البرش ينتقد صمت مجلس السلام تجاه جرائم التهجير والعدوان المستمر في غزة
غزة - أرض الإخبارية
وجّه مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، منير البرش، انتقادات لاذعة لما يسمى «مجلس السلام»، متهماً إياه بالاكتفاء بإصدار بيانات القلق الروتينية أمام تصاعد الانتهاكات التي يرتكبها جيش الاحتلال.
وأشار البرش إلى أن الاحتلال يواصل خرق اتفاق وقف إطلاق النار عبر إجبار العائلات الفلسطينية على النزوح القسري من منازلها وخيامها تحت وطأة القصف والتهديد العسكري.
وتساءل البرش في تدوينة له عما إذا كانت بيانات المجلس الدولي تتسع لمعاناة طفل فلسطيني بات بلا مأوى، في ظل إعلان جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية جديدة وسط القطاع.
وأوضح أن هذه العمليات تسببت في موجات نزوح واسعة للعائلات من المناطق المأهولة، مما يفاقم الأزمة الإنسانية المتدهورة أصلاً منذ بدء العدوان.
ووصف مدير عام الصحة معاناة الأم الفلسطينية التي يمنحها جيش الاحتلال دقائق معدودة لمغادرة خيمتها، حيث تضطر للمفاضلة بين الضروريات الأساسية كالبطانية والدواء وقنينة الماء.
وأكد أن السؤال الأكثر إيلاماً الذي يواجه الأمهات هو تساؤل أطفالهن عن مكان مبيتهم، وهو سؤال لا يجد إجابة في ظل استمرار سياسة التهجير الممنهجة.
وانتقد البرش بلهجة ساخرة انشغال «مجلس السلام» بصياغة المصطلحات الدبلوماسية مثل «نشعر بالقلق» أو «بالغ القلق»، بدلاً من اتخاذ إجراءات فعلية لوقف نزيف الدم.
واعتبر أن المتابعة «عن كثب» التي يدعيها المجتمع الدولي لا تعني شيئاً للأم التي تراقب طفلها وهو يغفو على كتفها دون أن تجد مكاناً آمناً تضعه فيه.
وكشف المسؤول الصحي عن حصيلة ثقيلة للانتهاكات منذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، حيث استشهد أكثر من 1600 فلسطيني جراء اعتداءات الاحتلال.
وأكد أن مئات الخروقات سجلت خلال هذه الفترة، مما يثبت عدم التزام قوات الاحتلال بأي تفاهمات دولية تضمن حماية المدنيين.
وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال بدء عملية عسكرية واسعة وسط قطاع غزة، استهدفت مناطق غرب ما يعرف بـ «الخط الأصفر» وقرب مخيمي النصيرات والبريج.
وشملت العملية إغلاق أجزاء حيوية من شارع صلاح الدين، مما أدى إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع إصابات في صفوف المواطنين الذين أجبروا على النزوح مجدداً.
وتعد هذه العملية العسكرية هي الأوسع نطاقاً في المنطقة الوسطى منذ بدء سريان الاتفاق الأخير، مما يشير إلى تصعيد احتلالي جديد يهدف إلى تمزيق أوصال القطاع.
وتأتي هذه التطورات الميدانية في وقت تتزايد فيه التحذيرات من انهيار كامل للمنظومة الإنسانية نتيجة الحصار المطبق ومنع إدخال مواد الإيواء الأساسية.
وكان «مجلس السلام» قد أصدر تقريراً تقييمياً حذر فيه من خطر انهيار اتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى وجود فجوة كبيرة بين الالتزامات الموقعة والواقع الميداني.
ومع ذلك، قوبل التقرير بانتقادات فلسطينية واسعة كونه ساوى بين الضحية والجلاد في تحميل المسؤولية عن تعثر تنفيذ خطة السلام المفترضة.
وأفادت مصادر بأن التقرير الدولي كشف عن احتجاز أكثر من 150 ألف خيمة اشترتها جهات إنسانية خارج حدود القطاع، حيث يرفض الاحتلال السماح بإدخالها.
ويحرم هذا الإجراء آلاف العائلات النازحة من الحد الأدنى من الإيواء، خاصة مع دخول فصل الشتاء وتزايد الاحتياجات الإنسانية للمهجرين قسراً.