الاستحقاق

ليست الانتخابات التشريعية المقبلة مجرد موعد يضاف إلى روزنامة السياسة الفلسطينية، ولا مناسبة لتبديل الوجوه والمقاعد، بل هي استحقاق وطني يتصل بالسؤال الأعمق: كيف نعيد بناء السياسة الفلسطينية على قاعدة المشاركة والتمثيل وتجديد الشرعية؟

في اللحظات العادية، قد تبدو الانتخابات آلية إجرائية لا أكثر، أما في اللحظة الفلسطينية الراهنة، فهي أبعد من ذلك بكثير؛ لأنها تأتي في زمن تتعرض فيه القضية الوطنية لأخطر محاولات التصفية، ويتسع فيه الانقسام، وتتآكل الثقة بين المواطن ومؤسساته، ويصبح تجديد الحياة السياسية ضرورةً لا ترفاً.

إن أهمية هذه الانتخابات لا تكمن في عدد المقاعد التي ستتوزع، ولا في أسماء القوائم التي ستتنافس، بل في قدرتها على فتح نافذة جديدة في جدار الانسداد السياسي، فالبرلمان أو المجلس التشريعي ليس مجرد قاعة للتشريع، وإنما أحد ميادين استعادة المعنى السياسي للمواطنة، وإعادة الاعتبار لفكرة أن الشعب مصدر الشرعية، وأن الاختلاف السياسي يمكن أن يكون قوة وطنية إذا أدير في إطار التعددية والاحتكام إلى الإرادة الشعبية.

ولذلك، فإن المعركة الحقيقية ليست بين قائمة وأخرى، بقدر ما هي بين من يريد إبقاء السياسة أسيرة للتكرار، ومن يرى في الانتخابات فرصة لإعادة اكتشاف فلسطين السياسية؛ فلسطين التي تتسع لأكثر من صوت، وأكثر من اجتهاد، وأكثر من طريق إلى المستقبل.

نحن بحاجة إلى انتخابات لا تنتج مجلساً تشريعياً فحسب، بل تنتج أملاً سياسياً جديداً؛ انتخابات تعيد للشباب موقعهم في صناعة القرار، وللمرأة حضورها المستحق، وللقوى السياسية والاجتماعية حقها في التعبير والمنافسة، وللمواطن شعوره بأن صوته ليس مجرد ورقة تلقى في صندوق، بل فعل من أفعال المشاركة في صياغة المصير.

لقد طال انتظار التجديد حتى أصبح التجديد نفسه قضية وطنية، ومن هنا، فإن نجاح الانتخابات لا يقاس فقط بيوم الاقتراع، وإنما بما تفتحه من أفق لإعادة بناء النظام السياسي، وترميم الثقة، واستعادة وحدة المجال الوطني على قاعدة الشراكة لا الإقصاء، فالانتخابات، في جوهرها، ليست بحثاً عن مقاعد؛ إنها بحث عن معنى، ومعنى السياسة، في فلسطين اليوم، أن نستعيد للناس حقهم في أن يكونوا شركاء في صناعة الغد، لا شهوداً على ما يصنع باسمهم.