من التضامن إلى السياسة... حين تدخل فلسطين إلى قلب المشهد العالمي

لم تعد القضية الفلسطينية حاضرة في العالم باعتبارها قضية إقليمية تخص الفلسطينيين والعرب وحدهم، بل أصبحت، بصورة متزايدة، قضية سياسية وأخلاقية وقانونية تتجاوز حدود الجغرافيا. وخلال السنوات الأخيرة أخذ هذا التحول أشكال متعددة؛ من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية إلى الجامعات والنقابات ومنظمات المجتمع المدني وصولاً إلى البرلمانات والأحزاب والانتخابات. والأهم من ذلك أن التضامن مع فلسطين بدأ ينتقل من مساحة التعاطف الإنساني إلى مساحة الفعل السياسي المنظم؛ أي من رفع الأعلام والهتافات إلى محاولة التأثير في السياسات العامة، والانتخابات، والعلاقات الدولية، ومواقف الحكومات. والمسألة هنا لم تعد في حجم التعاطف مع فلسطين فحسب، وإنما في طبيعة التحول الذي أحدثه هذا التعاطف الذي أصبح يأخذ شكل من أشكال التحول إلى قوة سياسية ناعمة قادرة على التأثير في السياسات والانتخابات ومواقف الحكومات.

تقدم نيوزيلندا نموذجاً لافتاً لهذا التحول. ففي أغسطس 2026 أصبح حزب Free Palestine حزباً سياسياً مسجلاً رسمياً لدى اللجنة الانتخابية النيوزيلندية، وأصبح مؤهلاً للمشاركة في العملية الانتخابية، بما في ذلك الانتخابات العامة لعام 2026. قد يبدو الأمر للوهلة الأولى مجرد تأسيس حزب سياسي جديد في بلد بعيد جغرافياً عن فلسطين، لكن دلالته تتجاوز نيوزيلندا نفسها. فالحزب أعلن بوضوح أنه يريد جعل فلسطين جزءاً من النقاش السياسي والبرلماني النيوزيلندي، والضغط على الحكومة من أجل الالتزام بالقانون الدولي ومواقف الأمم المتحدة، وبناء حركة ديمقراطية واسعة حول العدالة وفلسطين. ويأتي تناول هذه التجربة في هذا المقال في أعقاب اللقاء الذي جمع الهيئة الوطنية للصمود والوحدة الفلسطينية بقيادات الحزب عبر تقنية "Zoom"  وهو لقاء أتاح مساحة مباشرة للتعرف إلى تجربة الحزب ورؤيته وطبيعة عمله، بعيداً عن الصورة التي قد تصلنا من الأخبار أو وسائل التواصل الاجتماعي.

ما استوقفني خلال اللقاء أن الحديث لم يكن عن التضامن بوصفه موقفاً عاطفياً عابراً، بل عن مشروع سياسي يسعى إلى تحويل هذا التضامن إلى قوة منظمة داخل المجتمع النيوزيلندي. وبحسب ما أوضحته قيادة الحزب خلال اللقاء، فإن للحزب حضوراً تنظيمياً يمتد إلى نحو ثلاثين فرع في أنحاء نيوزيلندا، كما يرفض استقبال الجنود الإسرائيليين لأغراض الاستجمام، ويضع قطع العلاقات مع إسرائيل ضمن دوافعه الأساسية للعمل السياسي. وهي مواقف تكشف أن الحزب لا يريد الاكتفاء بإصدار البيانات، وإنما يسعى إلى ترجمة موقفه من فلسطين إلى ممارسات سياسية داخل المجتمع الذي يعمل فيه. والأكثر لفتاً أن أعضاء الحزب يشجعون على تعلم اللغة العربية، باعتبارها مدخلاً إلى فهم فلسطين وثقافتها وشعبها. وقد تبدو هذه التفاصيل صغيرة في ظاهرها، لكنها في الحقيقة تحمل دلالة كبيرة؛ لأن التضامن الأكثر استدامة هو الذي ينتقل من التعاطف مع الضحية إلى التعرف على هويتها وتاريخها وثقافتها وروايتها.

تحدثت قيادة الحزب عن تحركات قانونية في مواجهة الحكومة النيوزيلندية بشأن إطلاق أقمار صناعية من أراضيها ترى أنها يمكن أن تخدم أنشطة مرتبطة بالتجسس على غزة وخدمة العمليات العسكرية الإسرائيلية. وبغض النظر عن تقييم التفاصيل القانونية لهذه القضية، فإن مجرد اللجوء إلى المسار القضائي يعكس انتقال التضامن إلى مستوى آخر: استخدام أدوات القانون والمؤسسات لمساءلة السياسات التي يرى الحزب أنها تتعارض مع حقوق الفلسطينيين. ويقول الحزب أيضاً إنه يتعرض لضغوط ومضايقات بسبب مواقفه من إسرائيل وفلسطين، وهو ما يضع تجربته في سياق أوسع من الصراع على الرواية والموقف السياسي داخل المجتمعات الغربية. وحول موقف الحزب من التنظيمات الفلسطينية تؤكد قيادة الحزب أنهم لا يتدخلون في الشؤون الداخلية الفلسطينية، وأن مهمتهم تنطلق من موقعهم كحزب نيوزيلندي يعمل داخل المجتمع والنظام السياسي في بلادهم. وفي تقديري هذه نقطة مهمة؛ لأن دعم فلسطين لا يعني بالضرورة التدخل في خيارات الفلسطينيين الداخلية، وإنما يمكن أن يقوم على الدفاع عن الحقوق الوطنية الفلسطينية من موقع مستقل.

