هموم وألم المواطن

بعد ظهر هذا اليوم كنت في زيارة لصديق لي ذو تاريخ نضالي طويل,  هذا الصديق مصاب بمرض السرطان حيث وصف لي بشكل محزن حجم المعاناة والضغط والتوتر الذي يمر به نتيجة عدم وجود دواء لمرضه في مستشفى رام الله الحكومي، لا يمكن وصف الموقف بكلمات، مما دفعني للكتابة هنا، قد تكون فشة خلق وقد تكون تعبير عن حالة القهر الداخلي ولكنها كلمات قد تجد أذان صاغية فخطر في بالي الكتابة هنا لسيادة الرئيس ابو مازن لعل وعسى.
سيادة الرئيس ابو مازن 
اناشدك وانا متردد في خطوة إلى الأمام وخطوتين إلى الخلف، ولكن رغم ترددي ورغم ما قد يقول  البعض إن هذه المناشدات لا جدوى منها، وقد يتساءل آخرون،  ماذا تريد  من وراء ذلك؟ وقد يرى البعض أن من نناشده هو ذاته المسؤول عن كثير من القضايا التي نطرحها، بينما يفسرها آخرون على أنها تحريض أو إساءة أو هجوم على السلطة، أو يعتبرونها اعتراضا على الشرعية ، أو محاولة لإثارة الفتن والخلافات التهمة الجاهزة للمثير من الحالات.
لكن الحقيقة يا سيادة  الاخ الرئيس أنني لا أملك أي مصلحة شخصية، ولا أسعى إلى منصب أو مكسب أو امتياز. كل ما أقوم به هو محاولة لنقل هموم الناس ومعاناتهم وآمالهم إلى أصحاب القرار، والدفاع عن حق المواطنين في أن يسمع صوتهم وتطرح قضاياهم بموضوعية واحترام.
إن النقد المسؤول ليس تحريضا، والمناشدة ليست خصومة، ونقل معاناة المواطنين ليس استهدافا لأحد، بل هو واجب وطني وأخلاقي تجاه من لا صوت لهم، وتجاه وطن يستحق أن تطرح قضاياه بصدق وشفافية، بحثا عن حلول تخفف من معاناة الناس وتعزز العدالة وسيادة القانون
فخامة الرئيس،،،
نحن ندرك حجم الضغوط السياسية والاقتصادية والاجتماعية على السلطةالفلسطينية من قبل الإحتلال والدول الغربية،وندرك محاولات تهميش القضية الفلسطينية واعتبارها قضية تهم الشعب ولا تهم العالم وندرك الحصار المالي وآثاره، هذا الحصار الذي يدفع ثمنه المواطن والموظف الغلبان، فتحسين وضع الوزراء بصرف مخصصات لهم من أجور بيوت ونثريات وسفر كما هي،  المواكب كما هي ،  بالمقابل سمع  المواطن الفلسطيني خلال السنوات الماضية إلى الكثير من الوعود والخطط والتصريحات، لكنه ما زال ينتظر أن يلمس تغييرا حقيقيا في حياته اليومية. فالناس اليوم لا تبحث عن خطابات جديدة بقدر ما تبحث عن قرارات شجاعة وإجراءات ملموسة تعيد لها الثقة والأمل. فالثقة تبنى بالأفعال لا بالأقوال، وبالعدالة لا بالشعارات، وبالشعور بأن معاناة المواطن وآلامه هي البوصلة التي توجه السياسات والقرارات.
إن آلاف الأسر الفلسطينية التي تواجه الفقر والبطالة والديون، وآلاف الشباب الذين أصبحوا يفكرون بالهجرة بعدما فقدوا الأمل بفرصة عمل أو مستقبل مستقر، يتساءلون بمرارة ،إلى متى؟ إلى متى يبقى المواطن ينتظر حلولا لأزماته المعيشية؟ وإلى متى تبقى طاقات الشباب وكفاءاتهم مهددة بالضياع خارج الوطن؟ وإلى متى تستمر الفجوة بين الحكومة والشعب، وأصحاب القرار ، نحن بحاجة الى الصمود في وجه الاحتلال ومخططاته في هذه الأيام وهذه الظروف السياسية التي نمر بها ولكي يتحقق هذا فنحن بحاجة إلى ، تعزيز صموده الداخلي من خلال العدالة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية وفتح الأفق أمام الشباب. فالوطن القوي هو الوطن الذي يشعر فيه المواطن أن كرامته مصانة، وأن حقوقه محفوظة، وأن مستقبله ومستقبل أبنائه يحظيان بالاهتمام والرعاية.
فخامة الأخ الرئيس 
أكتب إليكم اليوم أعتقد بأسم وبلسان آلاف المواطنين الفلسطينيين الذين أثقلتهم الهموم وضغط الحياة،  وأصبحوا يبحثون عن بصيص أمل في واقع يزداد قسوة وتعقيدا يوما بعد يوم.
