المنصة الإلكترونية لتسجيل الأراضي

إن قيام إسرائيل بفتح منصة إلكترونية لتسجيل الأراضي في الضفة الغربية أو استئناف “تسوية وتسجيل الأراضي” ، يُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره خطوة ذات أبعاد سيادية وسياسية، وليس مجرد إجراء إداري أو تقني ، وكثير من الخبراء والمنظمات يعتبرونه جزءًا من مسار “الضم الفعلي” للضفة الغربية، خصوصًا في المنطقة (ج)، وقانونيًا تستند الاعتراضات الدولية إلى عدة قواعد أساسية على ذلك  منها ان القانون الدولي يعتبر الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، أرضًا محتلة تخضع لقواعد الاحتلال الحربي وفقميثاق الأمم المتحدة ، واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، ولوائح لاهاي لعام 1907 ، ثم قرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار 2334وبالتالي فإن دولة الاحتلال لا تملك السيادة على الأرض المحتلة، بل تملك فقط “إدارة مؤقتة” محدودة، لذلك فإن أي إجراء يهدف إلى تثبيت ملكية دائمة أو تغيير الوضع القانوني للأرض يُعتبر محل اعتراض قانوني دولي ، ثم ان القانون الدولي يمنع القوة المحتلة من ضم الأراضي المحتلة ، ونقل سكانها المدنيين إلى الأرض المحتلة (الاستيطان) ، وإجراء تغييرات دائمة تخدم مصالحها السيادية لذلك يرى كثير من فقهاء القانون أن إنشاء سجل أراضٍ إسرائيلي أو إخضاع أراضي الضفة لـ“الطابو الإسرائيلي” يتجاوز الإدارة المؤقتة إلى فرض سيادة فعلية، وهو ما يمكن اعتباره شكلاً من أشكال الضم بحكم الأمر الواقع .  

