الهيئة الوطنية للصمود والوحدة الفلسطينية: ورقة بشأن نقل صلاحيات إنفاذ القانون في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية وترسيخ مسار الضم

أرض الإخبارية

السبت، 15 آب/أغسطس 2026
تتابع الهيئة الوطنية للصمود والوحدة الفلسطينية «صمود» بقلق بالغ التطورات المتسارعة في الضفة الغربية المحتلة، وفي مقدمتها توجيه وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس للجيش الإسرائيلي بإعداد خطة لنقل مسؤوليات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية إلى الشرطة الإسرائيلية.
وترى «صمود» أن هذا الإجراء لا يمكن التعامل معه باعتباره تعديلاً إدارياً أو ترتيباً أمنياً عابراً، بل يمثل مؤشراً بالغ الخطورة على ترسيخ منظومة سيطرة مدنية وأمنية إسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتعميق مسار الضم الفعلي، خصوصاً في ظل التوسع الاستيطاني، ومصادرة الأراضي، وتقييد الوجود الفلسطيني، وتصاعد عنف المستوطنين، وإعادة تشكيل جغرافيا الضفة الغربية.
وتؤكد الهيئة أن خطورة القرار لا تكمن فقط في الجهة التي ستتولى إنفاذ القانون، وإنما في الدلالة السياسية والقانونية لتراكم هذه الإجراءات. فقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في 19 تموز/يوليو 2024 أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأن سياسات الضم والاستيطان والسيطرة الدائمة على الأرض تمس بصورة مباشرة حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
أولاً: القرار الإسرائيلي وخطوة جديدة في مسار الضم الفعلي
ترى «صمود» أن الضم لا يتحقق بالضرورة من خلال إعلان قانوني صريح، وإنما يمكن أن يتكرس تدريجياً عبر فرض وقائع قانونية وإدارية وأمنية واقتصادية وديمغرافية تجعل الأرض المحتلة جزءاً من منظومة الدولة القائمة بالاحتلال.
وفي هذا السياق، فإن نقل صلاحيات إنفاذ القانون المتعلقة بالمستوطنين من المؤسسة العسكرية إلى الشرطة الإسرائيلية يحمل دلالة تتجاوز الجانب التنظيمي، إذ يعزز إخضاع المستوطنين لمنظومة مدنية إسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، ويعمق التمييز بين الفلسطينيين الخاضعين لمنظومة الاحتلال وبين المستوطنين الذين يتمتعون بمنظومة قانونية ومدنية إسرائيلية.
وتكمن الخطورة في تراكم هذه الإجراءات إلى جانب الاستيطان ومصادرة الأراضي وتغيير أنظمة التخطيط وتوسيع البنية التحتية للمستوطنات ونقل الاختصاصات المدنية. فهذه الإجراءات مجتمعة تسهم في تغيير طبيعة العلاقة بين القوة القائمة بالاحتلال والأرض المحتلة، وتدفع باتجاه تثبيت الضم الفعلي.
ثانياً: نقل إنفاذ القانون وتزايد مخاطر حماية المستوطنين
يأتي القرار في ظل تصاعد الاعتداءات التي ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم، وفي ظل انتقادات واسعة لآليات منع هذه الاعتداءات ومحاسبة مرتكبيها.
وترى «صمود» أن نقل صلاحيات إنفاذ القانون إلى الشرطة الإسرائيلية، من دون ضمانات مستقلة وفعالة للمساءلة والمحاسبة، قد يؤدي إلى توسيع مظلة الحماية المؤسسية للمستوطنين بدلاً من الحد من اعتداءاتهم، ولا سيما في ظل ارتباط الشرطة بوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، المعروف بمواقفه الداعمة للمشروع الاستيطاني.
وتحذر الهيئة من أن منح منظومة أمنية ومدنية إسرائيلية صلاحيات أوسع في الضفة الغربية، في ظل غياب آليات مستقلة للمساءلة، قد يشجع على فرض مزيد من الوقائع على الأرض، ويزيد من مخاطر الاعتداء على الفلسطينيين وتهجيرهم من المناطق المستهدفة.
ثالثاً: الاستيطان وإعادة هندسة الجغرافيا الفلسطينية
لا يمكن قراءة هذا القرار بمعزل عن التحول الذي طرأ على المشروع الاستيطاني الإسرائيلي. فالمشروع لم يعد يقوم على مستوطنات منفصلة، وإنما يتجه إلى بناء شبكة جغرافية مترابطة من الكتل الاستيطانية والمستوطنات والبؤر والطرق ومناطق النفوذ، بما يؤدي إلى تقطيع التواصل الجغرافي الفلسطيني.
وتؤكد «صمود» أن الهدف يتجاوز السيطرة على الأرض إلى إعادة تشكيل الجغرافيا والديمغرافيا بما يعيق قيام دولة فلسطينية متصلة وقابلة للحياة. فمصادرة الأراضي، والتوسع الاستيطاني، والطرق الالتفافية، وإعلان مناطق عسكرية أو محميات، وقيود التخطيط والبناء، وأوامر الهدم، تتكامل في إنتاج واقع جغرافي جديد.
وبذلك، لم يعد الاستيطان مجرد توسع عمراني، بل أصبح أداة لإعادة توزيع السيطرة على الأرض وإضعاف الوجود الفلسطيني فيها.
رابعاً: من الاحتلال العسكري إلى منظومة سيطرة متعددة الأدوات
تلاحظ «صمود» أن السيطرة الإسرائيلية على الضفة الغربية لم تعد تعتمد على الوجود العسكري المباشر وحده، بل باتت تقوم على منظومة متعددة الأدوات تشمل الإدارة المدنية والشرطة والتخطيط والبنية التحتية والطرق والحواجز والاستيطان والأنظمة القانونية والإدارية.

