامية في ثمانينياته، وصولا إلى انهيار النظام.
تحذيرات إسرائيلية من تداعيات المشروع الاستيطاني في (E1)
وفي المقابل، بدأت أوساط سياسية واقتصادية وحقوقية إسرائيلية تحذر من تداعيات التحركات الدولية. فقد دعت منظمة «السلام الآن» الجهات الإسرائيلية المختصة إلى تحذير الشركات والبنوك والمؤسسات التمويلية من مخاطر المشاركة في مشاريع البناء بمنطقة (E1)، خشية تعرضها لعقوبات دولية.
ويجري العمل على ثلاث مناقصات تشمل أكثر من 3400 وحدة استيطانية ومجمعا تجاريا. وأشارت المنظمة إلى أن دولا عدة حذرت الشركات من المشاركة في أعمال البناء، لافتة إلى أن المخاطر قد تطال أيضا البنوك والجهات التي تمول المشاريع أو تقدم ضمانات لتنفيذها.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة «زمان يسرائيل» أن مخاوف مسؤولين في سوق المال واقتصاديين إسرائيليين تصاعدت بشأن التداعيات المحتملة لمناقصات البناء الاستيطاني في منطقة (E1) شرق القدس المحتلة، في ظل احتمال تعرض مؤسسات مالية إسرائيلية لعقوبات دولية بسبب تمويل الاستيطان أو تقديم ضمانات مصرفية للشركات المشاركة.
وتعكس هذه التحذيرات، بحسب التقرير، التناقض بين سياسات التوسع الاستيطاني ومتطلبات الاندماج في النظام المالي العالمي، وسط مخاوف من مواجهة مع دول أوروبية وتداعيات قد تتجاوز قطاع العقارات إلى المؤسسات المالية.
وتبرز أهمية هذه المخاوف في ضوء حاجة الشركات المتنافسة على مناقصات المشروع إلى ضمانات مصرفية تصل قيمتها إلى 14.4 مليون شيقل، ما يجعل البنوك جزءا أساسيا من الأدوات المالية اللازمة لتنفيذه.
عنف المستوطنين والتهجير القسري
وأوضح التقرير أن تصاعد اعتداءات المستوطنين، إلى جانب التوسع الاستيطاني وإقامة البؤر والمزارع الرعوية، بات يحظى باهتمام متزايد في عواصم أوروبية، في ظل ما يرافقه من تهجير للفلسطينيين وممارسات تصفها جهات حقوقية بالتطهير العرقي، وسط اتهامات لسلطات الاحتلال بتوفير الحماية للمستوطنين.
وفي هذا الإطار، حذرت شبكة «إن ديبث نيوز» الألمانية المستقلة، في تقرير نشرته في 12 تشرين الأول الجاري، من تصاعد التهجير والاستيطان والاعتداءات بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الممارسات تسهم في توسيع السيطرة الإسرائيلية على الأرض ودفع السكان إلى مغادرة مناطقهم، من خلال هدم المنازل واعتداءات المستوطنين ومداهمة المنازل ليلا وحرمان التجمعات الفلسطينية من المياه وفرض قيود مشددة على الحركة، في ظل غياب المحاسبة الدولية.
وبحسب بيانات أوردتها الشبكة، نفذ المستوطنون أكثر من 1200 هجوم أسفر عن إصابات أو أضرار منذ بداية عام 2026، بمعدل ستة هجمات يوميا، فيما تسببت الاعتداءات في تهجير 37135 فلسطينيا، وتضررت أو دُمرت أكثر من 190 منشأة للمياه والصرف الصحي حتى حزيران الماضي.
من جانبها، حذرت الباحثة الإسرائيلية شيرا إفرون، في مقال نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» في التاسع من الشهر الجاري، من اتساع العزلة الدولية المفروضة على إسرائيل، مشيرة إلى إجراءات اتخذتها دول من بينها لوكسمبورغ وبريطانيا وكندا وفرنسا، وإلى توجه تسع دول أوروبية أخرى نحو توسيع إجراءات تشمل العقوبات واستهداف منتجات المستوطنات وحظر بيع السندات الإسرائيلية.
وربطت إفرون هذه التحركات بسياسات الحكومة الإسرائيلية الحالية، ولا سيما قرار البناء في منطقة (E1)، وتصاعد اعتداءات المستوطنين، وصمت الإدارة الأميركية.
ولفتت إلى أن منافسي بنيامين نتنياهو في الانتخابات المرتقبة، ومن بينهم أفيغدور ليبرمان ونفتالي بينيت وغادي آيزنكوت، لا يطرحون خططا لتغيير جذري، بل يركزون على إدارة الصراع أو فرض حكم ذاتي أو ضم جزئي.
واعتبرت أن استمرار هذا النهج لن يوقف مسار العزلة الدولية ما لم تتخذ أي حكومة مقبلة خطوات عملية لكبح اعتداءات المستوطنين وإعادة فتح أفق للسيادة الفلسطينية.
47 عائلة تواجه خطر التهجير القسري في خربة الرأس الأحمر
وفي سياق متصل، تواجه 47 عائلة فلسطينية في خربة الرأس الأحمر، جنوب شرق طوباس في الأغوار الشمالية، خطر التهجير القسري، في ظل حصار مستمر منذ نحو 30 يوما وإغلاق قوات الاحتلال جميع المنافذ المؤدية إلى التجمع، بما فيها الطرق الترابية، وقطع إمدادات المياه ومنع إدخال الأعلاف.