الإشكالية المتعلقة بإثبات الملكية

هناك انتقادات قانونية إضافية تتعلق بآلية التسجيل نفسها، لأن كثيرًا من الأراضي الفلسطينية غير مسجلة رسميًا منذ العهد العثماني أوالبريطاني او الأردني ، ثم ان الاحتلال يفرض معايير إثبات معقدة جدًا ، والشعب الفلسطيني يواجه صعوبات في الوصول إلى الوثائق أو استكمال الإجراءاتوبالتالي يخشى كثيرون من أن تتحول الأراضي غير المثبتة وفق المعايير الإسرائيلية إلى “أراضي دولة” او " حرس امكلاك الغائبين " ، ثم تُخصص لاحقًا للاستيطان و المستوطنين ، وأما من ناحية “القانون الإسرائيلي” والإجراءات الداخلية الإسرائيلية، فالصورة مختلفة  فإسرائيل منذ 1967 جمّدت عمليًا مشروع التسوية الأردني للأراضي عبر الأمر العسكري رقم 291 لسنة 1968 ، والحكومة الحالية واليمين الإسرائيلي يعتبران أن إعادة التسجيل وتنظيم السجل العقاري خطوة “إدارية وتنظيمية” تهدف إلى منع “النزاعات” على الأراضي ، ومكافحة ما تصفه إسرائيل بـ“الاستيلاء غير القانوني” على الارض وتعزيز “اليقين القانوني” ، و الاهم تسهيل التخطيط والبناء للمستوطنات كما يجري نقل صلاحيات متزايدة من الإدارة العسكرية إلى وزارات وهيئات مدنية إسرائيلية، خاصة وزارة العدل ووزارة المالية، وهو ما يعتبره فقهاء القانون دليلًا إضافيًا على الانتقال من “إدارة احتلال” إلى “إدارة سيادية” ، لكن حتى داخل إسرائيل توجد إشكاليات قانونية، فبعض الحقوقيين الإسرائيليين يرون أن تطبيق مؤسسات مدنية إسرائيلية داخل الضفة يتعارض مع الوضع القانوني التقليدي للأرض المحتلة ، وهناك جدل حول مدى جواز فرض قوانين أو سجلات إسرائيلية على أراضٍ ليست ضمن الحدود المعترف بها دوليًا لإسرائيل، وللتصدي لمثل هذه الإجراءات نحتاج مسارات متوازيةقانونية وسياسية وتوثيقية وميدانية لأن المشكلة ليست فقط “منصة إلكترونية”، بل ما قد يترتب عليها من تثبيت وقائع قانونية جديدة، وتحويل أراضٍ إلى “أراضي دولة”،وتسهيل الاستيطان، وإضعاف قدرة الفلسطيني لاحقًا على إثبات الملكية، ومن الناحية العملية، هناك عدة مستويات للتعامل مع المسار القانوني الداخلي (ضمن النظام الإسرائيلي نفسه) ، رغم الانتقادات الدولية، كثير من الإجراءات الإسرائيلية تمر عبر بنية قانونية وإدارية داخلية، لذلك فإن عدم التفاعل أحيانًا يؤدي لخسارة قانونية فعلية ويشمل ذلك الإسراع في توثيق الملكيات وأهم خطوة حاليًا هي جمع حجج الملكية، وعقود البيع وسندات الطابو الأردنيوغيره ، وقيود الضريبة، والوكالات، وحججالإرث والخرائط، شهادات الشهود، وصور الاستعمال والتصرف الزراعي للأرض ، لأن الاحتلال يعتمد كثيرًا على فكرة “عدم إثبات الملكية” لتحويل الأرض إلى “أرض دولة”، ثم الاعتراضات والطعن الإداري ، لان في كثير من الحالات توجد فترات اعتراض، ولجان تسجيل، في المحاكم لاإسرائيلية أو العسكرية، ورغم أن هذه المسارات ليست محايدة بالكامل، إلا أنها أحيانًا تؤخر المصادرة،وتمنع تسجيلًا نهائيًا،أو تخلق ملفًا قانونيًا مهمًا لاحقًا دوليًا، ومع الغياب القانوني الفلسطيني فان اخطر ما قد يحدث هوعدم تسجيل الاعتراض، أو عدم متابعة الإجراءات،أو ترك الأراضي دون متابعة قانونية لأن ذلك قد يُستخدم لاحقًا باعتباره “عدم وجود مالك” اما المسار الدولي فاعتبار الإجراء جزءًا من الضم الفعلي ويمكن قانونيًا الدفع بأن نقل صلاحيات التسجيل لجهات إسرائيلية مدنية، وربط الأراضي بمنظومة إسرائيلية، وتسهيل الاستيطان، كلها تشكل مؤشرات على “الضم التدريجي” وهذا مهم لأن الضم محظور دوليًا، ومحكمة العدل الدولية والأمم المتحدة تتعامل بحساسيةعالية مع أي خطوات سيادية في الأرض المحتلة ، ثم استخدام المحكمة الجنائية الدولية ويمكن إدخال هذه الإجراءات ضمن ملفات الاستيطان، ومصادرة الأراضي ونقل السكان، والتهجير القسري ، لأن نظام روما يعتبر نقل سكان الدولة المحتلة إلى الأرض المحتلة جريمة حرب، وقد يصبح تسجيل الأراضي أداة مساعدة لهذا المشروع، ثم تفعيل المقررين الخاصين والأمم المتحدة مثلالمقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية، ومجلس حقوق الإنسان،ولجان تقصي الحقائق ، وهنا تكمن أهميةالتوثيق والخرائط، والبيانات الرقمية،والشهادات، مرتفعة جدًا، لان إسرائيل تتحرك بمنطق “من يملك البيانات يملك الرواية القانونية ” ، لذلك التصدي لا يكون بالشعارات فقط، بل ببناء قواعد بيانات فلسطينية، وأرشفة رقمية للملكيات، وخرائط GIS، وصور جوية تاريخية، وتوثيق الاستعمال والتصرف الزراعي وربط الملكيات بالعائلات وحجج الإرث ، وهذا قد يكون من أهم أدوات المواجهة مستقبلًا ، حتى لو لم يمنع الإجراء فورًا، فإنه يحافظ على الأدلة،ويمنع محو الملكية مع الزمن، ويدعم أي مسار قضائي دولي لاحق ، اما البعد السياسي والدبلوماسي فان اي تحرك فعال يحتاج ضغطًا دوليًا، وربط هذه الخطوات بمسألة الضم المحرم دوليا وعدم التعامل معها كإجراء “تنظيمي تقني” لأن إسرائيل غالبًا تحاول تقديم الملف باعتباره “تحديث سجل عقاري وتحسين الإدارة”، بينما جوهر النزاع يتعلق بالسيادة والملكية والاستيطان ، ثم ان دور التوعية المجتمعية بكمن في ان كثيرا من الناس لا يدركون خطورة ترك الأرض دون أوراق أو عدم الاعتراض أو عدم اصدار حجة الإرث، أو عدم توثيق الزراعة والاستعمال والتصرف لان في النزاعات طويلة الأمد، التفاصيل الإدارية الصغيرة قد تتحول لاحقًا إلى أدوات حاسمة قانونيًا.