إخفاق جسيم لمجلس السلام في غزة بعد عام من قرار مجلس الأمن
رام الله - أرض الإخبارية
أكدت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية أن العام الأول من صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم (2803) بتاريخ 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2025، الذي رحب بإنشاء مجلس السلام ومنحه دوراً في إدارة المرحلة الانتقالية في قطاع غزة، كشف عن إخفاق جسيم في تحقيق الأهداف المعلنة، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، وإدارة القطاع.
وأوضحت الشبكة في بيان صحفي بمناسبة مرور عام على القرار أن مجلس السلام لم يتمكن من ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار أو وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة، مشيرة إلى أن أحدث البيانات الأممية توثق استشهاد أكثر من 1600 فلسطيني وإصابة أكثر من 5800 آخرين منذ إعلان وقف إطلاق النار في تشرين الأول/أكتوبر 2025، في مؤشر على استمرار سقوط الضحايا وعجز الترتيبات الدولية عن توفير الحماية الفعلية للمدنيين، وسط استمرار القصف وإطلاق النار والتدمير دون إجراءات دولية رادعة تضمن احترام الوقف ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكه.
ولفتت الشبكة إلى أن الإخفاق لم يقتصر على الجانب الأمني، بل امتد إلى الجانب الإنساني، حيث لا يزال مئات الآلاف يعيشون في ظروف نزوح قاسية، وسط استمرار أزمة المأوى، وتدهور الخدمات الصحية، ونقص الأدوية والمستلزمات الأساسية، والقيود المفروضة على إدخال المساعدات والمعدات اللازمة لإعادة تأهيل البنية التحتية، ما يعكس الفشل في تحويل التعهدات الدولية إلى إجراءات ملموسة تستجيب للاحتياجات العاجلة للسكان.
ورأت الشبكة أن فشل مجلس السلام، الذي واصل تقديم الغطاء للخروقات الإسرائيلية واستمرار حرب الإبادة، انعكس مباشرة على ترتيبات إدارة قطاع غزة، التي منيت هي الأخرى بإخفاق كبير في استعادة انتظام المؤسسات والخدمات العامة وتوفير إدارة فاعلة، مشيرة إلى أن تجربة العام الماضي أظهرت محدودية الترتيبات الانتقالية في معالجة الفراغ الإداري والسياسي أو إيجاد مسار واضح ومستدام لإعادة الإعمار والتعافي.
وشددت الشبكة على أن المسؤولية الأساسية عن استمرار هذه الأوضاع تقع على عاتق الاحتلال الإسرائيلي، فيما تتحمل الأطراف الدولية المعنية، وفي مقدمتها مجلس السلام، مسؤولية الإخفاق في الوفاء بالتزاماتها وتنفيذ تعهداتها.
ودعت الشبكة القيادة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية وجادة لتطبيق اتفاق بكين، وإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية، بما يضمن بسط ولاية السلطة الوطنية الفلسطينية على قطاع غزة، وتمكين مؤسساتها من الاضطلاع بمسؤولياتها، واستعادة وحدة المؤسسات الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، وإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية باعتبارها استحقاقاً وطنياً وديمقراطياً لا يجوز تأجيله.
كما دعت مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته في ضمان وقف فعلي ودائم لإطلاق النار، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها، ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، وفتح المعابر، والشروع في إعادة الإعمار، ومراجعة أداء مجلس السلام ومدى قدرته على الوفاء بمهامه، بما يضمن عدم تحول الترتيبات الانتقالية إلى غطاء لاستمرار الوضع القائم أو تكريس الفصل بين قطاع غزة والضفة الغربية.
وأكدت الشبكة في ختام بيانها أن مستقبل قطاع غزة وإدارته يجب أن يظلا شأناً فلسطينياً خالصاً، وأن أي ترتيبات دولية لا يمكن أن تشكل بديلاً عن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإدارة شؤونه أو فرض وصاية سياسية عليه، كما لا يجوز ربط إعادة الإعمار وتوفير الاحتياجات الإنسانية بترتيبات تنتقص من الحقوق الوطنية الفلسطينية.