العامور: التمويل الأخضر يعزز صمود المنشآت الفلسطينية ويدعم النمو المستدام
رام الله - أرض الإخبارية
أكد وزير الاقتصاد الوطني، محمد العامور، أهمية التمويل الأخضر في تعزيز صمود المنشآت الفلسطينية، وخفض تكاليف التشغيل، ورفع القدرة التنافسية، ودعم التحول نحو اقتصاد أكثر استدامة.
جاء ذلك خلال إطلاق منشأة تمويل الاقتصاد الأخضر (GEFF)، بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية يحيى الشنار، ماريو جوزيبي فارنتي، رئيس قسم التعاون في الاتحاد الأوروبي، كاترينا بيورلين هانسن، رئيسة مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في فلسطين، والقطاع الخاص والمؤسسات المالية الشريكة.
وأشار العامور إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة جراء الإجراءات الإسرائيلية، وفي مقدمتها احتجاز أموال المقاصة، وقيود الحركة والتجارة، واعتداءات المستوطنين، مؤكداً أهمية توفير التمويل اللازم لتمكين المنشآت من الاستمرار والنمو ومواجهة هذه التحديات.
وأشاد بدعم الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، موضحاً أن البنك دعم، منذ بدء عمله في الضفة الغربية وقطاع غزة عام 2017، 36 مشروعاً للقطاع الخاص بقيمة إجمالية بلغت 185.5 مليون يورو، إلى جانب تقديم خدمات استشارية وتدريبية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة.
وأكد العامور أن وزارة الاقتصاد الوطني تقود، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، جهود إعداد استراتيجية وطنية للاقتصاد الأخضر، تهدف إلى تحديد الأولويات القطاعية وتوجيه الاستثمارات نحو أنشطة مستدامة، وتعزيز وصول المنشآت الفلسطينية إلى التمويل الأخضر.
وقال الوزير: فيما يخص وزارة الاقتصاد الوطني تحديداً، فمن خلال شراكتنا مع البنك الاوروبي فقد تم إعداد قانون شامل للإعسار، يبني على النتائج الإيجابية التي حققها قانون الشركات الجديد، والذي يهدف الى منح بيئة الأعمال الفلسطينية قدراً أكبر من الوضوح والقدرة على تعزيز صموده.
وشدد على أهمية مواصلة الشراكات مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص لبناء اقتصاد فلسطيني أكثر استدامة وصموداً وشمولاً.
وفي ختام كلمته، أعرب العامور عن تقديره للاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وسلطة النقد الفلسطينية والمؤسسات المالية الشريكة والقطاع الخاص، مثمناً جهودهم في دعم الاقتصاد الفلسطيني، ومؤكداً أهمية مواصلة العمل المشترك لبناء اقتصاد فلسطيني أخضر وأكثر استدامة وصموداً وشمولاً.
