الاحتلال يطلق سجل الأراضي وتسوية الحقوق بالضفة

تل أبيب- أرض الإخبارية
قرر المجلس الوزاري الأمني ​​الإسرائيلي البدء بتسوية شاملة لملكية الأراضي في جميع أنحاء الضفة الغربية، بهدف إتمام الضم القانوني والإداري للأراضي المحتلة من خلال تسجيل الأراضي بشكل كامل تحت السلطة الإسرائيلية.
بدأ العمل بالنظام في 15 فبراير 2026، حيث نُقلت الصلاحيات إلى وزارة العدل الإسرائيلية وهيئة المساحة الإسرائيلية، وخُصص له 244 مليون شيكل إسرائيلي (79 مليون دولار أمريكي).
وعلى الأرض بدأت حكومة الاحتلال بالاستحواذ الدائم على ما يقارب 58% من المنطقة (ج)، أي حوالي 35% من مساحة الضفة الغربية باستثناء القدس الشرقية، وتسجيلها.
أُطلق النظام، الذي يحمل الاسم الرمزي "قنبلة يدوية"، صباح اليوم، وأيده الوزيران سموتريتش وستروك علنا باعتباره "ركيزة أساسية في تطبيق السيادة على الأرض وتعزيز سيطرتنا وجذورنا في يهودا والسامرة".
المشروع الجديد يعني السيطرة على أراضي الضفة الغربية، عبر هندسة السجل العقاري الرقمي، وسجل الأراضي الذي يقدم على أنه تحديث بيروقراطي، هو في جوهره أداة لترسيخ الاستيلاء غير المشروع على الأراضي، والبدء الفعلي بضم الضفة وتهجير سكانها.