وترى الهيئة أن هذا التحول يعزز واقع السيطرة الإسرائيلية ويجعل الاحتلال أكثر رسوخاً وأصعب عكساً، الأمر الذي يفرض التعامل معه باعتباره مشروعاً متكاملاً لتغيير الواقع القانوني والسياسي والجغرافي للضفة الغربية. وعليه، فإن المعركة لم تعد فقط على السيطرة على قطعة من الأرض، وإنما على طبيعة النظام الذي سيحكمها وعلى مستقبلها السياسي والقانوني، وعلى قدرة الشعب الفلسطيني على ممارسة حقه في تقرير المصير.
خامساً: الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار وطني واحد
تؤكد «صمود» أن الفصل بين ما يجري في الضفة الغربية وما يجري في قطاع غزة يضعف القدرة على فهم التحولات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني. ففي الضفة الغربية، يتواصل تثبيت السيطرة وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي وإعادة هندسة الجغرافيا بما يعزز مسار الضم الفعلي. وفي قطاع غزة، يستمر واقع أمني وإنساني وجغرافي شديد التعقيد، بما يشمل السيطرة الإسرائيلية على مساحات واسعة، والقيود على الحركة والمعابر، واستمرار القصف والعمليات العسكرية، بما يعيق التعافي وإعادة الإعمار.
وترى الهيئة أن اختلاف الأدوات لا يلغي وحدة النتيجة المحتملة: إضعاف وحدة الأرض الفلسطينية، وتعطيل التواصل الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وإضعاف القدرة الفلسطينية على بناء دولة مستقلة ذات سيادة.
وتؤكد «صمود» أن وحدة الضفة الغربية وقطاع غزة ليست مسألة إدارية أو سياسية فحسب، بل جزء أصيل من وحدة الإقليم الفلسطيني وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
سادساً: الصمود الفلسطيني والاستراتيجية الوطنية المطلوبة
ترى «صمود» أن مواجهة هذه التحولات لا يمكن أن تقتصر على البيانات والإدانات، وإنما تتطلب استراتيجية وطنية متكاملة تجعل حماية الإنسان الفلسطيني وبقائه على أرضه محوراً للعمل الوطني.
ويشمل ذلك دعم المزارعين وأصحاب الأراضي المهددة، وتعزيز المشاريع الاقتصادية المحلية، وحماية التجمعات المهددة بالإخلاء والتهجير، وتوثيق الاعتداءات ومصادرة الأراضي، وتوفير الحماية القانونية للمتضررين، وتطوير آليات إنذار مبكر في المناطق الأكثر تعرضاً للاعتداءات.
كما تؤكد الهيئة أهمية تشكيل وتفعيل لجان الحماية الشعبية المدنية في المناطق المهددة، وفق أطر سلمية وقانونية ومنظمة، بما يعزز قدرة المجتمعات المحلية على حماية وجودها وتوثيق الانتهاكات والتواصل مع المؤسسات الحقوقية والإعلامية والدبلوماسية. فالصمود، في رؤية «صمود»، ليس موقفاً سلبياً، وإنما سياسة وطنية لحماية الإنسان والأرض والهوية والوجود.
 
