كاتس: الشرطة ستتعامل مع اعتداءات المستوطنين دون العودة للاعتقال الإداري

تل أبيب- أرض الإخبارية
قال وزير أمن الاحتلال يسرائيل كاتس، الاثنين، إن مسؤولية التعامل مع اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية يجب أن تقع على عاتق جهاز الشرطة وليس الجيش، مؤكدا أنه لا ينوي إعادة العمل بأوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين.
شدد كاتس على أن الخطة لا تتضمن توصيات بإعادة أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين، التي ألغى العمل بها عند توليه منصب وزير الأمن.
وجاءت تصريحات كاتس في أعقاب الانتقادات التي أثارتها اعتداءات المستوطنين على إعلامية أميركية ودبلوماسيين أجانب، إذ واصل تكرار المزاعم التي أطلقها هو وبنيامين نتنياهو سابقًا بأن مرتكبي الاعتداءات من المستوطنين هم "مجموعة صغيرة من مثيري الشغب".
وأضاف أن التعامل مع هؤلاء "يجب أن يكون بالكامل من مسؤولية الشرطة، بما يشمل الأنشطة الوقائية والتحقيقات وتقديم المشتبه بهم للمحاكمة".
وتابع: "ليس من المفترض أن يتولى الجيش إنفاذ القانون المدني، ولا يستطيع ذلك، بل عليه محاربة الإرهاب الفلسطيني وحماية حدود الدولة والمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وعلى خط التماس".
وأشار كاتس إلى أن جيش الاحتلال أعد خطة شاملة لتنظيم توزيع المسؤوليات المتعلقة بإنفاذ القانون المدني في الضفة الغربية، بحيث يحتفظ الجيش بصلاحياته الميدانية، بينما تُنقل المسؤولية الفعلية عن إنفاذ القانون المدني إلى لواء الضفة الغربية في الشرطة الإسرائيلية.
وشدد على أن الخطة لا تتضمن توصيات بإعادة أوامر الاعتقال الإداري بحق المستوطنين، التي ألغى العمل بها عند توليه منصب وزير الأمن.
وأكد أنه اتفق مع نتنياهو على العمل لتنفيذ الخطة في أقرب وقت، بالتنسيق بين الجيش والشرطة، وتخصيص الميزانيات والقوى البشرية اللازمة للواء الضفة الغربية في جهاز الشرطة.
يذكر أن شرطة الاحتلال تبرر عدم استجابتها للبلاغات بشأن جرائم المستوطنين بانخفاض عدد عناصرها، وذلك أظهرت أدلة بصورة متكررة ضلوع جنود الاحتلال في الهجمات التي ينفذها مستوطنون، وهو ما أقرت به هيئات حقوقية وبعض وسائل الإعلام في إسرائيل.