الجامعة العربية تعقد الثلاثاء دورة غير عادية لبحث توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني

القاهرة- أرض الإخبارية 

أعلن مندوب دولة فلسطين لدى الجامعة العربية، السفير مهند العكلوك، أن مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين، سيعقد الثلاثاء دورة غير عادية بناء على طلب دولة فلسطين وتأييد الدول الأعضاء، لبحث آليات توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وضمان احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالمكانة القانونية الدولية لمدينة القدس.

وقال العكلوك، في تصريح لوكالة "وفا"، اليوم الاثنين، إن الاجتماع سيعقد في مقر الأمانة العامة، في ظل تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستعمرين المسلحة ضد أبناء الشعب الفلسطيني وممتلكاته بحماية ودعم مباشرين من حكومة وجيش الاحتلال، وما تمثله هذه الاعتداءات من سياسة ممنهجة تستهدف تهجير التجمعات الفلسطينية وتوسيع الاستيطان الاستعماري وتقويض حل الدولتين، وفي ضوء الانتهاكات التي تستهدف مدينة القدس ومكانتها القانونية الدولية وقيام بعض الدول بفتح سفاراتها فيها.

وأضاف أن انعقاد هذه الدورة يأتي والقضية الفلسطينية تمر بمرحلة معقدة لم تشهدها من قبل، مشددا على حق الشعب الفلسطيني الشرعي والطبيعي في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة المتصلة القابلة للحياة ذات السيادة الكاملة، وعاصمتها الأبدية مدينة القدس الشرقية، خالية من المستوطنات الاستعمارية والمستعمرين وأي وجود عسكري إسرائيلي، وهذا ما نصت عليه القمم والمجالس الوزارية العربية المتعاقبة، وضرورة التمسك بأن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده.

وتابع العكلوك أن تصاعد اعتداءات المستعمرين في قرى وبلدات ومدن الضفة الغربية المحتلة واتخاذها طابعا منظما وموجها يمثل مرحلة خطيرة من الحرب الشاملة التي تشنها حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.

وأشار إلى أن المواقف والبيانات الدولية الصادرة حتى الآن رغم أهميتها لا تزال غير كافية لردع سلطات الاحتلال والمستعمرين، ما لم تترجم إلى إجراءات عقابية ملموسة تشمل فرض عقوبات على القادة والمسؤولين عن هذه الاعتداءات، وضرورة توفير الحماية الدولية الفورية للشعب الفلسطيني.

ودعا العكلوك، المجتمع الدولي، والبرلمانات الإقليمية والدولية، ومجلس الأمن، إلى الخروج من حالة الصمت والتحرك الفوري والمباشر لوقف هذه الجرائم، ومحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتواصلة للمواثيق والقرارات الأممية ذات الصلة.