ولعل تجربة حزب "فلسطين حرة" تفتح أمامنا أفاق أوسع من حدود التجربة النيوزيلندية نفسها: في رسم خارطة طريق مع هذا التحول المتنامي في البيئة الدولية، فالعالم لا يكتفي بمشاهدة ما يجري في فلسطين؛ إذ تتسع دوائر التضامن الشعبي، وتظهر قوى سياسية ومجتمعية وجامعية ونقابية أكثر انخراطاً في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية، وتضع القضية الفلسطينية في قلب برنامجها، وتعمل على تحويلها إلى قضية انتخابية وقانونية ومجتمعية. وهناك دول ومؤسسات أصبحت أكثر استعداداً للتعامل مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية حقوق وقانون وعدالة. لكن التعاطف، مهما اتسع، لا يصنع تغييراً بمفرده. فالمظاهرات والاستطلاعات والاعترافات السياسية والأحزاب المتضامنة تمثل جميعها رصيداً مهماً، لكنها تحتاج إلى رؤية فلسطينية قادرة على قراءة هذا التحول، واستثمار مساحات التقاطع، وبناء جسور مستدامة مع العالم، بما يخدم الحقوق الوطنية الفلسطينية ويحافظ في الوقت ذاته على استقلال القرار الوطني.

نحن بحاجة إلى الانتقال من انتظار التضامن الدولي إلى تنظيمه، ومن استقبال الدعم إلى بناء الشراكات، ومن التواصل مع العالم وقت الأزمات فقط إلى بناء علاقات سياسية ومجتمعية ومعرفية دائمة. وتجربة حزب «فلسطين حرة» في نيوزيلندا تستحق أن تُقرأ من هذا المنظور. فالحزب لا يمثل بالضرورة كل مواقف الفلسطينيين، ولا يتعين على المؤسسات الفلسطينية أن تتبنى برنامجه السياسي بالكامل. لكنه يمثل ظاهرة سياسية جديدة: أن تصبح فلسطين عنواناً لحزب سياسي في بلد بعيد جغرافياً عنها، وأن تتحول القضية من موضوع للتضامن إلى قضية تدخل المجال الانتخابي والبرلماني والقانوني. فهذه في حد ذاتها إشارة تستحق الانتباه. فلسطين خرجت منذ زمن من حدودها الجغرافية، لكنها اليوم تبدو وكأنها تدخل بصورة متزايدة إلى قلب السياسة العالمية. والتحدي الفلسطيني لم يعد فقط في إقناع العالم بعدالة القضية، وإنما في امتلاك القدرة على التواصل مع هذا العالم، وبناء شبكات التعاون معه، وتحويل الرصيد الأخلاقي والسياسي المتنامي إلى قوة منظمة تخدم الحرية والكرامة وتقرير المصير والحقوق الوطنية الفلسطينية.

وفي هذا السياق، مؤشرات التحول تتزايد، ومساحات التعاطف تتسع، والقضية الفلسطينية تجد طريقها إلى ساحات سياسية جديدة. التحدي الحقيقي هو امتلاك القدرة على قراءة هذا التحول واستثماره، وبناء علاقات مستدامة مع القوى التي تتحرك من أجل فلسطين، دون التفريط باستقلال القرار الوطني أو السماح بتحول التضامن إلى وصاية سياسية. قد تختلف القوى الدولية المتضامنة مع فلسطين في رؤيتها للحل السياسي وفي تفاصيل مواقفها، وهذا أمر طبيعي. لكن المساحة المشتركة واسعة، ويمكن البناء عليها. ولعل أهم ما يمكن استخلاصه من تجربة نيوزيلندا أن فلسطين لم تعد فقط قضية يبحث الفلسطينيون عن مناصرين لها، بل أصبحت قضية تنتج مناصرين يتحول بعضهم إلى فاعلين سياسيين داخل مجتمعاتهم ودولهم. وهنا تكمن الفرصة. العالم بدأ يتحرك. ويبقى على الفلسطينيين أن يحسنوا استثمار هذا التحول قبل أن يتحول من موجة تضامن إلى فرصة ضائعة.