بين الشيكل والسيادة: هل يواجه الاقتصاد الفلسطيني لحظة الانفصال المالي؟
الحديث عن احتمال استبدال الشيكل في الأراضي الفلسطينية لا ينبغي قراءته باعتباره مجرد تغيير لوسيلة الدفع، ولا باعتباره قراراً نقدياً تقنياً. القضية أعمق من ذلك بكثير؛ فهي تتعلق بمسألة السيادة الاقتصادية الفلسطينية، وبمدى قدرة إسرائيل على التأثير في النظام المالي الفلسطيني من خلال شبكة العلاقات المصرفية التي تربط الجانبين.
فالشيكل أصبح جزءاً أساسياً من الحياة الاقتصادية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، لكن المشكلة أن استخدامه لم يأتِ ضمن نظام نقدي فلسطيني مستقل. فلسطين لا تملك عملة وطنية خاصة بها، ولا تملك بنكاً مركزياً يمارس كامل أدوات السياسة النقدية المعتادة، فيما ترتبط حركة التجارة والمدفوعات والتحويلات بدرجة كبيرة بالنظام المالي الإسرائيلي.
وهنا تكمن المفارقة:
الاقتصاد الفلسطيني يستخدم عملة لا يصدرها، ويتعامل مع نظام مصرفي لا يملك السيطرة الكاملة على قنواته الخارجية.
وهذا يجعل أي أزمة في العلاقة المصرفية بين الجانبين مسألة تتجاوز البنوك لتصل إلى صميم الاقتصاد الفلسطيني.
الخطر الأكبر ليس اختفاء الشيكل
من السهل أن ينشغل الناس بالسؤال: ماذا سيحدث إذا تم استبدال الشيكل؟
لكن السؤال الاقتصادي الأهم هو:
ماذا يحدث إذا فقدت البنوك الفلسطينية قنواتها المصرفية الأساسية مع البنوك الإسرائيلية؟
لأن الشيكل يمكن من الناحية النظرية استبداله بالدولار أو الدينار أو حتى إدخال عملة فلسطينية مستقبلاً.
أما إنشاء شبكة جديدة من العلاقات المصرفية الدولية، وتأمين المقاصة والتحويلات وتمويل التجارة والاستيراد، فهي عملية أكثر تعقيدًا بكثير.
إذا فقدت البنوك الفلسطينية علاقاتها المصرفية الأساسية، فإن التأثير يمكن أن يمتد إلى:
* التحويلات المالية.
* التجارة الخارجية.
* الاستيراد.
* رواتب الموظفين.
* الشركات الفلسطينية.
* حركة السيولة.
* التحويلات من الخارج.
* قدرة البنوك على تنفيذ المدفوعات الدولية.
وبالتالي فإن الخطر الحقيقي هو العزلة المالية وليس مجرد تغيير العملة.
لماذا تعتبر العلاقة مع البنوك الإسرائيلية نقطة ضعف استراتيجية؟
لأن المصارف الفلسطينية تحتاج إلى بنوك مراسلة تستطيع من خلالها إجراء التسويات والتحويلات.
والبنوك الإسرائيلية الكبرى، ومنها هبوعليم وديسكاونت، لها دور مهم في هذه المنظومة.
وعندما تصبح هذه العلاقة مهددة بسبب مخاطر قانونية أو تنظيمية أو اتهامات مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن البنوك الإسرائيلية قد تنظر إلى العلاقة مع البنوك الفلسطينية باعتبارها مصدراً لمخاطر مرتفعة.
لكن المشكلة هنا أن القرار المصرفي، مهما كان مبرره القانوني، يمكن أن تكون له نتائج سياسية واقتصادية واسعة على الجانب الفلسطيني.
وهنا يتحول القطاع المصرفي إلى إحدى أدوات القوة في الصراع.
البعد السياسي
السيطرة على الاقتصاد ليست دائماً بحاجة إلى قرارات سياسية معلنة.
أحياناً يكفي التحكم في المعابر، التجارة، الإيرادات، المقاصة، حركة الأموال، والعلاقات المصرفية.
وهذه الأدوات تمنح الطرف الأقوى قدرة على التأثير في الطرف الآخر دون الحاجة إلى إصدار قرار سياسي مباشر.
ولهذا فإن تهديد العلاقات المصرفية بين إسرائيل والبنوك الفلسطينية يجب أن يُقرأ ضمن سياق أوسع من مجرد المخاطر المصرفية.
فإذا أصبحت قدرة الاقتصاد الفلسطيني على إجراء معاملاته مرتبطة بموافقة أو استمرار بنوك موجودة خارج السيطرة الفلسطينية، فإن ذلك يعني أن جزءاً من القرار الاقتصادي الفلسطيني أصبح قابلًا للتعطيل من خارج المؤسسات الفلسطينية.
وهذه مشكلة سيادة قبل أن تكون مشكلة مالية.
هل استبدال الشيكل يعني الاستقلال الاقتصادي؟
ليس بالضرورة، وهذه نقطة يجب الانتباه إليها جيداً.
يمكن لفلسطين أن تتوقف عن استخدام الشيكل، لكنها لا تصبح تلقائيًا مستقلة اقتصادياً.
إذا استُبدل الشيكل بالدولار مثلاً، فستظل فلسطين تستخدم عملة أجنبية.
