مجدلاني: حماية حقوق العمال وتعزيز دور الحركة النقابية أولوية وطنية
رام الله:- أرض الإخبار ية
أكد الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني أن حماية حقوق الطبقة العاملة وتعزيز دور الحركة النقابية تمثل أولوية وطنية واجتماعية، مشدداً على أن مواجهة سياسات الاحتلال التي تستهدف العمال ومصادر رزقهم تتطلب تطوير العمل النقابي وتوسيع قدرة الاتحادات العمالية على التنظيم والدفاع عن حقوق العمال ومصالحهم.
جاء ذلك خلال اجتماع موسع للمكتب التنفيذي والمجلس الإداري لاتحاد نضال العمال الفلسطيني، بمشاركة ممثلي الاتحاد في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وبحضور السكرتير العام للاتحاد محمد علوش، وسكرتير المكتب التنفيذي عماد اشتيوي، وعدد من أعضاء قيادة الجبهة، إلى جانب عدد من أعضاء قائمة «ائتلاف فلسطين المستقبل» برئاسة عضو المكتب السياسي للجبهة رزق النمورة.
وفي هذا السياق، شدد مجدلاني على أن الطبقة العاملة الفلسطينية كانت وستبقى في مقدمة القوى الاجتماعية المناضلة من أجل الحرية والاستقلال والعدالة الاجتماعية، مؤكداً أن الدفاع عن حقوق العمال يشكل جزءاً أصيلاً من النضال الوطني، وأن الظروف الراهنة تتطلب حركة نقابية أكثر حضوراً وتنظيماً وقدرة على الاستجابة للتحولات التي تمس حياة العمال وأسرهم.
وأكد علوش أن الاتحاد سيعمل على ترجمة هذه الأولويات إلى برنامج نقابي وميداني أكثر فاعلية، يقوم على الرصد والتوثيق والتدخل والدفاع القانوني والنقابي، مشيراً إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز العمل الميداني وتفعيل الأطر النقابية، إلى جانب تطوير علاقات الاتحاد مع الحركة النقابية العربية والدولية وتعزيز التضامن مع حقوق العمال الفلسطينيين.
ومن أجل ضمان فاعلية هذه الخطة، شدد اشتيوي على أهمية توحيد الجهد بين المكتب التنفيذي والمجلس الإداري وممثلي الاتحاد في الأطر النقابية المختلفة، ووضع آليات واضحة للمتابعة والتنفيذ، بما يعزز التواصل المباشر مع العمال ويضمن إيصال مطالبهم إلى مواقع صنع القرار.
وأكد النمورة أن قضايا العمال ستكون حاضرة في البرنامج الانتخابي لقائمة «ائتلاف فلسطين المستقبل»، مشيراً إلى أهمية الحوار المباشر مع الأطر العمالية والنقابية والاستماع إلى مطالبها وتضمينها في الرؤية والبرنامج الانتخابي، بما يعزز حضور القضايا الاقتصادية والاجتماعية في النقاش الانتخابي.
وفي ختام الاجتماع، جرى الانتقال من مناقشة الأولويات إلى تحديد مجموعة من المخرجات العملية، تمثلت في اعتماد خطة عمل للمرحلة المقبلة، وتفعيل الأطر واللجان النقابية والقطاعية، وتعزيز الرصد والتوثيق والمتابعة القانونية والنقابية للانتهاكات، وتكثيف التواصل مع مواقع العمل والقطاعات العمالية.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على متابعة تنفيذ هذه المخرجات وتحويلها إلى خطوات تنظيمية وميدانية خلال المرحلة المقبلة، بما يعزز حضور الحركة العمالية والنقابية ودورها في الدفاع عن حقوق الطبقة العاملة.