المصادقة على خطة استيطانية في صانور

طتل أبيب- أرض الإخبارية
صادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية على خطة استيطانية موسعة لبناء 126 وحدة سكنية دائمة في مستوطنة "صانور"، المقامة على أراضي قرية صانور قرب جنين شمال الضفة الغربية بمحاذاة قلعة تاريخية تعود للفترة العثمانية. 
تهدف الخطة، التي تشمل إنشاء منازل فردية ومبان سكنية جماعية، إلى إضفاء صفة قانونية على المستوطنة التي أُقيمت أصلاً عام 1977 كموقع استيطاني غير مرخص.
المشروع يتضمن تطوير منطقة القلعة الأثرية لتكون مركزاً سياحياً واستيطانياً، مع الحفاظ على معالمها التاريخية، ومن المتوقع أن تربط الخطة المستوطنة بشبكات المياه والكهرباء والطرق المعبدة، ما يسهل دمجها بشكل دائم في النسيج الاستيطاني بالمنطقة، التي تشهد توتراً متصاعداً بسبب عمليات التوسع الاستيطاني.
في السياق، رحب وزير المالية المستوطن المتطرف بتسلئيل سموتريتش بالقرار، معتبراً إياه "رسالة لأعدائنا: نحن هنا لنبقى".
ويُعد سموتريتش من أبرز الداعمين لتوسيع المستوطنات، ويشغل حقيبة وزارية تمنحه صلاحيات واسعة في الضفة الغربية.
أما يوسي دغان، رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة وأحد المستوطنين الذين عادوا للعيش في سانور، قال إن الخطة تمثّل "تصحيحاً حقيقياً لجريمة التهجير"، في إشارة إلى قرار حكومة إسرائيل إخلاء المستوطنة عام 2005 ضمن خطة "فك الارتباط" أحادية الجانب من قطاع غزة وأجزاء من شمال الضفة.
وكانت مستوطنة سانور قد أُخليت بالقوة آنذاك، لكن عاد إليها مستوطنون بشكل غير قانوني بعد سنوات.
مستوطنة "سانور" كانت واحدة من 4 مستوطنات أُخليت في شمال الضفة الغربية عام 2005 إلى جانب غانيم، كاديم، وحومش، وذلك كجزء من قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة أريئيل شارون.
ورغم الإخلاء، واصلت الحركة الاستيطانية جهوداً حثيثة لإعادة بناء المستوطنة، وتمكنت خلال العقد الماضي من إنشاء بؤر استيطانية عشوائية، والآن تسعى لتثبيتها كمستوطنة معترف بها رسمياً.