الاحتلال يقر 11 مخططاً استيطانياً جديداً في الضفة
رام الله - أرض الإخبارية
كشف تقرير دوري صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عن مصادقة سلطات الاحتلال على 11 مخططاً استيطانياً جديداً خلال النصف الأول من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، وتهدف هذه المخططات إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة عبر توسيع البنية التحتية للمستوطنات القائمة.
وأوضح التقرير أن هذه المشاريع الاستيطانية تتضمن بناء 895 وحدة سكنية جديدة، بالإضافة إلى منشآت اقتصادية وخدمية تهدف لربط المستوطنات والبؤر ببعضها البعض، وتؤدي هذه التوسعات إلى فرض حصار وعزلة خانقة على التجمعات الفلسطينية المحيطة، مما يهدد التواصل الجغرافي بين المدن والقرى.
وأشارت المصادر إلى أن أدوات التوسع الاستعماري في الضفة الغربية والقدس المحتلة تعمل بشكل متكامل، بدءاً من مراحل التخطيط وطرح العطاءات وصولاً إلى تخصيص الأراضي وتوسيع المنظومة الأمنية. ويهدف هذا التكامل إلى تسريع عمليات التهجير القسري للفلسطينيين وتثبيت واقع ديمغرافي جديد يخدم أهداف الاحتلال.
وشهدت الأراضي الفلسطينية المحتلة تسارعاً غير مسبوق في النشاط الاستيطاني، مما يعكس رغبة الاحتلال في إعادة تشكيل الخارطة الجغرافية للضفة الغربية، وشملت هذه الأنشطة إقامة بؤر استيطانية رعوية وتوسيع المناطق العازلة والمنشآت العسكرية المحيطة بالمستوطنات الكبرى.
وتطرق التقرير إلى استمرار العمل في مشروع «إي 1» الاستيطاني الواقع شرقي القدس المحتلة، وهو المشروع الذي يهدد بفصل شمال الضفة عن جنوبها تماماً، وتزامن هذا النشاط مع عمليات هدم واسعة طالت مساكن الفلسطينيين في تجمع بير المسكوب البدوي، ضمن سياسة تفريغ الأرض من سكانها الأصليين.
وأقرت سلطات الاحتلال مخططاً يتيح إنشاء ميادين رماية وتدريب عسكري ضمن 31 موقعاً استيطانيا، مما يزيد من عسكرة المستوطنات ويهدد أمن المواطنين الفلسطينيين، كما قامت بمصادرة نحو 2536 دونماً من الأراضي الفلسطينية تحت مسمى «أملاك دولة» لتحويلها لاحقاً لصالح المشاريع الاستيطانية.
وكشف التقرير عن توجهات لترخيص الرعي الاستيطاني في مساحات شاسعة تصل إلى 9488 دونماً في محافظتي سلفيت وجنين شمالي الضفة الغربية، وتعد هذه الخطوة وسيلة للسيطرة على الأراضي المفتوحة ومنع المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم ومراعيهم التاريخية.
وخلصت الهيئة في تقريرها إلى أن السياسة المتبعة حالياً تهدف إلى إحكام السيطرة على المناطق الإستراتيجية في الضفة الغربية وتفكيك مقومات البقاء الفلسطيني. وتعتمد هذه الإستراتيجية على الجمع بين التمدد العمراني للمستوطنين وتقويض البنية التحتية والخدمية للتجمعات الفلسطينية المستهدفة.
يقدر عدد المستوطنين في الضفة الغربية بنحو 770 ألف مستوطن يتوزعون على مئات المستوطنات والبؤر غير القانونية، من بينهم 250 ألفاً يقطنون في القدس المحتلة، وتستمر هذه الأعداد في التزايد نتيجة الدعم الحكومي المتواصل للمشاريع الإسكانية المخصصة للمستوطنين على حساب الأراضي الفلسطينية