650 ألف دولار للشقة.. كيف يخنق غلاء العقارات شباب القدس؟
بين أسعار شقق تصل إلى مئات آلاف الدولارات، وإيجارات تستهلك معظم دخل الأسرة، وقيود تعقّد الحصول على تراخيص البناء، يجد الشباب الفلسطيني في القدس المحتلة أنفسهم أمام أزمة سكن تتجاوز القدرة المالية لتلامس الاستقرار الأسري والوجود داخل المدينة.
وفي قصة أعدتها الصحفية منار شوكي للجزيرة، يروي مقدسيون جانبا من هذه الأزمة، التي تدفع بعضهم إلى الإقامة لدى ذويهم أو التفكير في خيارات سكن خارج المدينة، في وقت تتواصل فيه عمليات هدم منازل فلسطينية بدعوى البناء دون ترخيص.
ويعيش المقدسي مجاهد بدران، البالغ 30 عاما، مع زوجته وأطفاله الثلاثة في منزل والده، منذ هدم منزله في مايو/أيار الماضي. ويقول إنه يبحث منذ أشهر عن مسكن، لكنه يصطدم بإيجارات تتراوح بين 5 آلاف و8 آلاف شيكل شهريا.
ويضيف بدران أن دخله، الذي يتراوح بين 8 آلاف و10 آلاف شيكل (حوالي 3 آلاف دولار)، لا يسمح بتحمُّل إيجار بهذا المستوى، خصوصا مع تكاليف إعالة أسرة من 5 أفراد، تشمل التعليم والطعام والملابس وسائر احتياجات المعيشة.
أما شراء منزل جديد، فيبدو خيارا أكثر صعوبة، إذ يقول بدران إن أسعار الشقق في القدس قد تصل إلى 2.5 مليون أو 3 ملايين شيكل (حوالي 820 ألفا إلى 900 ألف دولار)، إلى جانب مطالبة المستأجرين أحيانا بدفع عدة أشهر مقدما.
ويستذكر بدران أن بناء منزله السابق عام 2018 كلفه أكثر من 350 ألف شيكل (114 ألف دولار)، بينما تجاوزت الغرامات والتكاليف المرتبطة بمخالفات البناء 80 ألف شيكل (26 ألف دولار)، وهي أموال فقدها بعد هدم المنزل.
ولا تتوقف مخاوف الأسرة عند فقدان منزلها السابق، إذ يواجه منزل والد بدران أيضا قضية هدم مقررة في نوفمبر/تشرين الثاني. ويقول إن هدمه قد يترك العائلة أمام خيارات محدودة، بينها البقاء في العراء أو مغادرة القدس.
قيود البناء
وتتصل أزمة بدران، وفق الباحث في الشأن المقدسي راسم عبيدات، بمشكلة أوسع تواجه الأزواج الشباب في المدينة، حيث تتقاطع تكاليف الزواج والسكن مع صعوبة الحصول على تراخيص البناء وارتفاع أسعار العقارات.
ويقول عبيدات إن الشاب المقدسي يواجه تكاليف مرتفعة للحصول على ترخيص بناء، في إجراءات قد تمتد سنوات، بينما تصل تكلفة بعض الشقق إلى ما بين 500 ألف و700 ألف دولار، وهو نطاق سعري يتجاوز قدرة كثير من الأسر الشابة.
وتشير تقارير أممية إلى أن الفلسطينيين في القدس الشرقية يواجهون قيودا كبيرة على التخطيط والتطوير، وأن نقص الأراضي المخصصة للبناء الفلسطيني أسهم في تفاقم الاكتظاظ وأزمة السكن.
وتوضح الأمم المتحدة أن عمليات هدم منازل فلسطينية بدعوى عدم وجود تراخيص استمرت خلال 2026، وسُجل هدم نحو 170 منشأة فلسطينية في القدس الشرقية منذ بداية العام وحتى أغسطس/آب، في ظل صعوبة الحصول على تراخيص البناء.
ويرى عبيدات أن الأراضي المصنفة مناطق خضراء أو مفتوحة، إلى جانب قيود التخطيط والتراخيص، تضيق الخيارات المتاحة أمام المقدسيين، وتدفع بعض الشباب إلى البناء دون ترخيص، بما يترتب على ذلك من غرامات وخطر الهدم.
ولا تقتصر تداعيات الأزمة على الجانب المعيشي، إذ يحذر عبيدات من انتقال شباب مقدسيين إلى خارج حدود المدينة بحثا عن مساكن أقل كلفة، وهو ما قد يفاقم الضغوط السكانية والاجتماعية التي تواجه الفلسطينيين في القدس.
وبالنسبة إلى بدران، تتجاوز المسألة القدرة على دفع الإيجار أو شراء منزل، لتصبح مرتبطة بمستقبل أسرته داخل المدينة. ويقول إن ما يخشاه هو ألا يجد أطفاله مكانا يعيشون فيه بالقدس، بينما تبدو البدائل المتاحة محدودة ومكلفة.
المصدر: الجزيرة
