حمايل يكشف مستجدات قضية استيلاء مستوطنين على منازل في أريحا

أريحا - أرض الإخبارية
أعلن محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل عن مستجدات التحقيق في قضية استيلاء المستوطنين على منازل في أريحا، مؤكداً أن كل من تورط في هذا الملف لن يكون بعيداً عن متناول الأجهزة الأمنية.
وأوضح المحافظ أنه تم أمس اعتقال شخص على ذمة التحقيق، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين والمشتبه بهم إلى 10 أشخاص من أريحا وخارجها، مشيراً إلى أن المشتبه بهم تم توقيفهم من قبل النيابة العامة، وأُحيلوا إلى لجنة تحقيق مشتركة بين الأجهزة الأمنية نظراً لحساسية القضية وحاجتها إلى جهد أمني مشترك.
وأكد حمايل أن التحقيق سيكشف أن الوثائق التي اعتمد عليها المستوطنون في روايتهم هي وثائق وأوراق مزورة، لافتاً إلى أن من قاموا بهذا العمل حاولوا الاسترباح وتهيئة الظروف لإقامة بؤرة استيطانية في المكان.
وأشار المحافظ إلى أنه تم الحصول على توكيلات من أصحاب العقارات التي تم الاستيلاء عليها لمتابعة القضية قانونياً، موضحاً أن مساحة "أراضي الدولة" في أريحا تقدر بنحو 200 ألف دونم، معظمها مصنفة (ج)، ولا يجوز البيع والشراء فيها حتى بيعها...
محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل: كل من تورط في ملف استيلاء المستوطنين على منازل في أريحا لن يكون بعيداً عن متناول الأجهزة الأمنية
أعلن محافظ أريحا والأغوار حسين حمايل عن مستجدات التحقيق في قضية استيلاء المستوطنين على منازل في أريحا، مؤكداً أن كل من تورط في هذا الملف لن يكون بعيداً عن متناول الأجهزة الأمنية.
وأوضح المحافظ أنه تم أمس اعتقال شخص على ذمة التحقيق، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين والمشتبه بهم إلى 10 أشخاص من أريحا وخارجها، مشيراً إلى أن المشتبه بهم تم توقيفهم من قبل النيابة العامة، وأُحيلوا إلى لجنة تحقيق مشتركة بين الأجهزة الأمنية نظراً لحساسية القضية وحاجتها إلى جهد أمني مشترك.
وأكد حمايل أن التحقيق سيكشف أن الوثائق التي اعتمد عليها المستوطنون في روايتهم هي وثائق وأوراق مزورة، لافتاً إلى أن من قاموا بهذا العمل حاولوا الاسترباح وتهيئة الظروف لإقامة بؤرة استيطانية في المكان، فيما تم الحصول على توكيلات من أصحاب العقارات التي تم الاستيلاء عليها لمتابعة القضية قانونياً.
وفي ما يتعلق بأراضي الدولة، أوضح المحافظ أن مساحتها في أريحا تقدر بنحو 200 ألف دونم، معظمها مصنفة (ج)، ولا يجوز البيع والشراء فيها حتى بين الفلسطينيين، وتعد معاملاتها مزورة، مشيراً إلى أن المواطنين بنوا في هذه المناطق بتفويض للعشائر والحمايل من مجلس الوزراء الأردني عام 1963، ولم تكتمل حينها عملية التفويض، وقد تم التواصل مع الأردن للحصول على الوثائق.
وبيّن حمايل أن المباني المقامة على أراضي الدولة قديمة وغير مرخصة، ويعود تاريخ إنشاء بعضها إلى عام 2000، فيما يعود أحدثها إلى عام 2015، لافتاً إلى أن معظم هذه المباني لا تصلها خدمات المياه والكهرباء من البلدية كونها غير مرخصة، في حين تصلها الكهرباء من الشركة مباشرة، موضحاً أنه قبل نحو 6 سنوات تم مساعدة المواطنين ببعض الخدمات كونهم يسكنون في منطقة (ج) في إطار حماية المنطقة من الاحتلال.
وأشار المحافظ إلى أن عدد المباني المهددة بالهدم في المنطقة يبلغ 104 مبانٍ، سبق للاحتلال هدم 70 منها.
وفي تعقيبه على قرار سلطة الأراضي وقف معاملات تسجيل الأراضي للفلسطينيين من أبناء القدس وحملة الجنسية الإسرائيلية، ثم التراجع عنه لاحقاً، أكد حمايل أن القرار لم يكن بهدف الإساءة أو التشهير، بل كان إجراءً مؤقتاً واحترازياً، وبعد التشاور ودراسة جوانبه والمصلحة العامة، ومراعاة حالة الانزعاج لدى أهالي القدس، جرى التراجع عنه، مضيفاً: "القرار ليس قرآنًا كريمًا؛ إذا حضرت المصلحة العامة يثبتّ، وإذا لم تحضر يتم التراجع عنه بكل أريحية".
ورداً على تداول أسماء مرتبطة بمسؤولين في السلطة بشأن قضية سيطرة المستوطنين على منازل في أريحا، قال حمايل: "هناك صفحات لا نعلم أصلها، خرجت للتشهير والمهاجمة وتوزيع التهم، وهذا كلام لن نقف عنده، ولا يوجد عقل يقبله".