الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات جديدة على مستوطنين

بروكسل - أرض الإخبارية
أعلنت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية كايا كالاس، أن مجلس الاتحاد الأوروبي يواصل مناقشة قرارات قد تتضمن فرض عقوبات جديدة على مستوطنين في الضفة الغربية المحتلة.
وقالت كالاس، خلال جلسة حول الشرق الأوسط عقدتها الجمعية العامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الليلة الماضية، إن أنشطة السلب والسيطرة على الأراضي التي يمارسها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة تشهد تصاعدا مستمرا، مشيرة إلى أن عنفهم بلغ أعلى مستوياته.
وأوضحت أن المباحثات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي مستمرة بشأن حزمة عقوبات محتملة، إلى جانب الحزم الثلاث السابقة التي استهدفت مستوطنين متطرفين، مؤكدة أن "المساءلة شرط أساسي لكبح جماح المستوطنين العنيفين".
وحذرت كالاس من أن المشروع الاستيطاني المسمى "إي-1" في القدس الشرقية المحتلة يعرض حل الدولتين لخطر جسيم، مشددة على ضرورة مواصلة الاتحاد الأوروبي وشركائه الدوليين المطالبة بوقف أعمال السلب والسيطرة على الأراضي.
وحول الأوضاع في قطاع غزة، حذرت كالاس من تفاقم الوضع الإنساني المأساوي، مع اقتراب فصل الشتاء، مشيرة إلى أن مناطق النزوح المكتظة بالسكان تواجه مخاطر الفيضانات وانتشار الأمراض.
وقالت إن "وقف إطلاق النار لا يوجد إلا على الورق فقط، فالناس ما زالوا يُقتلون ويُصابون".
من جانبه، قال النائب الإيرلندي باري أندروز إن إسرائيل تسعى إلى جعل حياة الفلسطينيين في الضفة الغربية غير ممكنة، من خلال قطع المياه عن منشآتهم، والتطهير العرقي، وهدم القرى بالجرافات.
وشدد أندروز على أن حظر التجارة مع المستوطنات غير القانونية هو "أدنى ما يمكننا القيام به".