الدين العام الفلسطيني يرتفع إلى 15.5 مليار شيكل
رام الله - أرض الإخبارية
أظهرت بيانات رسمية حديثة، ارتفاع الدين العام المستحق على الحكومة إلى نحو 15.5 مليار شيكل مع نهاية تموز/يوليو 2026، مقارنة بنحو 15.2 مليار شيكل في كانون الثاني/يناير من العام نفسه، بزيادة بلغت نحو 261 مليون شيكل، وبنسبة تقارب 1.7% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام.
وبحسب البيانات، بلغ الدين المحلي نحو 11.3 مليار شيكل بنهاية تموز، مقابل 10.9 مليار شيكل في كانون الثاني، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 411.1 مليون شيكل، وبنسبة 3.8%. في المقابل، تراجع الدين الخارجي من نحو 4.3 مليار شيكل إلى 4.1 مليار شيكل.
وتشير الأرقام إلى أن الدين المحلي يشكل نحو 73.1% من إجمالي الدين العام بنهاية تموز، مقابل 26.9% للدين الخارجي، ما يعكس اعتماد الحكومة بدرجة أكبر على مصادر التمويل المحلية.
وتوزع الدين المحلي بين قروض قصيرة الأجل بلغت نحو 4.93 مليار شيكل، وقروض طويلة الأجل وصلت إلى 6.4 مليار شيكل، فيما سجل بند التسهيلات البنكية نحو 2.67 مليار شيكل وفق البيانات.
وفي تفاصيل الدين الخارجي، أظهرت البيانات أن المؤسسات المالية العربية تمثل إحدى أبرز مجموعات الدائنين، إذ بلغ الدين المستحق لها نحو 2.61 مليار شيكل بنهاية تموز، فيما وصلت المديونية للمؤسسات الدولية والإقليمية إلى نحو 1.03 مليار شيكل، وبلغت القروض الثنائية نحو 536 مليون شيكل.
وعلى مستوى الجهات الدائنة، برز صندوق الأقصى بقيمة دين بلغت نحو 1.55 مليار شيكل، يليه البنك الوطني القطري بنحو 1.02 مليار شيكل، ثم البنك الدولي بنحو 878.7 مليون شيكل. كما أظهرت البيانات قروضاً مستحقة لإيطاليا بقيمة 290.7 مليون شيكل، وإسبانيا بنحو 245.5 مليون شيكل، وبنك التعاون الإنمائي الألماني بنحو 40.7 مليون شيكل، والبنك الإسلامي للتنمية بنحو 40.4 مليون شيكل، وبنك الاستثمار الأوروبي بنحو 31.9 مليون شيكل.
أما على صعيد الاقتراض المحلي، فتظهر البيانات أهمية القطاع المصرفي في تمويل الحكومة، إذ بلغ بند القروض من البنوك نحو 7.06 مليارات شيكل بنهاية تموز، بما يعكس الدور الذي يؤديه الجهاز المصرفي في توفير التمويل اللازم لتغطية الاحتياجات المالية الحكومية.
ووفق بيانات وزارة المالية، لا يشمل الدين العام المستحقات المترتبة على الحكومة لصالح الموظفين العموميين.
ويأتي ارتفاع الدين العام في وقت تواجه فيه المالية العامة الفلسطينية ضغوطاً متواصلة نتيجة تراجع الإيرادات المتاحة وتفاقم صعوبات الوفاء بالالتزامات الحكومية، في ظل أزمة أموال المقاصة وتداعياتها على قدرة الحكومة على تغطية النفقات.