وإذا استُخدم الدينار الأردني، فستظل السياسة النقدية مرتبطة بقرار دولة أخرى.
أما إصدار عملة فلسطينية، فهو مشروع مختلف تماماً ويحتاج إلى:
* احتياطيات نقدية قوية.
* نظام مصرفي مستقر.
* قدرة على إدارة سعر الصرف.
* علاقات مصرفية دولية.
* نظام مقاصة ومدفوعات.
* اقتصاد قادر على دعم العملة.
* ثقة الجمهور.
* قدرة على مواجهة التضخم وهروب رؤوس الأموال.
لذلك فإن الاستقلال النقدي لا يبدأ بطباعة العملة، وإنما ببناء القدرة على حماية هذه العملة.
السيناريو الأخطر: الانفصال المفاجئ
إذا حدث استبدال الشيكل أو انقطاع العلاقات المصرفية بصورة مفاجئة ومن دون فترة انتقالية، فإن الاقتصاد الفلسطيني قد يواجه صدمة قوية،قد يرتفع الطلب على الدولار والدينار،وقد يحاول المواطنون سحب مدخراتهم وتحويلها إلى عملات أخرى، وقد تتعرض الشركات لصعوبات في تسديد التزاماتها الخارجية، وقد ترتفع تكلفة الاستيراد، وقد تظهر أزمة سيولة.
وهنا توجد مشكلة أخطر:
الخوف من الأزمة يمكن أن يساهم في صناعة الأزمة.
فإذا اقتنع المواطنون بأن البنوك ستواجه مشكلة، فقد يبدأون بسحب أموالهم، الأمر الذي يخلق ضغطًا على السيولة حتى قبل وقوع الأزمة فعليًا.
لذلك فإن إدارة المعلومات في هذه المرحلة لا تقل أهمية عن إدارة السياسة النقدية.
لكن هناك فرصة أيضاً رغم خطورة السيناريو، فإن الأزمة يمكن أن تتحول إلى فرصة إذا تعاملت المؤسسات الفلسطينية معها بطريقة استراتيجية.
فبدل أن يكون السؤال:
كيف نحافظ على الشيكل بأي ثمن؟
يمكن أن يصبح:
كيف نبني اقتصاداً لا يستطيع طرف واحد خنق قنواته المالية؟
وهذا يعني العمل على:
1. تنويع العلاقات المصرفية الدولية.
2. زيادة قدرة البنوك الفلسطينية على التعامل المباشر مع مؤسسات مالية خارج إسرائيل.
3. تعزيز الاحتياطيات الأجنبية.
4. تطوير أنظمة الدفع الإلكتروني.
5. إعداد خطط طوارئ للرواتب والتجارة والتحويلات.
6. تقليل المخاطر المرتبطة بالاعتماد على قناة مصرفية واحدة.
7. دراسة خيارات نقدية طويلة الأجل بعيدًا عن ردود الفعل الآنية.
وهذه الإجراءات لا تعني بالضرورة التخلي عن الشيكل فوراً.
بل تعني امتلاك البديل قبل الحاجة إليه.
سياسياً: هذه ليست معركة عملة فقط
إذا تأكد وجود استعداد لسيناريو استبدال الشيكل، فإن الرسالة السياسية الأهم هي أن الترتيبات الاقتصادية التي نشأت في ظل اتفاقيات أوسلو لم تعد قادرة بالضرورة على ضمان الاستقرار الاقتصادي الفلسطيني في كل الظروف.
فالنظام الذي يفترض وجود تعاون اقتصادي ومصرفي يمكن أن يصبح هشًا جدًا عندما تتدهور العلاقة السياسية.
وهذا يعيد طرح سؤال قديم لكنه أصبح أكثر إلحاحاً:
هل يمكن بناء اقتصاد فلسطيني قادر على الصمود في ظل غياب السيادة الكاملة على الحدود والتجارة والعملة والموارد؟
الإجابة ليست سهلة.
لكن الواضح أن الاعتماد الكبير على منظومة يتحكم الطرف الآخر في أجزاء أساسية منها يجعل الاقتصاد الفلسطيني عرضة للصدمات السياسية.
الخلاصة
القضية ليست أن (الشيكل سيختفي غداً).
وليست أيضاً أن (فلسطين ستصدر عملتها غداً).
القضية الأعمق هي أن التطورات المصرفية تكشف مرة أخرى هشاشة الاستقلال الاقتصادي الفلسطيني.
فالعملة مجرد واجهة.
أما جوهر السيادة الاقتصادية فهو أن تكون قادراً على:
تحريك أموالك، وتمويل تجارتك، ودفع رواتبك، وحماية مدخراتك، والتعامل مع العالم الخارجي، من دون أن يمتلك طرف آخر القدرة على تعطيل هذه المنظومة.
ومن هذه الزاوية، فإن الحديث عن استبدال الشيكل يجب ألا يُفهم باعتباره قراراً نقدياً فقط، بل باعتباره إنذاراً استراتيجياً بضرورة بناء شبكة أمان مالية واقتصادية فلسطينية قبل أن تتحول التبعية المصرفية إلى أزمة فعلية.
والأهم: أي انتقال نقدي يجب أن يكون فلسطيني القرار، تدريجياً ومدروساً، لا نتيجة انهيار مفاجئ تفرضه الظروف.