جسر العذاب

صراخُ الفلسطينيين العائدين إلى وطنهم عبر جسر الكرامة بلغ عنان السماء: أطفالٌ ونساءٌ وكبارُ سنٍّ ومرضى وشباب. بكاءٌ وعويلٌ وتعبٌ وسهرٌ وإرهاقٌ، إلى جانب شكاوى من استغلالٍ، وأسواقٍ سوداء، ورشاوى، واختفاءٍ للجوازات والحقائب، وحكاياتٌ وقصصٌ لا تُصدَّق.
تتكرر روايات التعليل المعتادة: الاحتلال هو السبب، ونظام الحجز والمنصة هو السبب، وشركة “جت” هي السبب، وتجار الدخان والمعسّل والأدوية هم السبب، وطواقم العمال والسائقون هم السبب.
ألم تصل أصوات المعذَّبين إلى آذان المسؤولين في رام الله وعمان؟ ألم يطّلعوا على ما يُنشر من تقارير ونداءات وصور وصرخات عبر وسائل التواصل والإعلام المختلفة؟
وصلت مواعيد الحجز عبر المنصة إلى منتصف الشهر المقبل، ما دفع كثيرًا من المواطنين من داخل فلسطين وخارجها إلى إلغاء زياراتهم أو تأجيلها، فيما عاد بعضهم أدراجه من حيث أتى، في مشهدٍ يعكس حجم الاختناق الذي بات يطبع الحركة عبر هذا المعبر.
وفي هذا السياق، يبرز جسر الكرامة بوصفه ملفًا معقّدًا يحتاج إلى تنسيقٍ عالٍ بين مختلف الجهات ذات العلاقة، لضمان انسياب الحركة وصون كرامة المسافرين.
ندعو الحكومة الفلسطينية إلى التعامل مع هذا الملف باعتباره قضية وطنية وإنسانية ملحّة تتجاوز الجانب الإداري والإجرائي، لما له من أثرٍ مباشر على حياة وتنقّل عشرات الآلاف من الفلسطينيين بين الداخل والخارج، الأمر الذي يستدعي تحركًا عاجلًا على أعلى المستويات مع جميع الأطراف ذات العلاقة، وفي مقدمتها الجانب الأردني، من أجل الوصول إلى حلٍّ جذري لهذه الأزمة التي تثقل كاهل المواطنين على معبر الكرامة.
رئيس الحكومة، د. محمد مصطفى، ووزير الداخلية زياد هب الريح، انتقلوا فورا إلى العاصمة الأردنية الشقيقة عمّان، ولا تعودوا إلا وقد عالجتم وجع الناس وألمهم؛ فصراخهم يجوب فلسطين كلها من البحر إلى النهر.
لقد بلغت القلوب الحناجر على جسر الكرامة، أو كما يحلو للمسافرين تسميته: جسر العذاب.