الجبهة الشعبية ترحب بتأجيل الانتخابات

رام الله- أرض الإخبارية
رحبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بالمرسوم الرئاسي وقرار اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الصادر اليوم السبت، بشأن تعديل موعد الانتخابات التشريعية المقررة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، لتُجرى في أيلول/سبتمبر 2027 بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، وكذلك تجميد العمل بالمجمعات الإنتخابية للمجلس الوطني بالخارج والذهاب إلى حوار وطني شامل.
وأكدت الجبهة في بيان صحفي أهمية البناء على هذا القرار في إطار التفاهمات الوطنية التي شهدتها القاهرة ورام الله، بما يعزز التوافق الوطني، ويفتح الطريق أمام معالجة شاملة لأزمة النظام السياسي الفلسطيني.
وشددت الجبهة على أن الحوار الوطني الشامل، على قاعدة مبادرتها "خارطة طريق من أجل الإنقاذ الوطني"، يُشّكل المدخل الضروري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة وإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس ديمقراطية وتشاركية، مؤكدةً ضرورة أن يضم هذا الحوار جميع القوى والفصائل ومكونات شعبنا، وصولاً إلى توافق وطني شامل على أسس الشراكة وآليات إدارة المرحلة المقبلة.
ورأت الجبهة أن ترجمة هذا المسار تتطلب الانتقال من التفاهمات السياسية إلى خطوات تنفيذية ملزمة، تستند إلى أجندة زمنية واضحة وآليات محددة للمتابعة والتنفيذ، وفي مقدمتها إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وتطوير مؤسساتها على قاعدة الشراكة الوطنية الشاملة، وضمان مشاركة جميع القوى في مؤسساتها، والتوافق على برنامج وطني واستراتيجية موحدة لإدارة الصراع مع الاحتلال، وتحديد وسائل النضال وأشكاله بما يخدم أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال.
وجددت الجبهة تمسكها بمسار الإنقاذ الوطني، انطلاقاً من أن التحديات المصيرية التي تواجه شعبنا وقضيته الوطنية تفرض تغليب المصلحة الوطنية العليا وتعزيز صمود شعبنا، وتوحيد الطاقات والجهود لمواجهة الاحتلال وسياساته الرامية لتصفية القضية الفلسطينية وفرض الوصاية على شعبنا، وتحويل التوافقات إلى خطوات عملية تحمي الحقوق والثوابت الوطنية، وتعيد بناء الحركة الوطنية الفلسطينية على أسس الديمقراطية والشراكة الوطنية.