ففي الوقت الذي تتواصل فيه ممارسات الاحتلال الإسرائيلي على الأرض من استيطان ومصادرة للأراضي واقتحامات متكررة واعتداءات المستوطنين على أبناء شعبنا وممتلكاتهم، وما يرافق ذلك من حصار وتقييد للحركة والتنقل وخنق للاقتصاد الفلسطيني وباستمرار حرب الإبادة على أهلنافي القطاع ، يجد المواطن نفسه في مواجهة تحديات يومية متراكمة تستنزف قدرته على الصمود.
ففي كل بيت فلسطيني قصة معاناة. مريض يبحث عن دواء فلا يجده، وموظف ينتظر راتبه ليؤمن احتياجات أسرته الأساسية، ومتقاعد يخشى على مستقبله ، وشاب يحمل شهادته العلمية ولا يجد فرصة عمل تحفظ كرامته، وعائلة ترهقها الديون وغلاء المعيشة وارتفاع معدلات الفقر التي باتت تتسع عاماً بعد عام.
ولعل أكثر ما يدعو إلى القلق اليوم هو أن الهجرة أصبحت حلما يراود أعدادا متزايدة من الشباب الفلسطيني. فبعد سنوات من الدراسة والانتظار، بات كثيرون يفكرون في مغادرة الوطن بحثا عن فرصة حياة كريمة ومستقبل أكثر أمنا واستقرارا. وهنا يطرح الشباب سؤالا مؤلما ،  إلى متى سيبقى الأمل مؤجلا ؟ وإلى متى سيبقى الوطن عاجزا عن احتضان طاقاتهم وتطلعاتهم؟
وفي المقابل، فس كل لقاء لمجموعة من المواطنين فإن أحاديثهم عن  الفساد والتجاوزات والمحسوبيات والترقيات والتعيينات المثيرة للجدل، والصراعات والخلافات الداخلية،والكسب غير المشروع حتى بات كثيرون يشعرون أن همومهم الحقيقية لم تعد في مقدمة الأولويات.
فخامة الرئيس،
إن أخطر ما يثقل كاهل المواطن اليوم ليس فقط ضيق الحال الاقتصادي، بل الشعور المتزايد بعدم الإنصاف وغياب العدالة الواضحة . فالمواطن يتساءل،  إلى من يلجأ عندما يشعر أن حقه ضائع؟ ولمن يشتكي عندما يعتقد أن القانون لا يطبق على الجميع بالمعيار ذاته؟
لقد أصبح المواطن يشعر أحيانا أنه يدفع إلى الاصطفاف بين مؤيد ومعارض, هذا مؤيد للسلطة ومسلكها وهذا معارض للسلطة ومسلكها  ومنطلقاتهم بالتأكيد ليست سياسية بل  مطالب وحقوق في قضايا يفترض أن يحسمها القانون وحده. وبدلا من أن يكون الفيصل هو القضاء المستقل والجهات الرقابية المختصة، تتحول بعض القضايا إلى حالة من الجدل والاستقطاب، والانقسام بين الناس. بينما يتطلع المواطن إلى دولة مؤسسات يكون فيها القانون فوق الجميع، ويحاسب فيها كل من يخطئ مهما كان موقعه أو نفوذه أو انتماؤه.
فخامة الرئيس،
ونحن على أبواب استحقاقات انتخابية قادمة، إذا جرت في موعدها، فإن المواطن يتطلع إلى أن تكون هذه المرحلة فرصة حقيقية لتعزيز الثقة بين الناس ومؤسساتهم، وتجديد الحياة الديمقراطية، وإعادة الاعتبار لمبدأ المشاركة الشعبية والمساءلة والشفافية، بما يعزز الوحدة الوطنية ويمنح الأجيال الشابة أملا  أكبر بالمستقبل.
إن شعبنا الذي صمد لعقود طويلة في مواجهة الاحتلال والظلم يستحق أن يرى ثمار صموده في حياة كريمة وعدالة متساوية وفرص عادلة للجميع. يستحق أن يشعر أن الكفاءة والنزاهة هما أساس التعيين والترقية، وأن المؤسسات الوطنية وجدت لخدمة المواطن وحماية حقوقه.
فخامة الرئيس،،،
إن أخطر ما يمكن أن يواجه أي شعب هو فقدان الأمل. واليوم يتساءل آلاف المواطنين، إلى متى سيستمر حالات الارتفاع في  الفقر؟ وإلى متى سيبقى الشباب يفكرون بالهجرة بدل التفكير ببناء مستقبلهم في وطنهم؟ وإلى متى ستبقى هموم الناس اليومية تنتظر الحلول والمعالجات ؟
إن المواطن يا سيادة الرئيس لا يطلب المستحيل، بل يريد دواء للمريض، وراتبا للعامل، وفرصة للشاب، وإنصافا للمظلوم، وقانونا يُطبق على الجميع دون استثناء، وحياة كريمة تحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وتعزز قدرته على الصمود في أرضه ووطنه.
نسأل الله أن يحفظ فلسطين وشعبها، وأن يوفقكم لما فيه خير الوطن والمواطن، وأن تبقى معاناة الناس وآمالهم في مقدمة الاهتمام والعمل الوطني