سابعاً: المسؤولية الفلسطينية والعربية والدولية
ترى «صمود» أن التطورات الراهنة تفرض الانتقال من التعامل مع الاستيطان والضم باعتبارهما ملفين منفصلين إلى التعامل معهما باعتبارهما مشروعاً متكاملاً لتغيير الوضع القانوني والسياسي والجغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة. وعليه، تدعو الهيئة إلى:
1.    بناء استراتيجية وطنية فلسطينية موحدة لمواجهة الضم والاستيطان ومصادرة الأراضي، تتجاوز الانقسام السياسي وتضع حماية الأرض والإنسان في مقدمة الأولويات.
2.    تفعيل المسار القانوني الدولي والاستناد إلى رأي محكمة العدل الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
3.    إعداد ملف قانوني متكامل حول الضم الفعلي، يربط الإجراءات الإسرائيلية المتراكمة زمنياً وجغرافياً وقانونياً، بدلاً من التعامل مع كل واقعة بصورة منفردة.
4.    تفعيل الاتصالات الدبلوماسية العربية والدولية مع الدول المؤثرة، ودفعها إلى اتخاذ إجراءات عملية تمنع الاعتراف بالوقائع الناتجة عن الضم والاستيطان.
5.    تعزيز الحضور الإعلامي الدولي من خلال خطاب حقوقي وقانوني مهني، وتوفير الخرائط والوثائق والبيانات الموثقة باللغات الدولية.
6.    حماية التجمعات الفلسطينية المهددة ودعم الزراعة والاقتصاد المحلي والخدمات الأساسية في المناطق الأكثر تعرضاً للاستيطان والمصادرة.
7.    إنشاء شبكة وطنية لرصد الاستيطان والضم تجمع الباحثين والقانونيين والإعلاميين والمؤسسات الحقوقية، وتصدر تقارير دورية موثقة.
8.    ربط ملف الضفة الغربية بقطاع غزة ضمن رؤية وطنية واحدة ترفض أي ترتيبات تؤدي إلى تكريس الفصل الجغرافي أو السياسي بين شطري الوطن.
ثامناً: رسالة «صمود» إلى المجتمع الدولي
تؤكد الهيئة الوطنية للصمود والوحدة الفلسطينية أن استمرار الاكتفاء بالتعبير عن القلق والإدانة لم يعد كافياً أمام سرعة التحولات الجارية على الأرض. فالمجتمع الدولي يمتلك مرجعية قانونية واضحة بشأن عدم قانونية استمرار الاحتلال والاستيطان والضم، الأمر الذي يفرض الانتقال من إدارة نتائج الاحتلال إلى معالجة أسبابه، ومن بيانات القلق إلى إجراءات سياسية وقانونية ودبلوماسية تحول دون تكريس الوقائع الاستيطانية والضم باعتبارها واقعاً دائماً.

وتدعو «صمود» الدول والمؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية القانون الدولي، ومنع الاعتراف أو المساهمة في ترسيخ الوقائع التي تفرضها إسرائيل على الأرض، ودعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على أرضه.