ويتزامن ذلك مع تهديدات يطلقها مستوطنون لإجبار السكان على الرحيل، ما يضطر الأهالي إلى مغادرة منازلهم ليلا أو عند الفجر سيرا على الأقدام، خشية رصدهم ومصادرة مركباتهم من قبل قوات الاحتلال.
كما يضطر السكان إلى الاستعانة بالدواب لنقل احتياجاتهم الأساسية من البلدات والقرى المجاورة، في وقت تتضرر فيه تربية المواشي، التي تشكل مصدر الدخل الرئيسي للعائلات، ويتعطل وصول الطلبة إلى مدارسهم.
واضطرت عائلات إلى الرحيل تحت وطأة التهديد ونفاد المياه والأعلاف، فيما يؤكد السكان أن الحصار تصاعد على مدى نحو ثلاث سنوات، قبل أن يصل إلى مرحلة خطيرة منتصف أيلول الماضي، عندما حفرت قوات الاحتلال خندقا في آخر منفذ متبقٍ، لم يكن صالحا سوى لمرور الدواب والجرارات الزراعية.
قيود على وصول المزارعين إلى أراضيهم
وعلى صعيد موسم قطف الزيتون، قالت منظمة «السلام الآن» إن ما يُعرف بـ«أوامر الحصاد – التنسيق»، التي أصدرها جيش الاحتلال خلال الموسم الحالي، تعكس طبيعة السياسة التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية.
وأوضحت المنظمة أن المستوطنين يستولون بصورة غير قانونية على مزيد من قمم التلال بتشجيع ودعم حكومي، فيما يغلق الجيش مساحات واسعة أمام الفلسطينيين بذريعة «منع الاحتكاك»، في سياسة وصفتها بأنها تقوم على سلب الممتلكات والنهب.
وأضافت أن القيود المفروضة على وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم تتزامن مع استمرار الاستيلاء على الأراضي وتوسيع البؤر الاستيطانية، مشيرة إلى أن اعتداءات المستوطنين خلال موسم الزيتون تجاوزت كل الحدود.
ولفتت إلى أن التنسيق العسكري في العام الماضي، كما في الأعوام السابقة، مُنح في وقت متأخر من الموسم، بعد تعفن جزء من المحصول أو سرقته على أيدي المستوطنين، واقتصر على فترات قصيرة لم تتجاوز يوما أو يومين، ما حال دون تمكّن المزارعين من إتمام القطاف.
واعتبرت المنظمة أن شرط التنسيق تحول عمليا إلى آلية تعيق وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم المتوارثة عن أجدادهم.
تصاعد الاعتداءات خلال موسم الزيتون الحالي
يشهد موسم قطف الزيتون في الضفة الغربية لعام 2026 تصاعدا في اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال، ما ضاعف معاناة المزارعين الفلسطينيين.
ووفقا للمعطيات الواردة في التقرير، سُجل أكثر من 150 اعتداء مباشرا منذ مطلع تشرين الأول الجاري وحتى منتصفه، نفذ المستوطنون نحو 100 منها، فيما نُفذ 25 اعتداء بمشاركة الجيش والمستوطنين، و20 اعتداء نفذها الجيش بمفرده.
وسُجلت إصابات بين الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب خلال التصدي للاعتداءات، كما حدث في منطقة دير إبزيع غرب رام الله، إلى جانب سقوط شهداء نتيجة هجمات مباشرة بالرصاص والضرب المبرح ورش غاز الفلفل.
وفي سهل رامين وبزاريا شرق طولكرم، أسفرت الاعتداءات عن استشهاد المزارع علي حسن البزاري وإصابة تسعة مواطنين آخرين بجروح متفاوتة.
وامتدت الاعتداءات إلى محافظة سلفيت، حيث سُجلت في قراوة بني حسان ورافات ووادي الشاعر إصابات بين المزارعين جراء الاعتداءات الجسدية والضرب المبرح، من بينهم الشقيقان محمد ونصر الله خفش والمزارع إسماعيل أبو عصبة في رافات.
وفي بلدة دير أبو مشعل، سُجلت تسع إصابات، فيما أُصيب خمسة مزارعين وأفراد من عائلاتهم في قرية رنتيس. كما نُقل مواطن وطفلاه إلى المستشفى بعد الاعتداء عليهم بغاز الفلفل قرب تجمع الكعابنة البدوي.
وفي محافظة القدس، أُصيب عدد من المواطنين بجروح ورضوض جراء الضرب والتنكيل أثناء تصديهم للمستوطنين في عناتا وأبو ديس، حيث أحرق المستوطنون أشجارا ومنعوا المزارعين من العمل في أراضيهم.
ولم يسلم الصحفيون من الاعتداءات، إذ تعرضت مراسلة صحيفة «واشنطن بوست» هايدي ليفين لاعتداء من المستوطنين أثناء تغطيتها معاناة قاطفي الزيتون في بلدة أبو فلاح جنوب رام الله، بحماية قوات الاحتلال.
وجاءت هذه الاعتداءات بالتزامن مع توقيع قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال أوامر تحظر على الفلسطينيين دخول مناطق تبلغ مساحتها نحو 88,300 دونم دون تنسيق مسبق مع الجيش، بزيادة تقارب 30% مقارنة بعام 2025، حين بلغت مساحة الأراضي التي تتطلب تنسيقا عسكريا نحو 69 ألف دونم.
في المقابل، انخفضت مساحة الأراضي التي منع الجيش المستوطنين من دخولها بذريعة منع أعمال العنف والاضطرابات من نحو 10,700 دونم عام 2025 إلى 6,890 دونما عام 2026.
