عضو مجلس نقابة المحامين: التوافق الفصائلي لا يمنح شرعية لتأجيل الانتخابات

رام الله- أرض الإخبارية 

أكد عضو مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين، المحامي أنس الكسواني، أن التوافق الفصائلي لا يشكّل سنداً قانونياً لتأجيل الانتخابات، ولا يمنح أي جهة صلاحية تعطيل إرادة المواطنين أو مصادرة حقهم في اختيار ممثليهم، مشدداً على أن "التفاهمات السياسية لا تعلو على القانون، والشعب هو مصدر الشرعية والسلطات".

وأضاف أن الخلل بدأ من توظيف الإعلان عن الانتخابات كأداة سياسية، في ظل ظروف صعبة في الضفة الغربية وشبه مستحيلة في قطاع غزة، مؤكداً أن الاستحقاق الانتخابي لا يتحقق بمجرد تحديد موعد وفتح باب الترشح وتوفير صناديق الاقتراع، بل بضمان الظروف الإنسانية والميدانية التي تتيح للمواطنين الترشح والاختيار والمشاركة بحرية ومساواة.

وشدد على أن صعوبة الظروف تفرض مسؤولية العمل على تهيئة متطلبات الانتخابات، ولا تمنح تفويضاً مفتوحاً لتعطيلها، كما أن الدعوة إلى الحوار الفصائلي لا تصلح غطاءً لمصادرة حق المواطنين أو إبقاء تجديد الشرعية رهناً بمصالح القوى السياسية وتفاهماتها.

وأكد الكسواني أن إنهاء الانقسام استحقاق وطني وقانوني لاستعادة وحدة المؤسسات والقرار الفلسطيني وتوحيد القوى في مواجهة مخططات الاحتلال، مضيفاً أن "مشروعية أي توافق سياسي تُقاس بقدرته على إنهاء الانقسام وإعادة الكلمة للشعب، لا بتقاسم السلطة بين الفصائل وإبقاء المواطنين خارج دائرة صنع القرار".